قاعدة اليمن” والحوثي: بين “التخادم المصلحي” و”المشتركات الأيديولوجية”

تقى النجار

مع نجاح جماعة “الحوثي” في السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، دعا تنظيم “القاعدة في اليمن” إلى حمل السلاح ضد جماعة “الحوثي” الشيعية، متهمًا إياها بتنفيذ مؤامرة “فارسية” في اليمن.

ومن ثم، دخل الطرفان في مواجهات مفتوحة في العديد من المناطق الجغرافية في الساحة اليمنية.

لكن برز مؤخرًا على السطح الكثير من المشاهد التي تشير إلى حدوث تقارب بين الجانبين على الرغم من اختلافاتهما الأيديولوجية، كما تشير بعض التقارير إلى أنّ جماعة الحوثي استخدمت القاعدة في العديد من المهام، خصوصًا في المناطق المحرّرة، أي مناطق سيطرة المجلس الانتقالي ، وذلك لإحداث اختراقات أمنية وتنفيذ عمليات اغتيالات لقادة عسكريين ومسؤولين ومجاميع من قوات الأمن والجيش الجنوبي ، إلى جانب التفجيرات والاختطافات.

الأمر الذي يستدعي تفكيك طبيعة العلاقة بينهما، وذلك باستعراض جذورها التاريخية، ومؤشرات التقارب الحالية، فضلًا عن المحددات الرئيسية الحاكمة لمستقبلها.

أولًا: جذور تاريخية

تمثل العلاقات التاريخية بين تنظيم “القاعدة” وإيران، وبين جماعة “الحوثي” وإيران مدخلًا مهمًا لفهم البعد التاريخي للعلاقة بين “القاعدة في اليمن” و”الحوثي”، وهو ما يمكن استعراضه على النحو الآتي:

“القاعدة” وإيران: بدأ التواصل بينهما في أوائل التسعينيات عندما مكث “أسامة بن لادن” (مؤسس تنظيم القاعدة) في السودان، على خلفية قيام “حسن الترابي” (زعيم الجبهة الإسلامية الوطنية السودانية) بتشجيع المصالحة بين السنة والشيعة من أجل هزيمة العدو المشترك، المتمثل في الولايات المتحدة.

وفي تلك الأثناء أرسلت إيران مبعوثًا للقاء “بن لادن”، وأسفر هذا الاجتماع عن “التوصل لاتفاق غير رسمي للتعاون بينهما”.
وعلى إثر هذا الاتفاق، قدمت إيران الدعم اللوجيستي والمادي للتنظيم[1] .

ومع أحداث 11 سبتمبر 2001، وفرت طهران ملاذًا آمنًا على أرضيها لعناصر التنظيم وقياداته خلال الغزو الأمريكي لأفغانستان 2001، إذ أتاح وجود قيادات التنظيم في الداخل الإيراني تنفيذه الكثير من العمليات المهمة، والتي مثلت تحديًا للولايات المتحدة وحلفائها.

وفي المقابل، أسهم الملاذ الإيراني في الحفاظ على بقاء التنظيم، كذا ساعد الجوار الجغرافي لإيران مع أفغانستان وباكستان في توفير حرية حركة لعناصره وأمواله[2].

ومن ثم تميزت العلاقة بينهما بتنحية الاختلافات الأيديولوجية جانبًا مقابل تعزيز المصالح البراجماتية.

“الحوثي” وإيران: تبلورت العلاقة بينهما مع سفر عدد من اليمنيين الزيديين للدراسة في مدينة “قم” الإيرانية، ومنهم “بدر الدين الحوثي” (الزعيم الروحي لجماعة الحوثيين)، بصحبة ابنيه “حسين” و”عبد الملك” في الفترة من 1994 إلى 1996، ثم سافر “حسين” مجددًا إلى إيران والسودان لمواصلة تعليمه الأكاديمي، ما يُفسّر تأثره بالنموذج الإيراني بشقيه الديني والسياسي، والذي حاول تطبيقه بعد عودته إلى اليمن في عام 2000 [3] .

