تعرف على سجل عبدالملك الحوثي مع البنوك اليمنية

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن "محاولة المدعو عبدالملك الحوثي تصدير نفسه ومليشياته الاجرامية، كمدافع عن البنوك التجارية، وقاحة قل نظيرها، ومزاعم لا تصمد أمام سجله الاسود الحافل بالسياسات التدميرية والممارسات التعسفية بحق القطاع المصرفي والمالي، كجزء من نهجه التدميري للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص برمته، ومحاولاته الاستيلاء على مقدرات تلك البنوك وتسخيرها لخدمة أنشطته وحروبه العبثية".

وأورد وزير الإعلام في تصريحات على منصة إكس، عدداً من الممارسات العبثية التي شرعت مليشيا الحوثي في تنفيذها للاجهاز على القطاع المصرفي منذ اليوم الاول للانقلاب، نعيد نشرها كما يلي:

● نهبت مليشيا الحوثي العام 2014م (5.6 مليار دولار) الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني، إضافة الى (ترليون وسبعمائة مليار ريال يمني) من الخزينة العامة للدولة، منها اربعمائة مليار في البنك المركزي فرع محافظة الحديدة

● نهبت مليشيا الحوثي في الفترة (2016 – 2018) السيولة النقدية المتوفرة في خزائن المراكز الرئيسية للبنوك التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفروعها في المحافظات

● نهبت مليشيا الحوثي موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرضت بيعها بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري

● رفضت مليشيا الحوثي سداد أموال المودعين في البنوك التجارية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، والمقدرة بنحو (اربعة مليار وخمسمائة مليون دولار) ما يعادل (ثمانية تريليون وخمسمائة وخمسين مليار ريال يمني) بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا

● أصدرت مليشيا الحوثي العام 2023م ما أسمته "قانون تحريم المعاملات الربوية"، والذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة"، بهدف الاحتيال على أموال المودعين ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية

● نهبت مليشيا الحوثي منذ عام 2017م أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لمناهضين للانقلاب في البنوك التجارية بذرائع الخيانة والعمالة

● قامت مليشيا الحوثي بمداهمة وإقتحام مقرات عدد من البنوك التجارية، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية

● اعتقلت مليشيا الحوثي عدداً من قيادات وموظفي البنوك التجارية في صنعاء، بغرض منعهم من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والإشرافية

● عمدت المليشيا الحوثية إلى الضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من المواليين لها في عدد من المواقع الإدارية

● أستولت مليشيا الحوثي على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وتكليف شخصيات موالية لهم كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، تسهل وتمرر عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها

● أجبرت مليشيا الحوثي مؤسسات مالية في مناطق سيطرتها، على فتح حسابات لجهات وكيانات غير حقيقية أو كواجهة، وقنوات مالية لغسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية

● حظرت مليشيا الحوثي منذ ديسمبر 2019م تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة، واقتحمت مقرات البنوك والشركات التجارية في مناطق سيطرتها، لنهبها ومصادرتها بذريعة اتلافها وتجريم حيازتها

● استخدمت مليشيا الحوثي تلك الأموال المنهوبة من العملة الوطنية فئة الطبعة الجديدة في المضاربة بسعر الصرف في المناطق المحررة

● وضعت مليشيا الحوثي قيود امام حركة النقدية والمعاملات المالية بين المحافظات، بعد فرضها في يناير 2020م انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية من الطبعة الجديدة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ما خلق ظروف عمل بالغة الصعوبة امام المؤسسات المالية ومزاولة أنشطتها الطبيعية

● منعت مليشيا الحوثي البنوك التجارية والإسلامية الواقعة تحت سيطرتها من المشاركة في المزاد الذي يقيمه البنك المركزي في عدن ويمول من خلاله جزء من واردات الغذاء والدواء لجميع محافظات الجمهورية دون تمييز

● استمرت مليشيات الحوثي منذ العام 2020م بممارسة ضغوطاً متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الإستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي – المركز الرئيسي عدن، وإجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، تحت مسمى وشعار "تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة المصرفية إلى نظام إسلامي"

● منعت مليشيا الحوثي البنوك من الإشتراك في خدمة IBAN (رقم الحساب المصرفي الدولي) ومنعتها من البدء بعملية الربط، وهي خدمه تسهل للمواطنين عمليات التحويل وتضمن سلامتها

● قيدت مليشيا الحوثي ربط البنوك الواقعة تحت سيطرتها بخدمة بنى (بوابة دفع رقمية لتحويل الأموال بين الدول العربية)

● سيطرة مليشيا الحوثي على كيان جمعية البنوك اليمنية، وحولته إلى متحدث بما يتم فرضه عليه من قرارات وتوجهات وبيانات

● أعلنت مليشيا الحوثي في مارس 2024، عن سك وطرح عملة معدنية جديد فئة 100 ريال، وفرض تداولها على البنوك والمؤسسات المالية والمواطنين

● أجبرت مليشيا الحوثي في مارس 2020م المؤسسات المالية على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، بهدف إصدار نقود إلكترونية بلا رقابة.