اخبار اليمن الإمارات: الوضع الراهن في اليمن أفضل مما كان عليه قبل عام من الآن

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التأكيد على دعمها الكامل لجهود التوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة في اليمن، من أجل وضع حد للصراع الدائر منذ سنوات، مرحبة بما تشهده اجتماعات اللجنة الإشراقية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، وملف قضية "خزان صافر" من مباحثات وتقدم.

ودعت الإمارات، في بيان ألقاه نائب مندوبها الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب أمام مجلس الأمن الدولي، إلى تكثيف جهود الوصول إلى اتفاق دائم لوقف الأعمال العدائية، والشروع في مفاوضات سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية، موجها رسالة للحوثيين بالقول: "على جماعة الحوثي الاستجابة لمتطلبات السلام والتجاوب جدياً مع المقترحات المطروحة لإنهاء الصراع، وفي حال تعنتهم، فسنحملهم المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة اليمنيين".

وأوضح البيان، أن الوضع الراهن أفضل مما كان عليه قبل عام من الآن بالرغم من الحالة الهشة في اليمن، لافتا إلى أن حدة المواجهات تراجعت في ظل استمرار تنفيذ عدد من إجراءات بناء الثقة من جانب الحكومة اليمنية، ورغم الخروقات المستمرة من جانب الحوثيين.

وثمن البيان جميع الجهود المبذولة لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين في مقدمتها قوات البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية على جهودها في اعتراض ومصادرة الشحنات المهربة إلى الحوثيين، والتي تشكل تهديداً على الأمن والاستقرار والملاحة البحرية في المنطقة، داعياً إلى الالتزام الصارم بحظر الأسلحة، ولعب دور بناء من أجل تحقيق تسوية سياسية مستدامة في اليمن. 

وأكد السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على استمرار دعم جهود الاستجابة الإنسانية والتعافي الاقتصادي في اليمن، مرحبا بعقد مؤتمر المانحين الشهر الماضي في جنيف.

وأوضح أن دولة الإمارات ستنفذ هذا العام مشاريع تنموية وإعادة تأهيل ومشاريع إنسانية بقيمة 325 مليون دولار أميركي في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، ويشمل ذلك إنشاء سد حسان في محافظة أبين الذي سيستفيد منه حوالي 13 ألف مزارع، ومشروع للطاقة المتجددة في عدن لتوفير 120 ميجاواط، كما قدمت دولة الإمارات نهاية العام الماضي وديعة لصالح البنك المركزي اليمني بقيمة 300 مليون دولار أميركي لدعم استقرار الريال اليمني.