العقوبات على روسيا.. «طوق غربي» كسرته موسكو

منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، هل حققت العقوبات الغربية على روسيا أهدافها؟.

سؤال فشل الخبراء في الإجابة عنه بسبب الغموض الذي يحيط بتحديد أهداف العقوبات، والتي تغيرت بمرور الوقت، وفقا لما ذكره موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت".

وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت"، فإن الهدف من العقوبات كان ردع روسيا عن الحرب في أوكرانيا، وهو ما فشلت فيه العقوبات حتى بعد مرور أكثر من عامين ونصف من الحرب، وبالتالي أصبح الهدف هو تحطيم الاقتصاد الروسي، وإجبار البنوك على سحب الودائع منها وانهيار الروبل حتى تنتفض النخب الروسية أو الشعب الروسي ضد الرئيس فلاديمير بوتين لإجباره عن التخلي عن الحرب وهو ما لم يتحقق أيضا.

وقابل البنك المركزي الروسي تلك العقوبات بضوابط صارمة لوقف تدفق رأس المال إلى الخارج، وأنهى قابلية الروبل للتحويل وبالتالي صمد الاقتصاد الروسي.

بعد ذلك، أصبح هدف الغرب هو استنزاف قوة روسيا من خلال زيادة التكلفة التي يتحملها بوتين على أمل أن يجبره ذلك على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب، وهو ما لم يتحقق أيضا.

ووفق موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت" فإن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا كانت تهدف إلى زعزعة استقرار النظام، وخلق حالة من الفوضى، وإجبار صناع السياسات الروس على إعادة توجيه الانتباه إلى التطورات داخل روسيا، وهو ما فشلت في تحقيقه الإجراءات الغربية..

وفي الكتاب الجديد "الحرب الاقتصادية: أوكرانيا والصراع العالمي بين روسيا والغرب" زعم المؤلف ماكسيميليان هيس أن بوتين كان يعد روسيا للحرب الاقتصادية مع الغرب منذ صدور قانون "ماجنيتسكي" في عام 2012، والذي فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في وفاة المصرفي الروسي سيرجي ماجنيتسكي.

وأشار الكتاب إلى أنه تاريخيا، لم تنجح العقوبات إلا في حوالي ثلث الحالات، ولا يتحقق النجاح، إلا إذا كانت العقوبات متعددة الأطراف، وتشمل أغلبية اللاعبين الاقتصاديين الرئيسيين.

وفي حالة روسيا، كان هناك تضامن غير متوقع بين أوروبا والولايات المتحدة الأمر الذي ألحق ضررا في البداية بروسيا نظرا لاعتمادها على صادرات النفط والغاز إلى القارة العجوز، لكن دولا مثل الصين والهند وتركيا وغيرها من الدول زادت من تجارتها مع روسيا، واشترت النفط الذي لم يعد يتدفق إلى أوروبا، وفق المصدر ذاته.