وقد أشارت تقارير مختلفة إلى بدء التواصل الفعلي بين الجانبين عام 2004، على خلفية المواجهة بين “الحوثي” والحكومة اليمنية[4]، إذ لفت تقرير لجنة خبراء مقدم إلى مجلس الأمن الدولي في يونيو 2015 إلى قيام إيران بتزويد “الحوثي” بكميات محدودة من الدعم العسكري في عام .2009 وبعد عام 2011، لعب فيلق القدس بالحرس الثوري الإسلامي وحزب الله أدوارًا حاسمة في توفير الأسلحة والتكنولوجيا والتدريب وغيرها من المساعدات العسكرية للحوثيين[5].

وقد أظهرت الهجمات التي شنها الحوثيون، داخل اليمن وخارجه، امتلاكهم لأنواع متطورة من الصواريخ تظهر فيها البصمة الإيرانية.

“قاعدة اليمن” و”الحوثي”: تعود العلاقة بينهما إلى فترة التسعينيات أيضًا، ويمكن استعراضها بالعودة إلى نص الاستجواب الذي أُجري عام 2010 مع “إبراهيم البنا” (مسؤول وحدة الأمن في تنظيم “القاعدة في اليمن”) بعد القبض عليه في اليمن.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان عضوًا في حركة الجهاد الإسلامي في مصر، وانتقل إلى اليمن في أوائل التسعينيات لبناء شبكته الإرهابية هناك، ثم انضم بعد ذلك إلى تنظيم “القاعدة في اليمن”.

وأفاد في الاستجواب بالآتي: “أقمنا شبكة علاقات جيدة مع شيوخ القبائل البدوية، وخاصة الحوثيين.

كنا نبيعهم الأسلحة ونطلب مساعدتهم في توفير المأوى لأعضاء الجماعة – “الجهاد الإسلامي المصري”- ثم تنظيم “القاعدة في اليمن”، وذاك حتى وقت قريب”.

وأضاف أن: “الحوثيين ساعدوا في تهريب عناصر إرهابية إلى المملكة العربية السعودية”[6].

وكشف أيضًا: “عندما أصبح “ناصر الوحيشي” زعيمًا لتنظيم “القاعدة في اليمن” بعد الهروب من السجن عام 2006، تم تكليف “محمد عمير العولقي” (الذي، وفقًا للبنا، سبق الوحيشي كزعيم للتنظيم في اليمن)، بتعزيز علاقات القاعدة مع الحوثيين”[7].

وفي هذا السياق، ثمة روايات تشير إلى أن الفترة التي مكث فيها “حسين بدر الحوثي” في السودان، هي فترة مكوث “بن لادن” ذاتها هناك، لافتة إلى أن الأول استقبلته الجبهة الإسلامية الوطنية السودانية، والثاني تجمعه علاقات مع الجبهة ذاتها وزعيمها “الترابي”[8].

وعلى الرغم من عدم وجود دلائل واضحة تشير إلى حدوث لقاء بين الأول والثاني في هذه الفترة برعاية من “الترابى”، فإن عدم وجود مؤشرات لا ينفى حدوث تواصل أو لقاء بينهما، خصوصًا في ظل مشروع الأخير القائم على تعزيز التواصل بين السنة والشيعة من ناحية، فضلًا عما أفاد به “البنا” بشأن وجود تواصل بين العناصر القاعدية في اليمن والحوثيين من ناحية أخرى، ومن ثم فإنه يمكن تفسير هذا التنسيق على خلفية التواصل الذي تم بين الجانبين في السودان.

ويؤكد هذا التصور أن العلاقة بين “القاعدة في اليمن” و”الحوثي” هي علاقة ثلاثية الأبعاد في ضوء محورية الدور الإيراني في التفاعل بينهما.

