بعد منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.. ماذا ينتظر باشاغا؟

وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن المجلس أقرّ بشكلٍ نهائيّ بعد عملية التصويت بمنح الثقة للحكومة، وأعلن أنها تتكون من 3 نواب لرئيس الحكومة و29 وزيرًا و6 وزراء دولة، وأن حلف اليمين سيكون الخميس القادم.

وأضاف أن الحكومة هي المسؤولة الآن أمام الشعب، وأن مدة توليها المسؤولية ستمتد حتى 14 شهرًا، على أن تمهد خلال هذه الفترة الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا على رأس أولوياتها.

تسليم آمن

من جانبه، قال رئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، إن حكومته سوف تستلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن.

وتابع باشاغا، في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك": "باشرنا بإجراء التدابير القانونية والإدارية، واتصلنا بجميع الجهات الأمنية والعسكرية، ولدينا ترتيبات معهم، وستكون عملية التسليم بشكل سلس وآمنة بدون أي مشكلة".

وشدّد على أن حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد حسب خارطة الطريق التي أقرها البرلمان وسيقرها مجلس الدولة في الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن حكومته سوف تعمل بمبدأ المشاركة والتعاون مع مجلسي النواب والدولة وكذلك المجلس الرئاسي.

وحصلت "سكاي نيوز عربية" على القائمة الكاملة للحكومة، وتضمنت ثلاث نواب، وهم علي فرج إبراهيم القطراني، وسالم معتوق محمد الزادمة، وخالد علي محمد الأسطى.

وضمت قائمة الوزراء حافظ عبد الحميد قدور وزيرًا للخارجية، وأحميد حمد علي حومة وزيرًا للدفاع، وخالد مسعود عبد ربه وزيرًا للعدل، وعصام محمد بوزريبة وزيرًا للداخلية، وأسامة سعد حماد صالح وزيرًا للتخطيط، وعثمان عبد الجليل محمد وزيرًا للصحة، وجمعة خليفة محمد الجديد وزيرًا للتربية والتعليم.

ملفات ساخنة

قال خبراء، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الحكومة الجديدة جاءت في الأساس للعمل على تمهيد الطريق أمام الانتخابات وإنجاز ملف المصالحة الوطنية وإخراج المرتزقة بشكلٍ كاملٍ من البلاد، وأنها راعت كل التوازنات السياسية.

وأكّد المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن التشكيلة الوزارية لفتحي باشاغا راعت التقسيم الجغرافي والإقليمي، وأنها بنسبة كبيرة صاحبها توازن كبير من قبل الشخصيات المختارة.

وأضاف الفيتوري أن هذه الحكومة ستكون استثنائية لأنها الوحيدة منذ فترة كبيرة التي مرت على أجهزة مكافحة الفساد والسجلات الجنائية للكشف عن سجلات المرشحين.

وأوضح الفيتوري أن ملف الانتخابات وخروج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية سيكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وأن باشاغا قادر على إنجاز الكثير في هذه الملفات، خاصّة أن حكومته جاءت نتاج حوار ليبي ليبي دون تدخل.

وأشار الفيتوري إلى أن تسلّم العمل من حكومة الدبيبة هو الأمر الذي قد يمثّل عقبة الآن أمام الحكومة الجديدة، لكنه استبعد أيضًا فكرة نشوب عمل عسكري لإخراج الدبيبة بالقوة، وأن الأمر سيحتاج إلى مزيد من الوقت فقط لإتمام المفاوضات القائمة لخروج الدبيبة.

النزاع العسكري مستبعد

من جانبه، استبعد المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني، فكرة نشوب نزاع مسلح بين الدبيبة وباشاغا، وتوقّع بأن يتنحى الدبيبة جانبًا أمام الحكومة، خاصّة أن باشاغا راعى التقسيم الجغرافي لاختيار حكومته.

وأضاف الباروني أنه من المتوقع أن يبدأ باشاغا عمله من سرت مؤقتًا حتى تهدئة الأوضاع وخروج الدبيبة من طرابلس، مشيرًا إلى أنّه دستوريًّا باشاغ الآن هو رئيس الحكومة والمسؤول أمام المجلس عن مصالح البلاد.

وأوضح أن باشاغا استطاع فعلًا ما لم يستطِع الدبيبة فعله، فيكفي أنه استطاع تسمية وزير الدفاع الجديد وتوقّع أيضًا إنجاز ملف المناصب السيادية وتمهيد الطريق للانتخابات وإخراج المرتزقة.

وأشار إلى أن المهمة لن تكون سهلة خاصّةً في ظل التحديات الكثيرة التي تمر بها البلاد، سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، مشيرًا أيضًا إلى أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستُلقي هي الأخرى بظلالها على ليبيا، وأن الحكومة يجب أن تبدأ بوضع خطة عمل لمواجهة الأزمات الناتجة عن ذلك.