5000 ريال أتاوة تفرضها سلطة شبوة على كل بطاقة شخصية

الحلقة (6) من الفساد (5000) ريال رسوم غير قانونية على كل بطاقة شخصية يتم صرفها في محافظة شبوة منها (3000) ريال للسلطة

*- شبوة برس - الصحفي صالح حقروص

في حلقة اليوم نقدم نموذج من الفساد الذي يؤكد أنه لا يوجد في السلطة من يعمل حقا على مكافحة ومحاربة الفساد في محافظة شبوة بقدر ما يؤكد وجود في هذه السلطة من يحمي ويدعم ويرعى هذا الفساد والفاسدين في محافظة شبوة ويعمل على منع محاسبتهم أو اقالتهم وإيقافهم عن العمل مع الإصرار على إبقاء هولاء في مناصبهم لما له من أهمية كبرى في الحفاظ وضمان استمرار هذا الفساد الذي يعود بالمصلحة للجميع ومن أجل الوصول إلى الحقيقة وتفاصيل هذا الفساد خصصنا الحلقة (6) السادسة لهذا الموضوع .

يوم الثلاثاء 2024/9/24م كشفت لنا مصادر موثوقة عن معلومات مهمة للغاية تتعلق بالتحقيقات التي تمت بداية شهر مايو 2024م في قضية الرسوم الغير قانونية التي يتم فرضها على كل بطاقة شخصية يتم صرفها في محافظة شبوة حيث خلصت هذه التحقيقات إلى أن المبلغ الذي يتم فرضه كرسوم غير قانونية على كل بطاقة شخصية يتم صرفها في محافظة شبوة هو مبلغ وقدرة (5000) ريال وان عدد البطائق الشخصية المصروفة خلال فترة شهرين بلغ باكثر من (5000) بطاقة شخصية وأن إجمالي المبالغ المحصلة من هذه الرسوم الغير قانونية بلغت مبلغ باكثر من (25.000.000) خمسة وعشرين مليون ريال .

والمدهش في الأمر هو أننا وجدنا من خلال هذه المعلومات المهمة من قبل هذه المصادر الموثوقة كان هو أنه تم الكشف لن عن أن هذا المبلغ الذي يتم فرضه كرسوم غير قانونية على كل بطاقة شخصية يتم صرفها في محافظة شبوة والبالغ مبلغ وقدرة (5000) ريال منها (3000) ريال يذهب إلى سلطة المحافظة وبقية المبلغ (2000) ريال يذهب إلى قيادة أمن المحافظة وفرع مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة شبوة وهو ما جعلني في حيره واسال نفسي هل يعقل هذا أن يحدث وخصوصا وأن من يفعل ذلك مع المواطن البسيط لا يمكن لوجوده في هذا السلطة والمنصب أن يكون لمصلحة وخدمة المواطن والشعب بقدر ما يسهم في زيادة معاناة الشعب والمواطن أكثر وأكثر ؟!.

لم يقتصر الأمر إلى هذا الحد بل وجدنا أن النقيب سالم خميس محرن مدير الرقابة والتفتيش بفرع الأحوال المدنية بمحافظة شبوة الذي تقدم في تاريخ 2024/5/5م ببلاغ إلى النيابة العامة بالمحافظة بخصوص فرض هذه الرسوم الغير قانونية التي يتم فرضها على كل بطاقة شخصية يتم صرفها في محافظة شبوة تم إيقافه عن العمل وتم ابعادة من منصبه وفي تاريخ 29 اغسطس 2024م  تم إعادته للعمل بموجب أوامر وتوجيهات صادرة من قبل الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة بعد أن نشر الصحفي صالح حقروص في تاريخ 2024/8/23م خبر كان تحت عنوان/ في شبوة الفاسد يرقى ويكرم والنزيه والشريف يحاسب ويسرح من منصبه إلا أنه بعد مرور اسبوعة من عودته للعمل لم يتحمل النقيب سالم خميس محرن مشاهده استمرار مواصلة هذا الفساد ولم يتم وقف عملية فرض هذه الرسوم الغير قانونية بل والإجراءات التي اتخذت من قبل نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة بشان المتورطين في هذا الفساد لم يتم تنفيذها ولم تتمكن من إيقاف هذا الفاسد أو العناصر التي تمارسة يومياً في تحدي واضح وضاربين بإجراءات وأوامر النيابة عرض الحائط وهو ما دفع النقيب سالم خميس محرن مدير الرقابة والتفتيش بفرع مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة شبوة إلى تفضيل ترك الإدارة من الاستمرار في ظل هذه الحالة والوضع المزري والغير مرغوب فيه .

