فضيحة مدوية.. تعرض اهم مرفق حكومي ايرادي لعملية نهب منظمة وسط صمت قياداته(صدمة)

تعرض فرع مؤسسة الطرق بشقرة محافظة أبين لأغرب واقعة سرقة ونهب لأصوله ومعداته، بعد اقدام مجهولين على اقتحام مباى فرع المؤسسة الحكومية ونهب كل ماتبقى من أصول ومعدات وتحميلها دفعة واحدة على متن قاطرة ضخمة رست أمام البوابة، لتحميل تلك المعدات بكل هدوء وأريحية دون معرفة اي موقف لحراستها أو ما إذا كانوا موجودين لحظتها من عدمه.
وأكدت مصادر عمالية بالمؤسسة، أن فرعيها بشقرة والعسكرية بلحج وغيرهما من فروع المؤسسة تعرضت لعمليات نهب وتعطيل ممنهجة تقف خلفها غالبا قيادة المؤسسة؛في وقت تستمر فيه محاولة اخراج كل الفروع عن الخدمة لغرض تمكن قيادة المؤسسة من الاستيلاء على كافة زمام الأمور وتنفيذ مشاريع الطرق عبر مقاولين خارجيين بالتكليف المباشر والنسب المتفق عليها معهم بدلامن فروع المؤسسة التي أنشئت بالمحافظات اساسا لتنفيذ مشاريع الطرق.
وأوضحت المصادر أن واقعة نهب فرع المؤسسة بشقرة ليست الأولى وأن اكتشافها وخروجها للإعلام جاء بتقديرات خاطئة من قيادة المؤسسة، وعبر محاولة قيادة مؤسسة الطرق التي يرأس مجلس إدارتها وزير الأشغال سالم الحريزي، تسجيل موقف عكسي يغطي فضيحة الاشتباه بوجود علاقة لهم بالواقعة بالنظر الى حيثياتها ومن المستفيد منها وتاريخ الوزير الحريزي الذين سبق وأن خاض معركة كسر عظم مع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق معين الماس حول تقاسم الصلاحيات والمبالغ التي تعود له من كل مشروع، على إثر رفض الماس تمرير مذكرة مساعدة مالية لأحد معاريف الوزير؛ بمبلغ مليوني ريال سعودي، وهو ما اضطر الوزير بعدها، إلى إصدار قرار إزاحة للماس من رئاسة الصندوق الذي تصل عوائده المالية الحكومية وصرفياته إلى عشرات المليارات من الريالات سنويا من نسب كل لتر نفط يدخل ميناء عدن إضافة لمنح مشاريع الدعم المقدمة لليمن من الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدوليةومحاولته تكليفه بأن يكون نائبه في رئاسة مؤسسة الطرق التي تعتمد اساسا على الصندوق في تمويل مشاريعها التي توقع مع فروع المؤسسة للتنفيذ ثم تذهب إلى مقاول باطن بعد ان تأخذ المؤسسة10% من المشروع
، غير أن قرار الوزير الحريزي قوبل برفض حكومي من قبل رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك، مادفع الوزير إلى اللجوء للصلح الودي بينه ومعين الماس، مقابل استمرار الأخير برئاسة الصندوق وإعادة صلاحياته ومصالحه ونثرياته التي تصرف له ومكتبه من ذلك الصندوق الذي يفتقر لأي مراجعات قانونية أو حتى ميزانية تشغيلية او سبق أن خضع لاي اجراءات رقابية أوتفتيش ومراجعة حكومية أو عقد أي اجتماع لمجلس إدارته الوهمي منذ انتقاله الافتراضي إلى عدن.
والى ذلك اشار مصدر رفيع مقرب من قيادة مؤسسة الطرق بعدن؛ أن المدير التنفيذي للمؤسسة قد فشل حتى في اخراج مسرحية اعلامية بضبط قاطرة نهب معدات وأصول فرع المؤسسة بشقرة،من خلال محاولته وقيادة المؤسسة استدعاء صحفيين وقنوات فضائية لتصوير مسرحية نزوله لتفقد المعدات المنهوبة بقاطرة اوقفتها إحدى النقاط الأمنية وتفاجأت بعدم وجود اي أوراق نقل أوتراخيص عبور لدى سائقها الذي أوقفته مع القاطرة، قبل أن يتفاجأ منتسبي المؤسسة بقيام مديرها التنفيذي بالنزول وتفقد القاطرة والتقاط الصور معها، باعتباره بطلا وطنيا يقف خلف إحباط محاولة سرقة المعدات، غير انه تجاهل أن مؤسستة لم تقدم حتى بلاغ أمني بواقعة نهب فرع المؤسسة اساسا أو توضح كيفية حدوث الأمر وموقف حراساتها مما حصل. 
واكد المصدر أن تحركات قيادة المؤسسة لالتقاط الصور مع القاطرة التي نهبت معدات فرع المؤسسة، جاءت كمحاولة مكشوفة على فشل خطة النهب المتفق عليها بتخطيط مسبق، بهدف اخراج فرع المؤسسة عن الخدمة والاستفادة من المعدات المسروقة التي لا يعرف مصيرها بعد ولا مصير سائقها.
وماذا قال عمن يقف خلف استئجاره لتحميل المعدات من فرع المؤسسة المنهوب بابين.واوضح المصدر أن هذه الواقعة تكشف مستوى الفساد والاصرار على تدمير مؤسسة حكومية وتعطيلها وإخراجها عن الخدمة حتى يتسنى لقيادتها العليا التصرف بالمشاريع وفق هواها ودون حسيب أو رقيب باعتبار ان أولوية تنفيذ المشاريع من صلاحيات فروع المؤسسة وليس المقاولين الخارجيين بالتكليف الغيرقانوني من قبل قيادةالمؤسسة.وكانت قناتي الجمهورية وعدن الحكومية قد بثتا مؤخرا خبرين مصورين أظهرا لقطات من القاطرة التي حاولت نهبت معدات فرع مؤسسة الطرق بشقرة ومشاهد أخرى للمدير التنفيذي لمؤسسة الطرق وهو يقوم بزيارة تفقدية مثيرة للاستغراب للقاطرة الموقوفة بإحدى النقاط الأمنية ومحاولة تصوير الأمر وكأنه انجاز قام به مشكورا وهو يبتسم في وجه المصورين من جوار تلك القاطرة المكلومة بشدة الحمولة.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على ان عمليات النهب التي تتعرض لها اصول وممتلكات مؤسسة الطرق جاءت بعد التوقف الكامل عن العمل لفروعها بالمحافظات وتعرض اصولها المتوقفة للاهمال مما سهل عملية نهبها باعتبار التركيز الأهم منصب على مقاولي الباطن.