انهيار القطاع المصرفي في صنعاء مع وجود أزمة سيولة نقدية خانقة اخبار_اليمن

استقبل القطاع البنكي في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي عام 2024، بأزمة سيولة حادة بسبب التجاوزات الحوثية.

وقالت مصادر مصرفية، إن النشاط المالي للبنوك التجارية والإسلامية تراجع بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة بسبب التدخلات الحوثية المستمرة في عمل القطاع المصرفي بصنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن التجار باتوا يعزفون عن التعامل مع البنوك التجارية بسبب عجزها عن تسليم الودائع للعملاء والمستثمرين، الأمر الذي يُفقد القطاع البنكي، أهم وظائفه وأنشطته المالية.

ومؤخرا، تعرض القطاع البنكي لعملية نهب واسعة من قبل مليشيات الحوثي، فضلا عن شرعنة الفرمانات التي تمكن المليشيات من وضع يدها بشكل كامل على القطاع المصرفي.

ويتمثل أبرز تداعيات الحرب الحوثية في شل الدورة الاقتصادية وخلق صعوبة التبادل التجاري بين المحافظات، ونهب الاحتياطي النقدي، مما بات يؤرق القطاع المصرفي في اليمن، وفقا لخبراء اقتصاد في اليمن.

ويؤكد الخبراء أن القطاع المصرفي في عموم اليمن يعاني من الانهيار منذ أن توقف شريان التدفقات النقدية من أوعيتها الإيرادية لخزينة الدولة، المتمثل بالبنك المركزي اليمني، بعد أن سيطرت المليشيات عليه، وقامت بنهبه والعبث بموارد ومؤسسات الدولة.

ويقول الخبراء إن القطاع المصرفي يعاني من أزمة حادة في السيولة النقدية، في ظل رفض المليشيات التخفيف من تلك الأزمة ورفد السوق المحلي بالطبعة النقدية الجديدة.

وأشار الخبراء إلى أن قيادات المليشيات، عملت على تغييب مبالغ هائلة من العملة الأجنبية خاصة الريال السعودي والدولار الأمريكي، والاحتفاظ بها لدى خزينتها الخاصة، كاستغلال للوضع الراهن.

وبحسب خبراء الاقتصاد "هناك كميات هائلة من عملة الطبعة القديمة أصبحت تالفة، وغير قابلة للاستخدام والتداول"، وهو كما أكده الخبراء، وهو ما يزيد من أزمة انعدام السيولة، في ظل سياسة نقدية خاطئة تمارسها المليشيات.

ويقول الخبير الاقتصادي اليمني وأستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد قحطان، إن قطاع المصارف يواجه أزمة حادة في السيولة بسبب الممارسات الحوثية وتداعيات حربه على أبناء الشعب اليمني.

ويضيف قحطان، أن أرصدة البنوك جميعها كانت في البنك المركزي اليمني، لكن وبفعل استنزاف هذه الأرصدة منذ سيطرة مليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء قبل 9 سنوات، وذلك لتمويل حربها ضد الشعب اليمني، وما تلاها من استمرار في المواجهات العسكرية، والتي بدورها أدت إلى تدمير البنية الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأكد أن قيام المليشيات بالانقسام المصرفي، وانقسام العملة الوطنية، بالإضافة إلى جمود حركة الاستثمار وتوقف صادرات النفط والغاز، الأمر الذي كان له بالغ الأثر.

وأشار قحطان إلى أن انقسام العملة ومنع تداول الطبعة النقدية الجديدة، تسبب بالعديد من صعوبات التحويلات المصرفية من محافظة لأخرى، خاصة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، ومن الداخل اليمني إلى الخارج والعكس.

وفوق كل ذلك فقد أقدمت سلطة الأمر الواقع في صنعاء بضرب الجهاز المصرفي بمقتل من خلال إصدار ما أطلق عليه قانون منع الفوائد الربوية. حيث أدى ذلك إلى تجميد غير مسبوق لأنشطة البنوك في صنعاء وبالتالي غياب السيولة النقدية وتوقف حركة الودائع التي عادة تغطي احتياجات البنوك للسيولة النقدية لمواجهة طلبات المودعين والإنفاق التشغيلي لأنشطتها.

وكل ذلك- بحسب قحطان- أدى إلى تداعيات الأزمة الحادة في السيولة النقدية في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات، وهناك معلومات تشير إلى ظهور طبعات نقدية جديدة من العملة القديمة في صنعاء. الأمر الذي قد يؤدي في حالة استمرار الأوضاع على ماهي عليه إلى انهيار قيمة الريال بطبعته القديمة المتداولة في صنعاء ويلحق بالانهيار الذي طال سعر صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة المتداولة في عدن والمناطق التابعة لها، ومن شأن ذلك زيادة التدهور الاقتصادي في عموم اليمن وشدة المعاناة الإنسانية لكافة مواطني دولة اليمن.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، كشف تقرير أممي عن محاولة مليشيات الحوثي القيام بعملية طباعة كميات من العملة المحلية لمعالجة أزمة السيولة الحادة التي تعاني منها مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، والمعني باليمن، عن محاولة حوثية جرت منتصف العام الجاري لطباعة كميات من العملة المحلية في الصين.

وقال التقرير إن السفارة اليمنية في الصين تلقت في 28 أغسطس الماضي، طلبا من "شركة أوراق نقدية في الصين تستفسر عن مواطن يمني قيل إنه اتصل بهم بشأن طباعة أوراق نقدية، وطوابع مالية وجوازات سفر".