اخبار اليمن الحكومة تدين ومنظمة تحذر من انهيار الهدنة وتكشف هدف الجماعة من إعدام المدنيين

أدانت حكومة المجلس الرئاسي، تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، جرائم استهداف المدنيين في مدينة تعز التي تحاصرها منذ ثمان سنوات.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة معمر الارياني، الذي أوضح ان قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة بتلة معسكر الامن المركزي، استهدفت المواطنين اثناء صلاة الجمعة في حي كلابة شمال شرق المدينة، ما ادى لاصابة محمد مهدي عبدالله (18 عام) وأنور باشا العبسي (21 عام)، أحدهم بحالة الخطر‏.

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل خروقاتها واستهدافها الممنهج وقتلها المتعمد للمدنيين في مدينة ومحافظة تعز، بنيران القناصة وقذائف الهاون والمدفعية، وحصارها الظالم على المحافظة الاكثر كثافة سكانية في اليمن للعام السابع على التوالي، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بادانة واضحة لجرائم القتل اليومي للمدنيين بمحافظة تعز، وملاحقة المسئولين عنها باعتبارها "جرائم حرب"، والضغط على مليشيا الحوثي للالتزام بالهدنة وانهاء الحصار بشكل فوري عن تعز.

أطلقت منظمة "سام" للحقوق والحريات، تحذيراً من خطر انهيار الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، جراء استمرار جماعة الحوثيين استهداف المدنيين، خاصة في تعز التي يفرضون عليها حصارا خانقاً منذ نحو سبع سنوات.

وذكر بيان صادر عن المنظمة، اليوم السبت، أن استمرار جماعة الحوثي في ارتكاب الخروقات، والتي كان آخرها عمليتي قنص استهدفت مدنيين اثنين في تعز المحاصرة أمس الجمعة، يهدد بانهيار الهدنة.

كما وأشار البيان إلى أن "حادثتي القنص الأخيرتين تعتبر الثالثة في أقل من 48 ساعة، بعد وفاة مدنيين برصاص جماعة الحوثي، وأيضاً بعد مرور ثلاثة أيام فقط من إعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة الأممية لشهرين إضافيين".

وأفاد البيان بأن جماعة الحوثي تسعى من خلال هذه الخروقات الى رفع سقف شروطها، والحصول على مكاسب سياسية تحت مبرر لـ"مزايا إنسانية واقتصادية" لا سيما وأن هناك إصرار دولي على إنجاح التهدئة في اليمن، رغم فشل الهدنة الأولي في تحقيق أهم بنودها وهو رفع الحصار عن تعز، التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2016.

ودعا البيان المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات هذ الانتهاكات.

كما طالب البيان بتشكيل لجنة رقابة دولية لحماية اتفاق الهدنة، تشرف عليها دول محايدة، كخطوة أولى تمهيداً للخروج بحل نهائي يضمن إنهاء حالة الصراع المستمرة، وإرساء سلام دائم في اليمن.