اخبار اليمن من اختطاف الدستور إلى قطع تصدير النفط.. البلطجة كهوية للحوثي

بتغريدة على صفحته الرسمية في "توتير"، يُذكِّر وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك بمرور 8 سنوات على حادثة اختطافه من قبل مليشيات الحوثي في صنعاء؛ وهي الحادثة التي مثلت الشرارة الحقيقية لمشهد الحرب المستمرة في اليمن.

اختطاف ابن مبارك من قبل مليشيات الحوثي في ال17 من يناير 2015م والذي كان يشغل منصب مدير مكتب الرئيس السابق هادي؛ جاء أثناء توجهه لتسليم المسودة النهائية للدستور إلى اجتماع رسمي، في مشهد أشبه بالختامي لمرحلة الحوار الوطني الذي جرى بين ممثلي القوى اليمنية لعام كامل.

مسودة الدستور الذي حظي بموافقة ممثلي القوى السياسية في لجنة إعداده، باستثناء جماعة الحوثي، لتلجأ إلى استخدام القوة المسلحة لمنع إقرار الدستور وطرحه لاستفتاء اليمنيين عبر اختطاف ابن مبارك؛ لتتصاعد بعد ذلك الأحداث في صنعاء واليمن بشكل دراماتيكي.

مثلت الحادثة إعلاناً رسمياً من قبل جماعة الحوثي بأن المشهد في اليمن قد اختلف بعد سقوط عاصمة الدولة صنعاء بقبضة مليشياتها في سبتمبر 2014م بدعم سخي من إيران؛ وأن ما تقرره سيتم فرضه بالقوة ولا قيمة لما يراه اليمنيون، حتى وإن كانت النتيجة إشعال الحرب في الخارطة اليمنية؛ وهو ما حدث بعد شهرين من حادثة الاختطاف.

وعقب مرور 8 سنوات على ذلك، تواصل جماعة الحوثي نهجها في فرض خيارها على اليمنيين بأسلوب البلطجة والإرهاب، والذي كان آخره الهجمات التي شنتها على موانئ تصدير النفط بالمحافظات المحررة وأدت إلى توقف عملية تصدير النفط منذ نحو 3 أشهر.

هجمات شنتها الجماعة كورقة ضغط لإجبار مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي على الاستجابة لمطالبها بتقاسم عائدات النفط المنتج والمصدر من المناطق المحررة، رغم التداعيات الكارثية لهذه الهجمات على الوضع الاقتصادي الهش في اليمن.

تحاول جماعة الحوثي تبرير هذه الهجمات برفع لافتة "دفع المرتبات" للموظفين بمناطق سيطرتها، إلا أن ما تطرحه على طاولة المفاوضات المستمرة لتمديد الهدنة الأممية يفضح كذب ذلك، حيث ترفض الجماعة المقترح المطروح من قبل المبعوث الأممي والموافق عليه من قبل الحكومة، بصرف رواتب الموظفين المدنيين فقط وفق كشوفات 2014م مع تخصيص عائدات ميناء الحديدة في هذه المسألة.

حيث تطالب جماعة الحوثي بأن يتم تسليم الرواتب للمدنيين والعسكريين كرقم واحد بحسب موازنة 2014م وبالعملة الصعبة من عائدات تصدير النفط والغاز، في حين كشفت تقارير إعلامية مؤخراً بأن الجماعة طرحت خلال المفاوضات التي تتوسط فيها عُمان بتقاسم هذه العائدات بحسب الكثافة السكانية، وأن ذلك يعني حصولها على 80% منها.

شروط تفضح كذب مزاعم الجماعة الحوثية باسم "المطالب الإنسانية" وشماعة الرواتب، في حين أنها تبحث عن مصادر تمويل إضافية لحربها ضد اليمنيين من عائدات الثروات المنتجة والمصدرة بعيداً عنها بالمناطق المحررة، وتهدد باستمرارها في البلطجة والإرهاب لتحقيق ذلك.