الحوثي يبحث عن ضمانات.. فشل جديد لمفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين باليمن اخبار_اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، تأجيل جولة مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر لها أن تبدأ خلال الأيام القادمة بالعاصمة الأردنية عمان.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض بملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل: "تم تأجيل انعقاد جولة مفاوضات الاسرى والمختطفين بالأردن إلى أجل غير مسمى بعد تعنت ميليشيا الحوثي وعرقلتها للاجتماع الذي كان مقررا انعقاده هذا الاسبوع بعد إعاقتها لانعقاد الجولة السابقة في نوفمبر الماضي بسويسرا".

وأضاف فضائل على حسابه في موقع "إكس": "إن الميليشيات الحوثية مستمرة في ممارستها الإجرامية بحق الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية للكسب السياسي والترويج الإعلامي بعيد ان اي التزام او مسئوليه أخلاقية حتى اتجاه أسراهم".

من جانبها اعترفت الميليشيات ضمنياً بتعطيلها للمفاوضات من خلال وضع مزيدا من الاشتراطات أمام انعقاد الاجتماعات التي ترعاها الأمم المتحدة لإبرام صفقات تبادل جديدة للأسرى والمحتجزين من كل الطرفين.

وأكد القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى، رئيس ما يسمى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إن جماعته تطالب بضمانات من الأمم المتحدة لإبرام اتفاقات جديدة. إلا إن القيادي لم يحدد ماهية الضمانات التي يبحثون عنها لاستمرار المفاوضات التي تأجلت أكثر من مره بسبب استمرار الاشتراطات الحوثية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن انطلاق مفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة والميليشيات الحوثية في 26 نوفمبر، قبل أن تعود لتعلن التأجيل بصورة مفاجئة ودون توضيح الأسباب. وفي منتصف ديسمبر جرى الإعلان عن موعد جديد لاستئناف المفاوضات مطلع يناير في سويسرا إلا إنه تم تأجيل الموعد مجدداً.

بدورها حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كافة الأطراف المنخرطة في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن إعطاء الأولوية للاعتبارات الإنسانية. مذكرة أطراف التفاوض بعدد من المبادئ الإنسانية التي ترى من وجهة نظرها ضرورة الالتزام بها لتحديد هوية المحتجزين الذين سيتم اختيارهم للإفراج عنهم.

وذكرت اللجنة بمعاناة أسر المفقودين ورحلة البحث المضنية التي لن تتوقف أبدا سعيا للحصول على معلومات حول مصير ذويهم، إضافة إلى التحديات القانونية والمالية التي تواجهان الأسر إذا كان المفقود هو المعيل الرئيسي للأسرة.

وجددت التأكيد على استعدادها التام للاضطلاع بدورها بصفتها وسيط محايد، والتواصل الدائم مع كافة الأطراف المعنية لضمان تنفيذ أي عملية إطلاق سراح بغض النظر عن حجمها، وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية.