الصحة: 250 جنيها سعرا موحدا لكشف المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن القانون الخاص بتوقيع كشف المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يسمح لبعض الجهات الصحية بتوقيع هذا الكشف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن من بين هذه الجهات المعامل المركزية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمعامل التابعة لمستشفيات الصحة النفسية، والمستشفيات الجامعية، وصندوق مكافحة الإدمان.

وأوضح أن الوزارة لاحظت تفاوت سعر كشف المخدرات من جهة لأخرى، إلى الحد الذي وصل فيه السعر إلى 900 جنيه.

ونوه بأن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتمع مع الجهات المنوطة بتوقيع كشف المخدرات على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ووجه بتوحيد سعر التحليل ليصبح 250 جنيهًا، بغض النظر عن الجهة التي تنفذه.

وكان وزير الصحة، قد عقد اجتماعًا مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).

وأكد وزير الصحة، خلال الاجتماع، أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.