ثانيًا: مؤشرات صاعدة

ثمة مؤشرات مختلفة تؤكد أن خطوط الاتصال بين “القاعدة في اليمن” و”الحوثي” لا تزال موجودة، وأن التواصل بينهما يأخذ منحى تصاعديًا متعدد الأنماط، بداية من تبادل الأسرى، مرورًا بتجنب الاستهداف، وصولًا إلى التنسيق والدعم، وهو ما يمكن إيضاحه على النحو الآتي:

تبادل أسرى: إذ تعد عمليات تبادل الأسرى أحد مؤشرات التواصل بين الجانبين، فقد أعلنت طهران في مارس 2015، عن نجاحها في تحرير “نور أحمد نيكبخت”، (دبلوماسي إيراني اختطفه تنظيم “القاعدة في اليمن” منذ عام 2013).

وأفادت مصادر محلية أن إطلاق سراحه كان جزءًا من صفقة جمعت بين التنظيم والحوثي وإيران، وعلى إثرها تم إطلاق سراح العديد من قادة التنظيم في صنعاء[9].

وفي السياق ذاته، اعترفت بعض وسائل الإعلام المرتبطة بالتنظيم كمؤسسة “ملاحم” الإعلامية في 14 سبتمبر 2019، وصحيفة “ثبات” في 29 يناير 2021، ببعض عمليات تبادل الأسرى بين التنظيم والحوثي[10].

كذا أشار تقرير أممي صادر في يوليو 2022، إلى أن قوات الحوثي تفرج عن بعض سجناء التنظيم مقابل قيامه بعمليات إرهابية بالوكالة[11].

تجنب الاستهداف: خلال السنوات التسع الماضية، لم تسجل أي عملية فعلية قام بها تنظيم “القاعدة في اليمن” ضد “الحوثي”، ما يشير إلى وجود حالة من التعايش، ويمكن تفسير ذلك في ضوء التوجه الذي تبناه “قاسم الريمي” (زعيم التنظيم الأسبق) منذ عام 2019، المتمثل في التهدئة مع “الحوثي” بهدف التكيف مع متغيرات الساحة اليمنية، وهو النهج الذي استمر عليه وطوره “خالد باطرفي” (زعيم التنظيم السابق) ولا سيما في ضوء أجندة “سيف العدل” (القيادي في تنظيم القاعدة) المتمثلة في تصدر الأهداف الخارجية قائمة الأولويات مقابل تراجع الهجمات ضد الخصوم المحليين.

فوفقًا لبعض التقارير، عقد “باطرفي” اجتماعًا في يناير 2023، مع عدد من القيادات الميدانية، من ضمنهم “أبو الهيجاء الحديدي، أبو محمد اللحجي، أبو علي الديسي، أبو أسامة الدياني”، مطالبًا بتجهيز عمليات انتحارية بسيارات مفخخة، في محافظات شبوة وأبين وحضرموت وعدن، وجميعها موجهة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، مع توجيهه بتجنب العمل في مناطق سيطرة الحوثي[12].

تنسيق ودعم: مثّل التنسيق بين الجانبين محددًا مهمًا لفهم أبعاد التواصل بينهما، واتضح هذا التنسيق، مع العملية التي نفذها “الحوثي” في محافظة البيضاء خلال عام 2020، إذ نجح في السيطرة على مساحات واسعة فيها، وقد انسحب تنظيم “القاعدة” من محافظة البيضاء التي تعد أحد مناطق تمركزه دون قتال.

فقد ذكرت بعض المصادر المحلية أن التنظيم توصل إلى اتفاق مع الحوثيين للانسحاب[13].

هذا فضلًا عن قيام “الحوثي” بتوفير الدعم اللوجيستي للتنظيم، إذ لفت تقرير أممي صادر في يناير 2024، عن قيام الأخير بإنشاء وحدة متخصصة للطائرات بدون طيار، بدعم وتدريب عملياتي من الأول[14].

