جبهة ثانية من الحرب الروسية – الأوكرانية في منطقة الساحل

كريتر نت – متابعات

دخلت روسيا على خط الجدل الذي أثير حول تدخل أوكرانيا في معارك منطقة الساحل واتهمتها بفتح “جبهة ثانية” للحرب في أفريقيا، وهو ما يؤشّر على تصعيد يضاعف المخاوف من تمدد الصراع الروسي – الأوكراني إلى منطقة الساحل والصحراء وما يتضمنه ذلك من مخاطر وتحديات لدول الإقليم.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي، “بسبب عدم قدرته على هزم روسيا في ميدان المعركة، قرر نظام (فولوديمير) زيلينسكي الإجرامي فتح جبهة ثانية في أفريقيا ودعم جماعات إرهابية في دول داخل القارة مؤيدة لموسكو”.

وينقل اتهام روسيا لأوكرانيا بالتدخل في صراعات منطقة الساحل المخاوف الإقليمية من مرحلة الشك والتهوين إلى مرحلة الحذر الحقيقي، ويؤكد أن المنطقة باتت قبلة للتدخلات العسكرية الدولية وللانتقام من الفشل في مناطق أخرى.

ومن الجلي أن الانقلابات التي تمت خلال السنوات الأخيرة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وما حملته من تحد لفرنسا ونفوذها التاريخي، قد مهدت لتدويل النزاعات في المنطقة.

لئن كان للقوى الخارجية وقت وإمكانيات لإدارة الصراع، فإن دول الإقليم لا يبدو أنها مستعدة لهذه التطورات

ولا يمكن لفرنسا، ومن ورائها الغرب، أن تقبل بأن تضع روسيا اليد على نفوذها ومصالحها في منطقة إستراتيجية. والولايات المتحدة نفسها طالها الاستهداف من خلال مطالبتها بسحب قواتها، وهو ما تم مؤخرا، ويعطي انطباعا بأن روسيا نجحت في فرض نفسها بالمنطقة مستفيدة من تقصير الغرب وغياب الدعم الفعلي لدول معظمها يعيش حالة عدم استقرار سياسي وأمني وأزمات اقتصادية.

ولئن كان للقوى الخارجية وقت وإمكانيات يساعدانها على إدارة الصراع عن بعد وعبر وكلاء محليين، فإن دول الإقليم لا يبدو أنها مستعدة لهذه التطورات، ما جعل موقفها يتسم بالتوتر وردود الأفعال، مثلما هو الأمر مع الجزائر التي فوجئت بدخول “دول صديقة” على حدودها وتهديد دورها التقليدي في المنطقة، وتحديدا روسيا وتركيا اللتين تدعمان النظام الجديد في مالي، وهو مناوئ لها ورفض رعايتها لاتفاق 2015.

وما يثير مخاوف الجزائريين من التطورات العسكرية الجديدة أنها يمكن أن تهدد أمنهم القومي، خاصة أن حدودها مع مالي والنيجر طويلة جدا ومن الصعب مراقبتها بالقدر الذي يمنع التسلل. ولا يقتصر الأمر على تسلل مجموعات متشددة إلى البلاد؛ فهناك تحد مقلق آخر، وهو نزوح الآلاف من سكان المناطق الحدودية إلى البلاد بفعل الحرب، ما يخلق لها أعباء وتحديات جديدة.

وفي الجانب الليبي تبدو البلاد مرشحة بشكل أساسي للوقوع تحت تأثير المخاطر الناجمة عن التدخلات الخارجية في منطقة الساحل؛ وذلك بسبب الأزمة السياسية في البلاد التي تعيق بناء نظام سياسي يكون قادرا على حماية الحدود، مع استمرار استفادة الحركات المتطرفة والانفصالية والعصابات من الوضع في ليبيا عبر أوجه التهريب المختلفة.

وتعاني دول مثل ليبيا وتونس من تأثير موجات اللاجئين القادمين من دول الأزمات، وهي موجات من المرجح أن تتضاعف إذا اتسعت دائرة الحرب.

ولم تكن التدخلات الخارجية تجلب إليها الأنظار عدا انتقادات غربية روتينية لدور مجموعة فاغنر، لكن ظهور أوكرانيا في الصورة سيُكسب الحرب بعدا أكثر خطورة، خاصة أن ذلك يتزامن مع مقتل العشرات من فاغنر وجنود ماليين، وهو ما يمثل تحديا مباشرا لروسيا.

وكان مسؤول الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف قد ألمح إلى أن كييف قدمت إلى المتمردين معلومات كي يتمكنوا من إنجاز هجومهم.

وأثارت هذه التصريحات غضب سلطات مالي التي اتهمت يوسوف بأنه “اعترف عبر ذلك بضلوع أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي”، متهمة كييف بـ”دعم الإرهاب الدولي”.

وأعلنت باماكو الأحد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كييف وحذت حذوها الثلاثاء النيجر، وهي دولة أخرى تقاربت مع روسيا بعد وصول عسكريين مناهضين للغرب إلى السلطة في الدولتين الأفريقيتين.

الانقلابات التي تمت خلال السنوات الأخيرة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وما حملته من تحد لفرنسا ونفوذها التاريخي، قد مهدت لتدويل النزاعات في المنطقة

وأعلنت النيجر الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا “بأثر فوري”. وجاء في بيان متلفز للمتحدث باسم الحكومة أمادو عبدالرحمن أن حكومة جمهورية النيجر، بتضامن تام مع حكومة مالي وشعبها، تقرر بكامل سيادتها (…) قطع العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية النيجر وأوكرانيا بأثر فوري”.

والثلاثاء قال عبدالرحمن إنّ “حكومة جمهورية النيجر اطّلعت بدهشة وسخط كبيرين على الملاحظات التخريبية وغير المقبولة لأندريه يوسوف، المتحدّث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية”.

كما اطّلعت نيامي أيضا، وفق عبدالرحمن، على التصريحات الصادرة عن السفير الأوكراني لدى السنغال يوري بيفوفاروف و”المنطوية على دعم لا لبس فيه لتحالف جماعات إرهابية نفّذت الهجوم الجبان والهمجي في تين زاوتين ضد القوات المسلحة المالية”. وشدّد المتحدّث على أنّ نيامي “تدين بشدّة الأعمال العدوانية المرادفة لدعم الإرهاب الدولي”.

وأعربت أوكرانيا الاثنين عن أسفها لقرار مالي “المتسرع”، والذي يقضي بقطع العلاقات الدبلوماسية معها. وأكدت الخارجية الأوكرانية أن كييف “تلتزم بمعايير القانون الدولي بشكل غير مشروط” و”ترفض بشدة اتهامات الحكومة الانتقالية في مالي”.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قطع في 2022 تحالفه السابق مع فرنسا وشركائها الأوروبيين واتجه عسكريا وسياسيا نحو روسيا.