ركود ألماني آخر.. ماذا أصاب «معجزة أوروبا» الاقتصادية؟

يترقب اقتصاد ألمانيا، الأكبر في القارة العجوز، ركوداً للعام الثاني توالياً مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.

الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها، الأحد، حيث ترى أن الاقتصاد سينكمش 0.2% في عام 2024 الجاري، وهو خفض ملحوظ مقارنة بتقديراتها السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.3%، وفقاً لصحيفة "زود دويتشه".

وسيكشف وزير الاقتصاد روبرت هابيك رسمياً عن أحدث التوقعات الأربعاء.

والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023، متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، كما أوردت وكالة "فرانس برس".

وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي مدفوعاً بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام أمراً بعيد المنال بشكل متزايد؛ إذ ظل الطلب ضعيفاً في الداخل والخارج.

كما خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضاً توقعاتها، وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد أو ينكمش بنسبة 0.1% هذا العام.

وقالت "زود دويتشه" إنه "بدلاً من اكتساب الزخم، لا يزال الاقتصاد يتميز بتردد المستهلكين للإنفاق".

وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة.

ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام 2025، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وستعلن وزارة الاقتصاد الأربعاء أنها تتوقع الآن نموا بنسبة 1.1% العام المقبل، وفقاً لـ"زود دويتشه"، ارتفاعا من 1% في التوقعات السابقة. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.6%.

وقال هابيك لـ"زود دويتشه" إن "مبادرة النمو" المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.

وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.

ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله "إن الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل".

وكانت ألمانيا قد حققت نجاحاً اقتصادياً بارزاً على مدى عقود، من خلال اعتمادها استراتيجية غير مألوفة بين الدول المتقدمة، فقد أصبحت واحدة من أكبر الدول الموردة للمنتجات الصناعية في العالم، مثل السيارات والآلات والأدوات، معتمدةً بذلك على مزيج من الطاقة المستوردة الرخيصة والإدارة الجيدة في توفير التكاليف والخامات للحفاظ على تنافسية الأسعار.

إلا أن هذه الاستراتيجية لم تعد تجدي نفعاً. وتحتاج ألمانيا إلى البحث عن استراتيجية جديدة لضمان مصلحتها ومصلحة الاقتصاد الأوروبي الأوسع.

وكانت ألمانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية دولة مدمرة ومنهكة اقتصاديا وتواجه مستقبلًا قاتمًا بشكل لا يصدق، لكنها استطاعت في وقت وجيز النهوض مجددًا لتصبح واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي.