خطة نجحت سابقا.. تطبيق "تجربة رواندا" على ميليشيات ليبيا

وقد أشرفت الأمم المتحدة على تنفيذ مهام مماثلة في دول أخرى خلال السنوات الماضية، لعل أبرزها تجربتها في رواندا التي عانت حربا أهلية ضارية في تسعينات القرن الماضي.

وأكد المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل أن نزع السلاح وتفكيك الميليشيات "قضية جوهرية" من أجل إعادة سيادة الدوله، وقد أغفلها البعض على حساب ملفات أخرى، رغم أن الدولة لن تصل إلى الاستقرار إلا باحتكارها القوة.

و"لنجاح أي خطة يجب أن يقر المجتمع الدولي بعثة سلام بآلية محددة لنزع السلاح"، وفق عقيل الذي أوضح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأمم المتحدة تمتلك من الكفاءات الكثيرة في هذا المجال، وأن "تحقيق الأمر يتوقف على وجود إرادة دولية حقيقية".

ويشير عقيل إلى "ارتباط الميليشيات بـ3 تهديدات كبرى تبقي على الأزمة الليبية مشتعلة، الأول سياسي هو فرض الميليشيات لمعايير وحقوق المواطنة التي تلائمها على حرية تقلد الليبيين للمناصب وشغر مراكز الإدارة العامة، والثاني عسكري وهو احتكارها حصريا للسلاح والعنف، والثالث اقتصادي وهو سيطرتها على النقد الأجنبي وتجارة العملة وفرضها للإفلاس الفني على البنوك، وتدميرها لشبكة الأسواق الوطنية".

وفي السياق ذاته، يرى رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث جمال شلوف، أن حضور السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خطة نزع السلاح له دلالة، إذ أن واشنطن كانت من الأطراف الدولية الأكثر انخراطا في هذا الملف، مذكرا بالاجتماعات التي جمعت السفير مع وزير الداخلية في حكومة السراج السابقة فتحي باشأغا في هذا الشأن مطلع العام الماضي، وبالتحديد بعد مؤتمر برلين الأول بشأن ليبيا الذي عقد في يناير 2020.

وتابع شلوف أن "حرب تحرير طرابلس كانت الدافع نحو عقد تلك الاجتماعات، حيث طرح تصنيف المجموعات المسلحة إلى 3 فئات تحمل ألوان أخضر وأصفر وأحمر، بحيث يتم حل الفئتين "الأخضر والأصفر" ثم دمج عناصرها فرادى في المؤسسات الأمنية والعسكرية، بينما تفكك الفئة ذات اللون الأحمر.

وأكمل شلوف أنه "لأسباب مختلفة لم ينفذ باشأغا البرنامج الأميركي الليبي لمواجهة الميليشيات، وعاد نورلاند ليحضر اجتماع اللجنة لمناقشة تصنيفها للميليشيات وتحديد الأولويات فيها، وتنفيذ خطة الحل والدمج بقيادتها وبمساعدة دولية".

ومؤخرا كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، عن استضافة بريطانيا، الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور أفراد لجنة "5+5" عبر دوائر الاتصال المغلقة من طرابلس وبنغازي ومناطق أخرى، شارك فيه نورلاند وشخصيات رسمية أخرى من بينها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، وعدد من أعضاء البعثة الأممية.

وأوضح المحجوب أن "الاجتماع ناقش آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها، ووضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها، حيث نوقش هذا البند بشكل موسع، ووضعت رؤية شاملة استكمالا لما تم وضعه سابقا من تقسيم لهذه المجموعات حسب ونوعية نشاطها وأماكن تواجدها، والأساليب التي سيتم العمل بها لتحقيق هذا البند المدمج في اتفاق وقف إطلاق النار، وإجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية وتفكيك المجموعات المسلحة".