باحث سياسي : إزالة اسم حميد الأحمر من قائمة العقوبات الأمريكية يتطلب مسارًا قانونيًا طويلًا

كشف الباحث السياسي عبدالوهاب بحيبح أن العقوبات الأمريكية التي تم فرضها مؤخرًا على رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر تهدف إلى تقييد وصوله إلى النظام المالي العالمي ومنع التعاملات المالية والتجارية لشركاته مع الجهات الدولية.

وأوضح بحيبح، في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، أن إدراج الأحمر في قائمة "الأشخاص المعينين بشكل خاص" (SDN) من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يعد إجراءً شديد الصرامة.

ويعني هذا الإدراج تجميد جميع الأرصدة والأصول المالية للأحمر داخل الولايات المتحدة، أو أي أصول تمر عبر النظام المالي الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع الأفراد والشركات الأمريكية من التعامل معه أو مع أي من شركاته.

وأشار بحيبح إلى أن تأثير هذه العقوبات سيمتد إلى أنشطة الأحمر التجارية على المستوى الدولي، ما سيعرقل بشكل كبير إدارة أصوله وأعماله. ورغم أن الأحمر لديه الحق في تقديم طلب لإزالة اسمه من القائمة، إلا أن هذه الخطوة تتطلب منه إثبات تغيير في السلوك الذي أدى إلى فرض العقوبات، وهي عملية قانونية معقدة قد تستغرق وقتًا طويلًا.

كما كشف بحيبح عن قائمة الشركات التي طالتها العقوبات الأمريكية والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. وتشمل هذه الشركات: