أسباب الانسحاب من طرابلس.. حفتر يكشف تفاصيل جديدة

وفي مقابلة مع صحيفة "أخبار الحدث" الليبية، قال حفتر إن الانسحاب اتخذ بعد اتضاح مؤامرة لاحتلال موانئ وحقول النفط، فكان قرار الانسحاب لتأمين ثروات الشعب الليبي.

وأضاف "قوات العدو مدعومة من قوى إقليمية كانت ستقوم بإنزال في مناطق الموانئ والحقول النفطية، فكان لحماية خطوطنا الخلفية ومناطق وهذه المناطق".

وتابع المشير حفتر: "لم نندم على عدم استخدام القوة المفرطة لاقتحام العاصمة من أجل الحفاظ على أرواح أهلنا وممتلكاتهم".

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق في عام 2019 عملية لاستعادة السيطرة على العاصمة الليبية، وطرد الميليشيات منها، قبل أن يعلن بعد شهور من المعارك الانسحاب من محيط طرابلس.

وأعلنت حكومة الوفاق السابقة بقيادة فايز السراج، المدعومة من الميليشيات، في 6 يونيو 2020 سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة بما فيها مطار طرابلس الدولي بعد دعم كبير من تركيا لها بالمرتزقة السوريين والخبراء العسكريين والمعدات أبرزها الطائرات المسيرة.

ويعلق قائد الجيش الوطني الليبي على هذا بقوله :"المليشيات والإرهابيون يتوهمون بنصر زائف على القوات المسلحة،وستأتي ساعة الحقيقة الصادمة لهم ذات يوم قريب".

ولا تخفي تركيا أطماعها في النفط الليبي، وتسخّر كل إمكانياتها للحصول عليه، سواء في البحر أو الحقول البرية، حيث كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أهدافه الحقيقة للتدخل في ليبيا حين تحدث عن "حساسية" عملية السيطرة على مدينة سرت ومحيطها بسبب وجود آبار الغاز والنفط.

الشرط الأميركي بخصوص روسيا

المشير حفتر كشف أيضا عن دور القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا المسماة بـ"الأفريكوم" في دعم ميليشيات طرابلس في معارك ضد الجيش الوطني.

وقال: "قوات الأفريكوم هي التي استهدفت قواتنا في قاعدة الوطية الجوية وفي عدد من محاور طرابلس".

وعن السبب وراء ذلك، قال حفتر إن "الأميركان طلبوا من القيادة العامة للقوات المسلحة فك الارتباط مع الحليف الروسي، وعندما طلبنا منهم البديل تنصلوا وأطلقوا العنان لتركيا والأفريكوم، وتقنيات الناتو في استهداف قواتنا".

وفي يونيو 2020، دعا وفد من قيادة القوات الأميركية في إفريقيا، إلى ضرورة وقف استراتيجي لإطلاق النار في ليبيا.

والتدخل الأميركي لدعم حكومة الوفاق وقع قبل هذا بشهور، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مع انطلاق المعارك أبريل 2019، خلال مؤتمر صحفي أن قوات الجيش الوطني الليبي قرب طرابلس تفاجئت بوجود قوات أميركية على الأرض: "تفاجئنا بوجود 300 جندي أميركي بكامل سلاحهم وعتادهم المتطور".

"استجبنا لنصيحة الأصدقاء"

وأردف قائد الجيش الوطني الليبي أن القوات المسلحة العربية الليبية استمعت إلى أصدقائها في التأكيد على الحل السياسي والذهاب إلى الانتخابات وفقا لمخرجات محادثات جنيف.

وأضاف "نزلنا عند رغبة الأصدقاء و الحلفاء و سنذهب في الحل لسياسي حتى النهاية المرسومة في خارطة الطريق و هي الانتخابات".

وفي 20 يونيو 2020، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن "سرت والجفرة خط أحمر"، مؤكدا أن "ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، وسنساعدهم في ذلك"، ودعا في  الوقت نفسه إلى الحفاظ على الوضع القائم حاليا في ليبيا دون تغييره، والبدء فورا في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة.

خيار الحرب قائم

ومع هذا، لفت حفتر إلى أن خيار الحرب قائم في حالة فشل الحل السياسي وعدم الالتزام بمخرجات مؤتمر "برلين2" الذي انعقد الشهر الماضي، وانتهى إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 24 ديسمبر المقبل.

وموجها حديثه إلى الليبيين، يقول قائد الجيش: "وإن لم نصل لحل فإن قواتكم المسلحة مستعدة مرة أخرى لتحرير العاصمة من المليشيات و المجرمين"، مشددا على أن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وخروج المحتل خطوط حمراء لا تفريط فيها".

وجاء هذا قبل ساعات قليلة من إعلان البعثة الدولية إلى ليبيا فشل جولة محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي انعقدت الجمعة في جنيف في التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد بموعدها المحدد.

فقد أعلن ريزيدون زينينجا، الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن فشل جولة المحادثات، قائلا: "سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد، إذ أنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر".

وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" من مصادر داخل الملتقى بأن خلافات كبيرة نشبت على مدار اليومين الماضيين حول اقتراحات بشأن القاعدة الدستورية.

فالاقتراح الأول هو عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر على قاعدة دستورية مؤقتة، أما الاقتراح الثاني فهو عقد انتخابات برلمانية على قاعدة دستورية مؤقتة وإرجاء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار دستور دائم، والثالث هو عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد إقرار الدستور المعدل بموجب مسودة مشروع الدستور خلال المرحلة التمهيدية، ولم يتم الاتفاق حول أي منهم.