«صغار» الناتو ينفقون 70 مليار دولار للتسلح في 2024.. فاتورة باهظة للردع

أنفقت الدول الصغيرة في حلف الناتو قرابة 70 مليار دولار خلال عام 2024 وحده، للحصول على الأسلحة وتعزيز قدراتها الدفاعية، بينما تمر أوروبا بواحدة من أكثر فتراتها اضطرابا بفعل الحريب الروسية الأوكرانية.

ويأتي سباق التسلح هذا بالبلع على حساب مواطني دول «الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي» والذين سيتحملون ضرائب أكبر نظير فواتير الدفاع، بينما تندفع رسائل الفخر العاطفية من القادة.  

وصف رئيس سلوفاكيا هبوط أولى طائرات إف-16 المقاتلة التي تم شراؤها حديثا في بلاده في يوليو/تموز بأنه "لحظة عاطفية".

كما وصف وزير الدفاع البولندي طلب شراء طائرات الهليكوبتر أباتشي بأنه قرار تحولي بالنسبة لبلاده.

وفي بوخارست، تعلن اللوحات الإعلانية بفخر أن طائرات إف-35 الأمريكية يتم تصنيعها الآن لرومانيا.

والوضع هو نفسه على مستوى المنطقة بشأن المعدات العسكرية الجديدة في الوقت الحاضر.

وبحسب تقرير جديد لـ "بلومبرغ"، فإنه بشكل إجمالي، زادت 14 دولة من أعضاء حلف الناتو، من الإنفاق الدفاعي منذ حرب روسيا وأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق منذ سقوط الشيوعية، حيث بلغ هذا الإنفاق 70 مليار دولار هذا العام وحده.

ومع ذلك، فقد كشفت الطلبات على الطائرات النفاثة والمروحيات والدبابات وأنظمة الصواريخ عن مدى ما يجب القيام به لمواكبة معايير حلف شمال الأطلسي في أكثر الأوقات خطورة تمر بها أوروبا منذ الحرب الباردة.

وفي حين أن البلدان الأعضاء في الحلف، يستبدلون المعدات التي تعود إلى الحقبة السوفييتية والتي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، فإنهم يحاولون أيضًا تعزيز القدرات العسكرية بسرعة والتي أهملتها معظم البلدان لعقود من الزمن حيث تراجعت قدرات الدفاع في أعقاب زوال حلف وارسو ونهاية حروب البلقان.

والدول في منطقة شرق الناتو، هي أكبر المنفقين من بين دول التحالف العسكري نسبة إلى حجم اقتصاداتها.

ومع ذلك، فإن هذا مجرد جزء بسيط مما هو مطلوب، وفقًا لمقابلات مع كبار المسؤولين العسكريين، كما أن هذه المعدات ستتطلب أفرادًا يتمتعون بالمهارات المناسبة، كما قالوا.

وقال الجنرال دانييل زميكو، رئيس أركان القوات المسلحة السلوفاكية، "بعد عدم القيام بأي شيء تقريبًا في هذا المجال لمدة 20 عامًا، فإن الأمر في الأساس عبارة عن قفزة من آلات الجيل الأول أو الثاني مباشرة إلى الجيل الرابع أو الخامس".

ولا تدل هذه الأرقام على أن بقية أوروبا تنفق كثيرا بنفس المعدل، فعندما كان رئيسًا للولايات المتحدة، انتقد دونالد ترامب زملائه الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لاعتمادهم كثيرًا على بلاده في الدفاع.

رفعت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 14 دولة، إنفاقها الدفاعي إلى مستوى غير مسبوق منذ سقوط الشيوعية.

وفي عام 2021، العام الذي سبق حرب روسيا وأوكرانيا، كانت المملكة المتحدة فقط من بين أكبر اقتصادات القارة، التي تلبي هدف تخصيص 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذي حدده التحالف لصالح تعزيز القدرات الدفاعية.

وفي يومه الأول كرئيس جديد لحلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، حث مارك روتي الدول الأعضاء على تعزيز هذه النسبة، والاستثمار أكثر وسد فجوات القدرات.

وكان الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي متحمسًا لأول مرة لزيادة الإنفاق العسكري عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.

