تعافى قضاء تونس من سيطرة الإخوان فتحول حكم براءة إلى السجن

وأكدت مصار أمنية أن المتهمين الاثنين في قضية اغتيال نقض ينتميان حركة النهضة الإخوانية في جنوب البلاد، وقد وظفهم الحزب في تشويه وترهيب وإبعاد خصومه في السنوات الماضية.

يشار إلى أن قضية الراحل لطفي نقض تعود إلى سنة 2012 عندما تم سحله حتى الموت من أنصار راشد الغنوشي المنتمين آنذاك لما سمي بـ"رابطات حماية الثورة" التي تم حلها بعد ذلك بحكم قضائي على خلفية تورطها في أعمال عنف مختلفة بالبلاد.

وقد تعرض الضحية بسبب العنف إلى 57 ضربة أدت لوفاته وفق تقرير الطب الشرعي، غير أن القضاء لم ينصف عائلته واعتبر موته ناجما عن نوبة قلبية وأصدر حكما في عام 2016 بعدم سماع الدعوى لصالح قتلة لطفي نقض.

وقالت أرملة الضحية هدى نقض لموقع سكاي نيوز عربية "أخيراً أنصفتنا العدالة، ونحن لا يعنينا الحكم بسنوات السجن على الجناة بقدر ما نرتاح لرجوع الحق لأصحابه بعد سنوات من الهرسلة والتكذيب والتشكيك اضطرتني وأطفالي الستة لمغادرة مدينتنا وبيتنا".

وأضافت أرملة لطفي نقض: "أحسست أن القضاء يتعافى وشمس العدالة تشرق من جديد وأتمنى أن تطال كل الملفات العالقة جراء سلطة حركة النهضة على القضاء وهرسلة وزير العدل السابق المنتمي لحركة النهضة نورالدين البحيري للقضاة".

وأكد المحامي مكي الجزيري لسكاي نيوز عربية أن القضية انطلقت منذ عام 2012 وقضت فيها المحكمة بعدم سماع الدعوى في عام 2016 في حق 10 أشخاص ثم بقيت القضية في الاستئناف 5 سنوات بسبب المماطلة السياسية.

 تعافي القضاء من سطوة الإخوان

الحكم جاء منصفاً لعائلة نقض وللحقوقيين والنشطاء الذين اعتبروه دليلا على تعافي القضاء في تونس من سطوة الإخوان، ودونت القيادية بالتيار الشعبي، مباركة البراهمي، على حسابها بفيسبوك: "شكرا للقاضي الذي تمرد على أصفاد أجهزة الإخونجية داخل المحاكم من أجل تنفيذ العدالة".

فيما عبرت الباحثة والأكاديمية، ألفة يوسف، في تدوينة لها على صفحتها في فيسبوك عن سعادتها "بالحكم على قتلة لطفي نقض رحمه الله، بعد أن حماهم قضاء نور الدين البحيري لسنوات".

واعتبر القيادي بحركة الشعب، هيكل المكي، أن القرار الصادر عن الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بسوسة بإدانة قتلة لطفي نقض يثلج الصدر ويبعث في التونسيين الأمل من جديد.

وأضاف المكي في تدوينة بصفحته في فيسبوك: " العاقبة لبقية الجرائم التي ارتكبها نظام الإخوان".

مؤشرات على تعافي القضاء من سلطة الإخوان بدأت تلوح في ساحات المحاكم في تونس بهذا وصف المراقبون تغير مسار قضية نقض على أمل أن تصلح الأحكام المنصفة ما أفسدته تدخلات الحزب الإخواني في القضاء خلال السنوات الماضية.