|
عربي ودولي
ماذا يتضمن قرار مجلس الأمن بشأن جماعة الحوثي الإرهابية؟
ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها. وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون- أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج- عن التصويت. كما أدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية. وكانت أبرز النقاط التي شملها قرار مجلس الأمن: - الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستخدام الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. - اعتداءات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر. - الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذوها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في السعودية والإمارات. ويوضح أن تدابير العقوبات لا يُقصد بها أن يكون لها عواقب إنسانية ضارة بالمدنيين والمساعدات الإنسانية والواردات والتحويلات. وتعد الدول بالمجلس، مطالبة بضمان امتثال تنفيذها للقرار. ترحيب إماراتي وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن القرار سيحد من قدرات الحوثيين العسكرية و"يدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة". ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقرار مجلس الأمن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، إذ قالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة: "الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية". وتابعت: "يهدف كذلك للحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم (جماعة الحوثي) العدائية ضد السفن المدنية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية". كما جددت نسيبة مطالبة دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات "لبدء عملية سياسية بشكل جاد"، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية. وأكدت أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216". من ناحيته، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن مجلس الأمن الدولي اليوم "تبنى قرارا يصنف الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية ويصنفهم ككيان يخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب جرائمهم الفظيعة.ويدين تصويت مجلس الأمن بأقوى العبارات الممكنة هجمات الحوثيين عبر الحدود". وأضاف "سيضغط هذا القرار على الحوثيين لوقف الهجمات الإرهابية والدخول في مفاوضات. ويعتبر تصنيف الحوثيين بالإرهابيين وفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة أمرا بالغ الأهمية لمنع الهجمات الصاروخية المستقبلية ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم".