لجنة تسعير المحروقات في مصر.. سيناريوهات أسعار البنزين والسولار؟

تترقب الأسواق المصرية قرار لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول حول أسعار البنزين والسولار مع اقتراب انتهاء العمل بالأسعار الحالية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تعقد لجنة التسعير التلقائية، التي تضم ممثلين من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر. وتتمثل مهمتها في اتخاذ قرار بشأن زيادة أو خفض أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 10%، وفقًا للاحتياجات والمتغيرات الاقتصادية.

أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، أن لجنة التسعير للمحروقات ستعقد اجتماعها الثالث هذا العام خلال الفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقد ارتفعت أسعار البنزين والسولار في ثاني اجتماع للجنة خلال يوليو/تموز الماضي، بنسبة وصلت إلى 15%، حيث أن سعر "بنزين 80" ارتفع من 11 إلى 12.25 جنيه للتر، و"بنزين 92" إلى 13.75 من 12.5 جنيه، و"بنزين 95" من 13.5 إلى 15 جنيهًا، والسولار من 10 إلى 11.5 جنيه.

توقع رئيس الشعبة رفع أسعار البنزين والسولار بنفس نسبة القرار السابق، في إطار توجيه الحكومة برفع الدعم نهائيًا عن المحروقات بحلول نهاية 2025. وقد أكد رئيس الوزراء أن التحريك التدريجي لأسعار الخدمات هو السبيل الوحيد للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إنتاج السولار يكلف الدولة قرابة 20 جنيهًا للتر بينما يباع للمواطن بـ10 جنيهات. وأكد أن الدولة ستقوم برفع أسعار العديد من الخدمات تدريجيًا خلال عام ونصف، مع استهداف الحكومة للحفاظ على المسار النزولي للتضخم ليصل إلى أقل من 20% بنهاية هذا العام وأقل من 10% بنهاية 2025.

تستند اللجنة المختصة في تحديد أسعار الوقود إلى عدة عوامل، أبرزها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والأسعار العالمية للبترول، والتي تتأثر بالمتغيرات السياسية بالإضافة إلى تكاليف الشحن والنقل. وشهدت أسعار النفط انخفاضًا خلال جلسة اليوم، بعد تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكثر من عام، وذلك وسط مخاوف من نشوب نزاع إقليمي في الشرق الأوسط.

وشهد خام برنت ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي تجاوز 8%، محققًا أعلى نسبة زيادة أسبوعية منذ يناير/كانون الثاني 2023. في الوقت ذاته، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.1%، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس/آذار 2023.

في المقابل، حددت الحكومة سعر برميل النفط المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة 2024-2025 عند 82 دولارًا مقابل 85 دولارًا في الموازنة المنتهية يونيو/حزيران الماضي 2023-2024، بأقل 3 دولارات للبرميل الواحد.

يرى نائب رئيس هيئة البترول السابق المهندس مدحت يوسف أن تأجيل رفع أسعار المحروقات سيكون وفقًا للظروف الاجتماعية ونتائج قياس الرأي العام.

وأكد صندوق النقد الدولي منح مرونة أكبر للحكومة المصرية لتجنب الزيادات الفصلية لأسعار البنزين والسولار مقابل الالتزام بالوصول بأسعار المحروقات إلى نقطة التعادل السعري بحلول نهاية 2025. ويرى نائب رئيس هيئة البترول السابق أن تحريك الأسعار ضروري لتجنب الزيادة الكبيرة التي قد تسبب صعوبة على المواطنين، لكن التحريك الدوري وبزيادات بسيطة يكون مقبولًا رغم استياء البعض.

وقد تشكلت اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية والهيئة المصرية العامة. وتعمل هذه اللجنة على مراجعة المعادلة السعرية كل ربع سنة لربط الأسعار بالسوق العالمي، مع مراعاة التكاليف الأخرى، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا.