الرئيس العليمي يضع مجلس الوزراء امام اولويات المرحلة المقبلة اخبار_اليمن

رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين في قصر معاشيق، جانبا من جلسة مجلس الوزراء وذلك بحضور رئيس الحكومة الجديد الدكتور احمد عوض بن مبارك.

وفي مستهل الاجتماع جدد فخامة الرئيس، التهنئة للدكتور احمد بن مبارك بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي، مثنيا في ذات الوقت على ما بذله سلفه الدكتور معين عبدالملك من جهود في قيادة العمل الحكومي خلال الفترة الماضية.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون.

وقال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى.
وحيا الرئيس في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني.

واشار فخامه الرئيس الى إدراك مجلس القيادة الرئاسي لحجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، لكنه أعرب عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على تلك التحديات مع العمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة.

وجدد الرئيس التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216.

وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية، لافتا الى ان مهمة هذه الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة.

اضاف" في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية".

واكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية.

وقال" سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية".

وشدد على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي.

ووجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

كما وجه الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كقائد للتنمية وقاطرتها لتنفيذ المشاريع الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة.

وحث الحكومة على مضاعفة الجهود من اجل الوفاء بالتزاماتها، والتوظيف الامثل للموارد في خدمة المواطنين، وتأمين احتياجاتهم وحقوقهم، بما في ذلك تحسين الخدمات الاساسية، وانتظام دفع رواتب الموظفين، والوفاء لأسر الشهداء والجرحى بالشروع في انشاء هيئة لرعاية الجرحى واسر الشهداء.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي امام الحكومة مجموعة من محددات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على حشد الدعم الاقليمي والدولي الى جانب قضية الشعب اليمني، وتصحيح سردياتها المشوهة، وتعرية ممارسات المليشيات الارهابية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.

واكد فخامته اهمية ابقاء المجتمع الدولي موحدا حول قضيتنا العادلة، والاستجابة الفاعلة لمتطلبات تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية عالمية.

ووجه فخامة الرئيس الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للوكالات الانسانية والاغاثية والانمائية ومحاسبة المتسببين عن اي عراقيل.

كما شدد على المضي في سياسة تصحيح اوضاع البعثات الدبلوماسية، وتقليص عدد السفارات والملحقيات، والوظائف غير ذات الجدوى، واعادة النظر بسياسة الابتعاث الخارجي واقتصارها على التخصصات الدراسية النادرة، والتوجه نحو المنح الجامعية الداخلية للطلاب المتفوقين.

كما أكد فخامته الحاجة الى بناء خطاب اعلامي مؤثر وفقا لخطط وسياسات وموجهات تشترك في تنفيذها كافة المكونات المنضوية ضمن تحالف الشرعية، والقوى والمنابر المناهضة لمشروع الامامة المدعوم من النظام الايراني.

وأنهى رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمته بجملة من الموجهات الاضافية التي تضع عدن في دائرة اهتمام الحكومة وترسيخ مكانتها كعاصمة مؤقتة، ومنارة عريقة للتنوير.

وشدد فخامته على العمل من المقار الرسمية، وعدم سفر المسؤول الأول في المؤسسة الا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب أي تضارب للمصالح، واعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية.

كما شدد على الاهتمام بالتوعية والإرشاد لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الجبهة الداخلية، والتأهيل والتدريب وبناء القدرات، ومنح الافضلية للكوادر الصامدة في العمل من الداخل.

وفي الاجتماع رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك بفخامة الرئيس، مؤكدا التزام حكومته بما جاء في الموجهات الرئاسية كمصفوفة تنفيذية لعملها خلال المرحلة المقبلة.
ونوه رئيس الوزراء بدور زملائه اعضاء الحكومة في الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين، والتركيز على الارتقاء بمكانة عدن كعاصمة مؤقتة، وكل مدن البلاد.

كما أكد حرص الحكومة على اعطاء الاولوية لقطاع الكهرباء باعتباره قضية امن قومي، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي خلفتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، والامن البحري.

وتعهد بن مبارك بالعمل على احداث التغيير المنشود في القطاعات الحيوية، بما في ذلك وضع استراتيجية للتواصل والخطاب الاعلامي الموحد القائم على الشفافية والوضوح.