عجز أمريكي مرعب بـ1.8 تريليون دولار.. كيف سيتعامل معه الرئيس القادم؟

قدر مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي العجز الاتحادي في الولايات المتحدة بنحو 1.834 تريليون دولار في السنة المالية 2024.

ويعتبر هذا هو أعلى عجز اتحادي في أمريكا في حقبة ما بعد كوفيد-19، بعد أن قفزت تكاليف فائدة الديون بشدة وزادت مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي.

يظهر التقدير الذي يسبق تقرير نهاية العام للميزانية الذي تصدره وزارة الخزانة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا أعلى 11% من فجوة 1.7 تريليون دولار في السنة المالية 2023، وفق ما نقلته رويترز.

يعتبر هذا العجز أقل قليلا من البالغ 1.9 تريليون دولار المقدر في يونيو/حزيران من مكتب الميزانية في الكونغرس.

من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس إنها ستكون أكثر مسؤولية ماليا كرئيسة من منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

تعهدت هاريس بتعويض الإنفاق الجديد بالكامل بزيادات ضريبية في مجالات أخرى.

قدرت مؤسسة بحثية مالية وهي لجنة الميزانية الاتحادية أن خطط ترامب ستضيف 7.5 تريليون دولار في صورة ديون جديدة، أي أكثر من مثلي الرقم الذي اقترحته هاريس ويبلغ 3.5 تريليون دولار.

تفاقم العجز بشدة في العامين الماضيين، بعد الانخفاض الكبير الذي حققه في عامي 2021 و2022 مع تعافي الاقتصاد وتلاشي الإنفاق على خطة الإنقاذ من كوفيد-19، ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن العجز "الأساسي" الذي يفترض عدم حدوث أي تغييرات في القوانين الحالية، سينمو 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

قدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إجمالي العائدات ارتفع 11% إلى 4.918 تريليون دولار مدعوما بارتفاع ضرائب الدخل الفردي وضرائب دخل الشركات مع بقاء النمو الاقتصادي قويا.

ويأتي أكبر نمو في الإنفاق من الفائدة على الدين العام الذي ارتفع 34% إلى 950 مليار دولار كما زاد أيضا الإنفاق على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والجيش.

تأثرت مقارنات العجز بإلغاء 330 مليار دولار في عام 2023 في التكاليف المرتبطة بخطة الرئيس جو بايدن لإعفاء قروض الطلاب التي ألغتها المحكمة العليا. ولولا إلغاء هذه الخطة لكان عجز العام الماضي قد تجاوز تريليوني دولار.

يسير اتساع العجز جنباً إلى جنب مع استدانة المزيد من المال، ما يخلق المزيد من المخاطر للأشخاص الذين يقرضون المال ومن المرجح أن يجعلهم يطالبون بعوائد فائدة أعلى من الحكومة الأمريكية.

أصبحت الولايات المتحدة غارقة في الديون بالفعل، فمع بلوغ الدين الفيدرالي 28 تريليون دولار، فإن قيمته تعادل تقريبا قيمة الاقتصاد الأمريكي بأكمله.

لكن مع تنامي مخاطر اتساع العجز وتزايد الديون لا يبذل الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس والمرشحة كامالا هاريس سوى القليل من الجهد لمعالجة هذه المشكلة، بل على العكس تماما فإذا تم إقرار أجندتيهما للسياسة الاقتصادية فسوف تضيف إلى العجز المتزايد باستمرار.

تعد هذه مشكلة كبيرة، ولا يستطيع الأمريكيون تحمل وجود رئيس يأخذ القضية باستخفاف، مع وضع كل شيء على المحك بداية من قدرة الأمريكيين على تحمل تكاليف شراء منزل، إلى قدرة الحكومة على التعامل مع حالات الطوارئ مثل كوفيد.

وحتى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي نادراً ما يتدخل فيما ينبغي للمسؤولين المنتخبين فعله، يشعر بالقلق.