وقالت مصادر مطلعة لـموقع"سكاي نيوز عربية"، إن أولى الإشكاليات التي اعترض عليها مجلس النواب الليبي هو حجم المخصصات لباب التنمية، حيث يرى النواب أنها كبيرة أكثر من اللازم.

وأوضحت المصادر أن هناك أيضا إشكالية تتعلق بالباب الثاني "الإنفاق التسييري"، وأيضا الباب الخامس "مصروفات الطوارئ"، مشيرة إلى أن هناك خلافات أخرى لكن يمكن التفاهم حولها تتعلق بباب المرتبات وأيضا النفقات المخصصة لوزارة الدفاع.

النواب يفصل في الميزانية الإثنين المقبل

وأعلن الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق، أنه تقرر دعوة جميع أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المقبل للبت في مشروع الميزانية.

وأشار بليحق، في تصريح صحفي، إلى أن لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب عقدت اجتماعًا مع اللجنة الوزارية المشكلة من الدبيبة لتعديل المشروع، وتقرر التأكيد على اللجنة لىتقديم تقريرها النهائي بشأن المشروع للبت فيه الإثنين المُقبل.

ويوضح النائب صالح افحيمة أن مجلس النواب كرر طلبه للحكومة من أجل إقرار تعديلاته على الميزانية العامة المقدمة إليه، وهي "تبويب الباب الثالث (باب التنمية)، وحذف الباب الخامس (باب الطوارئ)"، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.

وأضاف افحيمة أن المجلس سيتجه إلى التصويت على مشروع القانون، الاثنين المقبل، بتعديلاته بناء على ملاحظات اللجنة المالية، في حال عدم تلبية الحكومة مطالبه.

الاعتماد بعد المراجعة الدقيقة

ودعا الباحث السياسي الليبي، يعرب البدراوي، إلى اعتماد الميزانية العامة، لكن بعد مراجعة بنودها بشكل دقيق، ورفض ما لا يلزم منها.

كما طالب البدراوي بإلغاء بعض المواد في القانون المالي للدولة، والتي كانت السبب في إطلاق يد فائز السراج في الماضي، إذ منحته صلاحية صرف ما يساوي ميزانية السنة الماضية عن كل شهر وهو مبلغ أكبر من الميزانية المقترحة لهذا العام.
المشهد مازال "ضبابيا".

وأشار الكاتب الصحفي الليبي أحمد سالم إلى أن المشهد مازال ضبابيا بخصوص اعتماد الميزانية من عمده، لافتا إلى أن الكثير دار في كواليس الاجتماعات التي جرت بين أفراد في الحكومة وأعضاء اللجنة المالية بالبرلمان، وهي لقاءات جرت بعيدا عن أضواء الكاميرات، عكس اللقاء الذي جرى الإثنين بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وتساءل سالم عن أحد البنود المثارة بالخصوص في الميزانية وهو "المرتبات"، موضحا أنه لكي تتمكن الحكومة من صرف الزيادات فقط في قطاعات التعليم والداخلية والصحة، طلبت إضافة 26 مليار دينار إلى الميزانية.

وتحدث رئيس لجنة التخطيط والمالية، عبدالمنعم بالكور، عن مخاوف لدى النواب بشأن مشروع الميزانية العامة، ومطالبتهم بشروط لتمريرها، تتعلق خصوصًا بالباب الثالث "باب التنمية"، إذ يدعون الحكومة إلى تحليل كامل لمشروعاتها، وتوزيعها بشكل عادل، كما انتقد "إصرار الحكومة على وجود باب الطوارئ"، حسب وصفه، معقبا: "نحن نقول لا ضرورة لوجوده لأننا لم نصرف الميزانية بعد".

وقال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن هناك خلافًا في اللغة بين المجلس والحكومة، وهناك إصرار على التوسع في الميزانية العامة.

وانتقد نصية مخصصات "الإنفاق التسييري" قائلا إنها "متضخمة جدا، حتى لو كانت الحكومة تشتري بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء"، معقبا: "مسألة الميزانية مسألة وطنية، ولابد أن نرتقي بمستوى التعامل، لا أن نكتفي بإلقاء اللوم على بعضنا".

رد وزاري

من جانبه، رد وزير المالية على انتقادات نواب بشأن حجم نفقات الباب الثاني الخاص بـ"الإنفاق التسييري" للجهات وهيئات الدولة، قائلا إنها تبلغ تبلغ نحو 12 مليار دينار، وهي أقل من مخصصات "حكومتي السراج والموقتة في العام 2019 والبالغة 9 مليارات و4 مليارات على الترتيب".

وأشار إلى أن الوزارات التي استحدثتها الحكومة تحتاج دعما لتسيير مصروفاتها اليومية، مضيفًا: "كما تضاعفت الأسعار بعد تغيير سعر الصرف، وهذا ما يجب أن يوضع في الاعتبار".

وناشد الدبيبة مجلس النواب اعتماد مشروع الميزانية العامة قائلا إنه في حال إتمام تلك الخطوة، ستعمل الحكومة على رفع معيشة الفئات المحتاجة، وإنها مستعدة لاستقبال أي لجنة يضعها المجلس لمراقبة المصروفات، معقبا: "هدفنا هو خدمة الشعب، وأرجو أن تساعدونا".