البنك المركزي اليمني يعلن حظر التعامل مع خدمات الدفع الإلكتروني وعدد من المحافظ والكيانات المصرفية (الأسماء)

أعلن البنك المركزي اليمني الفرع الرئيسي، بالعاصمة المؤقتة عدن، حظر التعامل مع عدد من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم، لكافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية واستنادا إلى القانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديله والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد أصدر البنك تعميما إلى كافة البنوك والشركات الصرافة.

التعميم الذي طالعه المشهد اليمني، يتضمن حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة التالية ( كاش، الدولي موني، جوالي، فلوسك، سبأ كاش، موبايل موني، يمن والت، الريال الإلكتروني، ريال موبايل، جيب، وي كاش، المتكاملة).

كما يتضمن الحظر أي كيانات أو محافظ وخدمات مالية إلكترونية أخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني.

وأكد البنك أنه سيتخذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.