أكتوبر «شهر التقلبات».. ماذا ينتظر وول ستريت والاقتصاد العالمي؟

تستعد أسواق وول ستريت لتقلبات شهر أكتوبر/تشرين أول الذي يضم عوامل رئيسية ستطال تأثيراتها الأسواق العالمية.

تتضمن العوامل بيانات التضخم الأمريكية، وتوقعات الفائدة، واقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالإضافة إلى احتمالات تصاعد الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

ستعلن الولايات المتحدة عن معدلات التضخم عن شهر سبتمبر/أيلول في 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وشهدت معدلات التضخم الأمريكية تباطؤا في الأشهر الأخيرة لتصل إلى 2.5% في أغسطس/آب الماضي، لتسجل أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2021.

تعد معدلات التضخم مؤثراً رئيسياً في قرار الفائدة الذي يتخذه الفيدرالي، إذ تعد الفائدة أحد أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم.

الفائدة على الطريق

خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر/أيلول، وهو أول خفض له منذ عام 2020، وكانت خطوة أكبر من المعتاد.

وصف المسؤولون هذا الخفض الكبير بأنه خطوة لحماية سوق العمل المتباطئ من المزيد من التدهور.

لاحقاً قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن خفض أسعار الفائدة سيكون "بمرور الوقت"، مؤكداً أن الاقتصاد ككل لا يزال قوياً.

"باول" أعاد التأكيد على ثقته بأن التضخم سيواصل التحرك نحو هدف 2%، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية تهيئ الساحة لمزيد من انخفاض الضغوط التضخمية.

تترك تصريحات "باول" المستثمرين في حيرة حول كيفية تعامل صناع السياسات مع حجم وسرعة تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

لكن "باول" أوضح: "لسنا على مسار محدد مسبقاً، وسنتخذ قرارنا على أساس البيانات الجديدة"، ما يعني أن معدل التضخم الذي سيصدر خلال أيام سيؤثر على قرار الفيدرالي.

يترقب الاقتصاد الأمريكي، وربما العالمي، الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط تضارب الرؤى الاقتصادية للمرشحين دونالد ترامب وكامالا هارس.

وفي حال فوز ترامب، فمن المتوقع أت ترتفع حواجز التعريفات الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تنخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير. في الوقت نفسه، سيتوسع نشاط شركات التنقيب عن النفط في البلاد، وسيتم التضييق على المهاجرين.

في المقابل، فإن فوز هاريس يعني أن العائلات ومشتري المنازل سيحصلون على دعم مالي من الأموال العامة، وستفكر شركات البقالة قبل رفع أسعار المواد الغذائية.

البيانات الأمريكية تتزاحم مع استعار نار الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستحوذ على نحو 40% من إنتاج النفط العالمي، ونحو 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس التي تضررت إيراداتها بالفعل بالتوترات وسط اتجاه سفن الشحن لمسارات أخرى تجنبا للأضرار.

تأججت الأوضاع بعد الضربة الإيرانية الأخيرة لإسرائيل، وما تبعها من تصريحات تل أبيب بضرورة الرد، ووسط احتمالات ضرب منشآت نفطية إيرانية، ما دفع أسعار النفط لتسجيل أفضل أسبوع لها في نحو عامين ارتفع خام برنت القياسي فوق مستوى 78 دولاراً للبرميل.