على سبيل المثال، أنفقت إستونيا أكثر في الأشهر الثمانية عشر الماضية على الدفاع، أكثر مما انفقته بالسنوات الثلاثين السابقة، كما قال ماجنوس فالديمار سار، رئيس وكالة المشتريات الدفاعية في الدولة الواقعة على بحر البلطيق.

ومع ذلك، يقول المنتقدون إن أوروبا الشرقية لم تستثمر إلا في وقت متأخر في مجال الدفاع، الذي كان ينبغي أن تستثمر به منذ انضمام أول دولة إلى حلف شمال الأطلسي في عام 1999.

وبدلاً من ذلك، اعتمدت على الحلفاء الغربيين، بينما حولت حكومات دول أخرى من نفس المنطقة تركيزها إلى الإنفاق على استثمارات أكثر شعبية، مثل شبكات الاتصالات والنقل والإسكان.

وخفضت دول شرق الناتو قدراتها الدفاعية، غالبًا إلى جزء بسيط مما كانت عليه أثناء حلف وارسو، خصم حلف شمال الأطلسي في العصر الشيوعي.

على سبيل المثال، تمتلك سلوفاكيا الأن، 30 دبابة فقط مقارنة بـ 960 عندما انفصلت عن تشيكوسلوفاكيا في عام 1993.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور إن القضية هي نقص مزمن في الإنفاق، والآن تخصص الدولة، التي تشترك في الحدود مع روسيا، 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للانفاق على الدفاع.

وأضاف وزير الدفاع الإستوني بقوله "المشكلة هي أننا لم نكن عند نسبة 2% في السنوات الثلاثين الماضية، بل كنا عند نسبة 1% وبعض الدول كانت حتى أقل من عتبة 1%"، وتابع "هذا يعني أن عبء دافعي الضرائب قد زاد بشكل حاد".

وتمثل دول أوروبا الشرقية خمسة من أكبر سبع دول منفقة على الدفاع في حلف شمال الأطلسي وفق ما تخصصه من نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقًا لتقديرات التحالف العسكري.

وتحتل بولندا المرتبة الأولى، متجاوزة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مما تخصصه للإنفاق على الدفاع.

وبعد أقل من شهر من حرب أوكرانيا، وافق البرلمان في هولندا على تشريع زاد الميزانية وأنشأ صندوقًا خاصًا لتمويل الطلبات الدفاعية المكلفة.

وتشمل الطلبات عشرات الطائرات المقاتلة، وأكثر من 1300 دبابة من كوريا والولايات المتحدة و100 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز AH-64E من شركة بوينغ، والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار وهي أكبر عملية شراء على الإطلاق من قبل هولندا.

وفي أغسطس/آب، وقعت الحكومة الهولندية اتفاقية بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة رايثيون تكنولوجيز لإنتاج مكونات لبطاريات الدفاع الجوي باتريوت.

لكن طائرات الأباتشي حلت محل عقد لتوريد طائرات هليكوبتر كاراكال فرنسية الصنع والذي ألغته الإدارة السابقة في عام 2016، في حين تم أيضًا إلغاء صفقة سابقة لتوريد صواريخ باتريوت.

وتعهدت بولندا بمضاعفة عدد الجنود المحترفين إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 250 ألف جندي بحلول عام 2035.

وأضاف الجيش نحو 20 ألف جندي، ليصل العدد الإجمالي إلى 134 ألف جندي بحلول نهاية عام 2023.

وفي أماكن مثل رومانيا، هناك ضغوط لرفع الرواتب الأولية للعسكريين من نحو 500 يورو (549 دولارا) شهريا حتى يتسنى جذب الجنود الشباب ذوي المهارات الجديدة.

وسوف يتضح حجم الضغوط التي ستفرض على ميزانيات دول المنطقة في وقت لاحق من هذا العام، عندما تقدم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خططها الدفاعية الجديدة، بما في ذلك التزامات الإنفاق حتى عام 2044.

وما هو واضح بالفعل هو أن تعزيز الجيوش الأوروبية، وتقريب النفقات الدفاعية من حيث يجب أن تكون، سوف يتطلب التزاماً عاماً وحكومياً، وسيكون الأمر تحديا للحكومات التي ستحاول إخبار مواطنيها أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، أو حتى العقد المقبل، قد لا يتحسن مستوى المعيشة لديهم للحاجة إلى إعطاء الأولوية للأمن.