اخبار اليمن قيادات كبيرة في صنعاء تسارع في حذف الفضائح والأدلة قبل توقيع اتفاق الرياض.. تفاصيل

كشفت مصادر رفيعة المستوى في الحكومة الشرعية المعترف بها، أن الحوثيين عبثوا بالبيانات المالية في مناطق سيطرتهم؛ استباقاً لأي اتفاق خلال المشاورات الحالية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وبهدف إخفاء مقدار الأموال التي تم تحصيلها وطرق إنفاقها خلال السنوات الماضية مع حرمان الموظفين من رواتبهم.

يأتي ذلك فيما تعهد نادي المعلمين مواصلة الإضراب عن العمل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى حين صرف رواتبهم المقطوعة منذ سبعة أعوام، داعياً الذين لم يشاركوا في الإضراب إلى الالتحاق به. وأكد أن أي اتفاق لن يمكن الحوثيين من التحكم بصرف الرواتب أو حرمان من عارضوهم منها أو فصلهم من الخدمة.

ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مسؤولان يمنيان قولهما أنه ومع استئناف المحادثات المرتبطة بالملف الإنساني أقدم طاقم وزارة المالية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، على العبث بأرقام المبالغ التي يتم تحصيلها من عائدات الضرائب والجمارك، وبيع المشتقات النفطية وغاز الطهي، بما يحول دون معرفة إجمالي الإيرادات التي كان يتم جمعها أو كيف تم إنفاقها، وبغرض التهرب من أي اتفاق مرتقب لتوريد إيرادات الدولة كافة في كل المناطق إلى حساب خاص في البنك المركزي.

ووفق المصادر في صنعاء، فإن وزير مالية الحوثيين رشيد أبو لحوم، وأحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي والحاكم الفعلي في تلك المناطق، أشرفا على عملية مسح وتعديل واسعة للبيانات المالية من أجهزة كومبيوترات المالية والمصالح المرتبطة بها في صنعاء.

ويمثل ذلك - وفق المصادر - خطوة تعكس نيات سيئة من قبل الحوثيين، سواء فيما يخص التوصل إلى اتفاق بشأن صرف رواتب الموظفين وفيما يرتبط بتوحيد إيرادات الدولة.

ورأت هذه المصادر أن ما قامت به الجماعة الحوثية عبارة عن خطوة استباقية تهدف إلى ضمان الاستمرار في التلاعب بالإيرادات، ومحاولة إخفاء كيف كان يتم صرف تلك الإيرادات، بالتزامن مع حرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم منذ ما يزيد على سبعة أعوام.

وفي سياق متصل برواتب الموظفين أشادت اللجنة الإعلامية في نادي المعلمين اليمنيين بمن وصفتهم بـ«أبطال التربية والتعليم» الذين حركوا قضية المرتبات التي كانت منسية، وتعهدت مواصلة الإضراب العام والشامل الذي مضى عليه شهران.

وقالت اللجنة إن الأنباء التي تشير إلى سحب الحوثيين اعتراضهم على صرف رواتب جميع الموظفين وفقاً لقاعدة بيانات عام 2014، لا يعني إيقاف الإضراب، ودعت من سمتهم بـ«الخائفين» على ضياع درجاتهم الوظيفية بسبب تهديد الحوثيين بإحلال بدلاء عنهم، ومؤيدي جدول الطوارئ الذي أقرته سلطة الحوثيين وخفضت بموجبه الساعات الدراسية إلى 20 في المائة، إلى الالتحاق بالإضراب، وجزمت أن الرواتب ينبغي أن تسلم عبر حوالات مصرفية إلى المستفيدين مباشرة.

من جهتها أشادت اللجنة الإعلامية بنادي المعلمين اليمنيين بأنباء اعتماد قاعدة بيانات عام 2014 لتكون أساسا لصرف رواتب الموظفين خلال المشاورات الحالية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وقلّلت من فاعلية تهديدات الحوثيين للمعلمين المشاركين في الإضراب بفصلهم من الخدمة.

فيما ذكرت اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين أن الضغوط الشعبية، والتضامن الواسع مع المعلمين نجحا في إرغام الحوثيين على إطلاق سراح قيادات النادي بعد شهرين على اعتقالهم بسبب قيادة الإضراب المطالب بصرف الرواتب باستثناء مسؤول النادي في محافظة المحويت المعتقل منذ نحو أسبوعين.

ووفق اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين فقد تم إطلاق سراح نائب رئيس اللجنة التحضيرية بنادي المعلمين فضل الهندي، وجميع قيادات نادي المعلمين، ما عدا ناصر القعيش رئيس نادي المعلمين بمحافظة المحويت.

وأكدت اللجنة أن المطالبة بالمرتبات ليست جريمة، وأن جميع قيادات النادي لا علاقة لهم بأي جهة خارجية أو داخلية، غير المعلمين والمعلمات الذين اختاروهم لتمثيلهم، ويوصلون أصواتهم ومطالبهم إلى العالم، وأوضحت أن همها الوحيد هو الرقي بالعملية التعليميّة، وتحسين مخرجاتها.

ومع مطالبة اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنيين الأجهزة الأمنية الحوثية في محافظة المحويت بإطلاق سراح رئيس النادي في المحافظة أسوة بزملائه من قيادات النادي، دعت منظمات حقوق الإنسان للوقوف في صف مطالب المعلمين المشروعة المتمثلة في صرف الرواتب المنقطعة منذ سبع سنوات، في ظل إصرار الحوثيين على التنصل من صرفها وتسويق مبررات واهية.

وانتقد نادي المعلمين لجوء الحوثيين إلى توزيع التهم الباطلة بحق المطالبين برواتبهم، ووصفهم بـ«العمالة» وغيرها من التهم، وطالب جميع المنظمات الحقوقية بشجب وإدانة واستنكار ما تتخذه سلطة الحوثيين من إجراءات تعسفية غير قانونية في حق من يطالبون برواتبهم.

وتمنى عليهم القيام بدورهم وواجبهم بالشكل المطلوب، وألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الظلم والتعنت الذي يمارسه الحوثيون في حق الموظفين بشكل عام وحرمانهم من حقهم المشروع.