الحكومة تحمل الحوثيين مسؤولية الانهيار الاقتصادي وتدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم

جددت الحكومة الشرعية، دعوتها للمجتمع الدولي لتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد. 

واكدت الحكومة في بيان لها القاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، الحاجة الملحّة الى نهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني. 

وقالت الحكومة إنه بدون دعم الحكومة، فإن المليشيا الحوثية لن تتعاطى مع أي جهود لتحقيق السلام، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز، وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي". 

اكدت الحكومة، التزامها بنهج السلام الشامل والعادل والمستدام، وإحلال السلام لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية والحياة الطبيعية لليمنيين، والوصول الى حل سياسي للصراع وفقاً للمرجعيات المتفق عليها. 

والمرجيعات المتفق عليها هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216. 

وجددت الحكومة  دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم والمتحدة، وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إنهاء الصراع وتحقيق السلام في اليمن. 

وحملت الحكومة مليشيا الحوثي مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع في اليمن، من تدهور اقتصادي وانساني. 

وقال البيان ان مليشيا الحوثي ومنذ انقلابها على الشرعية الدستورية والتوافق الوطني، عملت على انتاج الحروب والأزمات والمآسي والانقسام، ومارست أسوأ الانتهاكات لحقوق الانسان وانتهجت سياسة الإفقار والتجويع الممنهج لإذلال وإخضاع اليمنيين في مناطق سيطرتها لمشروعها التخريبي. 

واضاف ان المليشيا "دمّرت الاقتصاد الوطني وخلقت اقتصاداً ميليشاوي موازي لتمويل حربها، وسلبت اليمنيين ارواحهم وأمنهم واستقرارهم وغذاءهم وحاضرهم ومستقبلهم". 

وارجع البيان اظهار المليشيات الحوثية الإرهابية اظهرت مرارًا وتكرارًا، عدم التزامها بنهج السلام، ومصلحة اليمن وشعبه، الى استمرار تراخي الموقف الدولي معها ومع داعميها النظام الإيراني. 

واشار بيان الحكومة الى الوضع الاقتصادي المتأزم مع كسر الريال اليمني لحاجز الالفين ريال للدولار الواحد، رغم الاصلاحات الاقتصادية، مرجعة ذلك الى تراجع الموارد جراء استهداف الميليشيا الحوثية لمنشآت تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، والحرب المستمرة والممنهجة من قبل هذه الميليشيا في جوانبها العسكرية والاقتصادية.  

ولفت البيان الى استمرار الميليشيا الحوثية في فرض العراقيل ونهب وتحويل المساعدات الإنسانية الى غير مستحقيها.