ويعكس تزويد “الحوثي” التنظيم بطائرات بدون طيار، تحولًا استراتيجيًا في العلاقة بينهما.

ثالثًا: محددات متعددة

ثمة محددات رئيسية يمكن أن تسهم بأدوار حاسمة في تقديم تصورات عن مستقبل العلاقة بين “القاعدة في اليمن” و”الحوثي”، ويمكن تناولها على النحو الآتي:

التغيير في نمط القيادة: يشهد تنظيم “القاعدة في اليمن” تغيير في قيادته ولا سيما بعد وفاة “باطرفي”، وتعيين “سعد العولقى” في مارس الماضي، وهو يمني، يتمتع بشبكة علاقات واسعة في شمال وجنوب اليمن، بما في ذلك في المناطق القبلية.

وهو الطرح الذي لفت إليه تقرير أممي صادر في يوليو 2023، إذ أوضح تمتع “العولقي” “بدعم بعض القبائل”[15].

ومع عدم تبلور ملامح استراتيجية قيادته للتنظيم، وما يتبعها من علاقات مع “الحوثي”، تتباين التوقعات المتعلقة بهذا المشهد على النحو الآتي؛ إذ تجادل بعض الاتجاهات بأنه سيتبع النهج ذاته الذي اتبعه سلفه فيما يتعلق بالامتثال لأجندة “سيف العدل” القائمة على التركيز على الاستهداف الخارجي من ناحية، فضلًا عن التقارب مع إيران من ناحية أخرى، في ضوء عدم قدرة “العولقي” على تجاوز توجهات القيادة المركزية على الرغم من رفضه فكرة التقارب مع “الحوثي”[16].

بينما تذهب اتجاهات أخرى إلى تأكيد أنه سيتبع نهجًا مغايرًا عن “باطرفي”، على خلفية ما يحظى به من دعم القبائل اليمنية الساخطة على التحالف بين التنظيم و”الحوثي”، لكن أضاف هذا الاتجاه أن قدرته على اتباع نهج مختلف عن سلفه تتطلب تحقيقه استقلالًا ماليًا وتسليحيًا[17].

في حين ترى اتجاهات أخرى أنه سيتبع “دبلوماسية حذرة” في التعامل مع “الحوثي” لتجنب التورط المجاني غير مضمون النتائج، ويرجع ذلك إلى السياق الحالي للتنظيم ، ذلك أنه أضعف من الدخول في صراع مباشر مع الأخير[18].

ومن ثم، يمثل النمط الذي سيتبعه “العولقى” في التعاطي مع “الحوثي” محددًا رئيسيًا في مستقبل العلاقة بينهما.

قدرات “القاعدة في اليمن” و”الحوثي”: تمثل قدرات كل منهما رقمًا مهمًا في استشراف مستقبل العلاقات بينهما؛ فبالنسبة إلى الأول، يؤكد تقرير أممي صادر في يناير الماضي، أنه لا يزال أكثر التنظيمات الإرهابية فاعلية في اليمن، مُقدرًا عدد عناصره بنحو 3000 إرهابي[19].

لكنه يعاني في الوقت الحالي من التراجع العملياتي نتيجة للضغوط الأمنية التي تُمارس عليه في إطار مكافحة الإرهاب، هذا فضلًا عن فقدانه عددًا كبيرًا من قياداته. وعلى صعيد التمركز الميداني، تُعدّ محافظات مأرب وأبين وشبوة الملاذات الأساسية لعناصره وقياداته.

أما بالنسبة للثاني، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في فبراير 2024 بأن الحوثيين “لا يزال لديهم ترسانة كبيرة من الأسلحة المتطورة” [20]، ومن ضمن هذه الترسانة صواريخ باليستية وصواريخ كروز بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، وتقدر أعداده بنحو 20 ألف مقاتل[21].

