“خطأ طبي في مستشفى إبن خلدون كاد أن يقتل الشاب حكمت محمد”‘

كريتر نت .. لحج .. ادهم الصماتي

تعرض الشاب حكمت محمد لخطأ طبي في مستشفى إبن خلدون العام الواقع في الحوطة عاصمة محافظة لحج كاد أن يتسبب في قتله،

حيث أقدم أحد الاطباء الذي تم إحالت المريض اليه بكتابة وصفة طبية للمريض وهي نوع من الأدوية التي لا يتم إعطائها الا لحالات معينة وتحت إشراف طبي دقيق لا تتناسب مع الحالة الصحية التي يعاني منها المريض، الأمر الذي أدى الى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية وفقدان الوعي وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير جدا كادت أن يتسبب في وفاته.

وصرح الشاب حكمت قائلا:” أثناء تدهور حالتي الصحية داخل مستشفى إبن خلدون العام قاموا الشباب الذي كانوا معي بأخراج من المستشفى ونقلي الى عيادة د/ باسل البغدادي وتحدث الدكتور باسل انه الدواء الذي تم استخدامه كان خطأ وأن تم أخذ جرعه أخرى من الدواء كاد أن يقتلك.

وناشد الشاب قائلا:” نحمل المسوؤلية الكاملة مدير الصحة د/ خالد جابر، ومدير مستشفى إبن خلدون د/ مجيد عاطف، عن ما حصل من خطأ كاد أن يقتلني.

في حالة ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة ، ففي السابق كنا نسمع كثيرا عن الأخطاء الطبية التي تقع في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي لم نعد نكترث لها بسبب كثرت تلك الأخطاء وأخبارها، فلا تزال صحفنا المحلية تزودنا صباح كل يوم بأخبار المحافظات وما تحويه مناطقها الصحية من مصائب وفواجع طبية يقع بها الأطباء، ولكن هذه المرة الخطأ كان من نوع آخر ، فهو لم يكن خطأ نسيان أدوات في بطن مريض أثناء عملية جراحية كما جرى سابقا، بل خطأ لا يقع فيه من هو في الصف الأول إبتدائي طب فكيف ب “دكتور عام ؟!”.

وبحسب قانون العقوبات المعمول به يترتب على الطبيب الذي ثبت وقوع إهمال منه، ثلاثة أنواع من المسؤولية: مسؤولية تأديبية تفرضها الجهة التي يتبعها الطبيب مهنيا أو وظيفيا، كنقابة الأطباء أو وزارة الصحة، ومسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية تفرضهما المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، أو مطالبة المتضرر أو ورثته.

ويقصد بالمسؤولية الجنائية حالة الشخص الذي ارتكب فعلا سبب ضررا للغير، ما يستوجب مساءلة القانون له بعقوبة جزائية. فقد يهمل الطبيب ويخل بالتزاماته المهنية، فينتج عن عمله هذا إضرار بالغير، ما يستوجب مساءلته جنائيا.

وتتنوع حالات الإهمال الطبي في إساءة معاملة المرضى، وإعطاء كمية مرتفعة من المخدر لا تتلاءم مع سن أو وزن المريض، وإعطاء وحدات دم ملوثة، وترك مواد في بطن المريض، وعدم دقة التشخيص, كما اختلفت النتائج التي خّلفها الإهمال، فبعضها نتج عنه ضرر بسيط بالمريض، لكن بعضها الآخر أدى إلى الوفاة.