بعد نيل ثقة البرلمان.. أول قرار لحكومة باشأغا في ليبيا

ورفض رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة تحرك البرلمان لتعيين بديل له، وقد تقاوم الجماعات المسلحة المتحالفة مع الدبيبة أي محاولة لتنصيب باشأغا في طرابلس.

وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الليبي حكومة فتحي باشأغا الانتقالية جديدة، حيث وافق عليها 92 نائبا من أصل 101 نائبا في تصويت تم بثه على الهواء مباشرة من مدينة طبرق.

وتضم الحكومة الجديدة 3 نواب لرئيس الوزراء و29 وزيرا و6 وزراء دولة، وهناك امرأتان فقط في مجلس الوزراء.

ويأتي تعيين باشأغا، وزير الداخلية السابق القوي من مدينة مصراتة الغربية، الشهر الماضي في إطار خريطة طريق تتضمن أيضا تعديلات دستورية وتحدد موعد الانتخابات في غضون 14 شهرا.

وعمقت الخطوة الانقسامات بين الفصائل الليبية وأثارت مخاوف من عودة القتال بعد أكثر من عام ونصف من الهدوء النسبي.

ولم يصدر تعليق فوري من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تعيينه من خلال عملية بقيادة الأمم المتحدة في فبراير 2021 على شرط أن يرعى البلاد حتى الانتخابات.

الدبيبة، الذي ينحدر مثل باشأغا من مصراتة، اتخذ موقفا متحديا في الأسابيع الأخيرة ضد الجهود المبذولة لاستبدال حكومته، وقد تعهد مرارا بأنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، ويقول إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في يونيو.

وتنبع جهود استبدال الدبيبة من فشل ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية خلال فترة ولايته.

كان من المقرر في الأصل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، لكن تم تأجيلها بسبب الخلافات بين الفصائل المتنافسة حول القوانين التي تحكم الانتخابات والمرشحين للرئاسة، فيما جادل المشرعون بأن ولاية حكومة الدبيبة انتهت في 24 ديسمبر.