وبالنظر إلى السيطرة المدنية، يبلغ إجمالي حجم الأراضي اليمنية الخاضعة للسيطرة الحوثية نحو 22,8% من إجمالي مساحة الأراضي اليمنية حتى ديسمبر 2023 [22].

وعلى الرغم من القدرات العسكرية والبشرية التي يمتلكها “الحوثي” فليس لدى عناصره تكتيكات الهجمات الانتحارية.

وهو الأمر الذي يتوافر في عناصر “القاعدة” على خلفية توافر الدافع العقائدي[23].

ومن ثم فمن شأن التقارب بينهما أن يحقق نوعًا من التكامل في قدراتهما، فيمكن أن يوفر، ملاذات أمنة لعناصر “القاعدة”، ويعزز من القدرات الانتحارية لعناصر “الحوثي”.

التغييرات الجيوسياسية

تشهد الساحة الإقليمية عددًا من التغييرات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة، وما نتج عنها من تنفيذ الجماعات الشيعية الموالية لإيران الكثير من الهجمات على القواعد الأمريكيةفي كل من سوريا والعراق، بجانب استهداف الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وقد زاد من تعقد الساحة الإقليمية التصعيد الإسرائيلي الإيراني الأخير كإحدى تبعات الحرب في القطاع.
هذا فضلًا عما تشهده الساحة اليمنية من جمود عسكري وتعثر مسارات التسوية.

ومن ثم، فإن هذه التغيرات تُلقي بظلالها على مآلات العلاقة بين “القاعدة في اليمن” والحوثي”، إذ ذهبت بعض الاتجاهات إلى أن الحرب في القطاع قد تتيح الفرصة لإيجاد مساحات تعاون بينها[24]، ولا سيما أن الأول عبر عن دعمه لعملية “طوفان الأقصى” ببيانه المنشور في 9 أكتوبر2023، تحت عنوان “بشأن عملية طوفان الأقصى المباركة”، أشاد فيه بالهجوم وناشد الجوار الفلسطيني بمساندة الفصائل في الداخل على خلفية كونهم الأقرب جغرافيًا إلى فلسطين[25] .

يتسق هذا الدعم مع رؤية “الحوثي” لمشهد الحرب في غزة، إذ توسع الأخير في استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، مؤكدًا في بيانه أن هذه العمليات تأتي ردًا على حرب إسرائيل على القطاع.

مجمل القول أن المعطيات سالفة الذكر تشير إلى احتمال تعزيز التنسيق البراجماتي بين كل من “القاعدة في اليمن” و”الحوثي”، بما يحقق نوعًا من “التخادم المصلحي” بينهما، الأمر الذي قد ينعكس في فترات لاحقة إلى تنسيق عمليات تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، ولا سيما أن الأول يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستهداف البحري، حيث شن هجمات بحرية ضد المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول –USS Cole ” في عام 2000، وناقلة النفط الفرنسية “ليمبورغ –Limburg” في عام 2002.

ومن ثم، فإن هذا السيناريو يحمل، حال حدوثه، الكثير من التداعيات التي لا تنصرف فقط إلى ساحة الإرهاب في اليمن لكن تمتد ارتداداتها إلى المنطقة كلها هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، يشير هذا الطرح أيضًا إلى أن الظرف السياسي قد يحمل تحولات استراتيجية في نشاط عمل التنظيمات الإرهابية بشقيها السني والشيعي، ما يدفعها إلى تغليب الأبعاد البراجماتية على حساب القناعات الأيديولوجية، وهذا الطرح يصيغ سؤال غاية في الأهمية وهو: من له الأولوية، هل الفكر الأيديولوجي هو الذي يحدد المسار العملياتي للتنظيمات؟ أم إن واقع التنظيمات هو الذي يدفعها لاتباع المرونة الأيديولوجية؟

المصدر : مركز تريندز للبحوث والاستشارات