ومن خلال البحث في كواليس واسرار وفضائح وغرائب وعجائب هذه القضية وجدنا أيضا أن نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة بعد أن أجرت التحقيق مع القائم بأعمال مدير فرع الأحوال المدنية بمحافظة شبوة في القضية أمرت بحبس المسؤول المذكور وكشف لاحقاً للنيابة أنه تم الإفراج عنه من السجن وأنه يداوم في مكتبه ولم يتم تنفيذ امر النيابة الخاص بحبسه في السجن وهو ما دفع نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة في تاريخ 2024/8/26م إلى إصدار أمر قهري طالبة من خلاله مدير شرطة محافظة شبوة بضبط المذكور وإعادته إلى السجن إلا أنه وللأسف الشديد لم يتم تنفيذ ذلك وبدلآ عن ذلك أجريت محاولات مكثفة لغرض طمس وإغلاق ملف القضية ومنع وصوله إلى المحكمة إلا أنها باتت بالفشل حيث استكملت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة الإجراءات في هذا القضية وقامت الاسبوع الحالي بإحالة ملف القضية إلى المحكمة في الوقت الذي لايزال فيه المتهمين المتورطين في هذا الفساد في مناصبهم ولم يتم تنفيذ أي من الإجراءات المتخذة بحقهم وفي هذه الحالة فإن حدوث ذلك ليس سوى اكبر دليل على حقيقة أن هناك في السلطة وجود من يرعى ويحمي الفساد والفاسدين في محافظة شبوة ويعمل على منع محاسبتهم وبكل قوة وبنفوذ وسؤ استخدام للسلطة .

ومن الغرائب والطرائف أيضا التي شهدتها هذه القضية كانت هي أن القائم بأعمال مدير فرع الأحوال المدنية بمحافظة شبوة عند التحقيق معه من قبل نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة كان قائم بأعمال مدير فرع الأحوال المدنية بمحافظة شبوة وبعد اصدار نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة أمر قهري والمطالبة بإعادته إلى السجن تم الكشف عن صدور قرار وزير الداخلية رقم (180) لسنة 2024م وتاريخ 2024/5/5م والذي قضى بتعيين المذكور مدير لفرع الأحوال المدنية بمحافظة شبوة في محاولة يعتقدون أنه من خلال هذا القرار سيتم منع تنفيذ ألامر القهري الصادر من قبل نيابة الأموال العامة ناهيك عن أن تاريخ صدور قرار وزير الداخلية حمل نفس التاريخ الذي قدم فيه النقيب سالم خميس محرن مدير الرقابة والتفتيش بفرع الأحوال المدنية بمحافظة شبوة بلاغ ضد القائم بأعمال مدير فرع الأحوال المدنية بمحافظة شبوة إلى النيابة العامة بل ولم يكشف عن قرار وزير الداخلية إلا في تاريخ 2024/8/29م وهو اليوم الذي عاد فيه النقيب سالم خميس محرن مدير الرقابة والتفتيش إلى مباشرة عمله في مكتبه بنا على أوامر محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير .

ومن خلال متابعتنا لكواليس واسرار وفضائح وخفايا هذا الفساد المشار إليه الذي تجد فيه أن أغلب العائدات المحصلة من هذا الفساد تذهب الى سلطة المحافظة ويتضح لك بأن هذه السلطة مشاركة في هذا في الفساد وكيف يمكن لهذه السلطة مكافحة ومحاربة الفساد في هذه الحالة بقدر ما يكشف عن حقيقة وجود في هذه السلطة من يحمي ويدعم ويرعى هذا الفساد وعناصره وابطالة ويعمل بكل قوة على منع محاسبتهم وبالتالي فإن استمرار وجود هذه السلطة ليس في مصلحة المحافظة وخدمة المواطن وسيسهم في توسع وانتشار هذا الفساد في مختلف المجالات في محافظة شبوة .

الصحفي صالح حقروص

2024/9/26م