مأرب: ندوة حقوقية تطالب بتشريع قانوني في اليمن يجرم خرافة الولاية

ندوة حقوقية في مأرب تطالب بتشريع قانوني يجرم خرافة الولاية في اليمن ويتعامل مع الداعين إليها باعتبارها تقوم على أسوأ أشكال التمييز

طالبت ندوة حقوقية عقدت اليوم في مأرب وسط اليمن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب، بسرعة إصدار قانون خاص يجرم خرافة الولاية بكافة أشكالها وصورها ويعاقب معتنقيها والداعين لها.

وجاءت الدعوة على اعتبار أن "فكرة الولاية هي لاهوتية تقوم على أسوأ أشكال التمييز العنصري المناقضة للعقيدة الإسلامية وأسس بناء الدولة والهوية اليمنية، وهي هدم لكافة الثوابت واعتداء على الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها الدستور."

كما دعت الندوة، التي نظمتها منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية بعنوان "خرافة الولاية اعتداء على دستور الجمهورية اليمنية وانقلاب كهنوتي على حقوق اليمنيين المدنية والسياسية"، النائب العام للجمهورية إلى تحريك دعاوى جزائية ضد الداعين لخرافة الولاية ومن قاموا بتطبيقها والانقلاب على الدولة والجمهورية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية وتعطيل كافة أحكام دستور الجمهورية اليمنية.

وقد ناقشت الندوة ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى المقدمة من قبل رئيس منظمة "دي يمنت" فهد الوصابي "الحقوق التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية وتلغيها خرافة الولاية"، فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري "الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت مظلة خرافة الولاية لتطييف المجتمع اليمني وتجريف الهوية الدينية والوطنية، والتزامات الدولة بحماية حقوق المواطنين بموجب الاتفاقات الدولية".

أما الأمين العام للمنتدى للتنمية الديمقراطية عبد الله الضبياني فتناول في الورقة الثالثة "خرافة الولاية السلالية نقيض للدولة وهدم لثوابتها".

وقد أثريت أوراق العمل بالآراء والنقاشات المستفيضة من قبل المشاركين في الندوة من سياسيين ومثقفين وحقوقيين وإعلاميين، والتي أكدت في مجملها أن خرافة الولاية فكرة مشبوهة تقوم على أسس لاهوتية ونظرية الاصطفاء الجيني والتمييز العنصري، بهدف السطو على السلطة والحكم وتطويع الشعب واستسلامه للاستعباد في حضيرة ولاية الفقيه الخمينية الفارسية.

وشددت الندوة على أهمية دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في خلق وعي شعبي كبير بخطر هذه الخرافة وأبعادها وبطلان كافة حججها والأهداف منها، وتعزيز صمود الشعب لمقاومتها إلى جانب الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية لإدانة هذه الخرافة والمليشيا التي تتبناها باعتبارها أسوأ أشكال التمييز العنصري والعرقي القائم على الفصل الديني المنافي لكافة الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدينية والمدنية والسياسية، وفكر قائم على التكفير والقتل والإرهاب والكراهية.