أثرياء فرنسا يبحثون عن الهروب الآمن.. خطة جديدة للضرائب تزعج المليارديرات

تدفع خطة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه لرفع الضرائب على الأثرياء بعضهم للانتقال خارج فرنسا.

الخطة أيضاً تهدد بتراجع جاذبية البلاد للذين ربما كانوا يفكرون في الاستقرار في فرنسا.

تضع ميزانية بارنييه لعام 2025 التي تم الكشف عنها حدًا أدنى بنسبة 20% لمعدل الضريبة للأفراد الذين يكسبون 250 ألف يورو (273 ألف دولار) سنويًا، أو الأزواج الذين يكسبون ضعف هذا المبلغ، بحسب بلومبرغ.

وقالت وزارة المالية إن هذه الضرائب ستستمر ثلاث سنوات، وتؤثر على حوالي 65 ألف أسرة وتجمع 2 مليار يورو.

قد يتم تعديل هذا الاقتراح أثناء المناقشة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) المنقسمة بشدة، حيث يمكن بسهولة الإطاحة بحكومة الأقلية التي يرأسها بارنييه، وقد دفعت المعارضة اليسارية والأحزاب اليمينية المتطرفة نحو سياسات أكثر شمولاً لفرض الضرائب على الأثرياء.

قالت زينيا ليغاندر، الشريكة الإدارية في شركة هوجان لوفيلز للمحاماة ومقرها باريس والمتخصصة في الضرائب والتي كانت تستقبل استفسارات العملاء: "يتعرض الأثرياء للتضييق بشكل متزايد في فرنسا". "سينتهي الأمر ببعض الناس إلى المغادرة. لقد سئموا من انعدام الأمن وعدم الاستقرار، وسوف يذهبون ببساطة".

التحرك الفرنسي لزيادة الضرائب على الأثرياء هو نتيجة لشهور من الخطاب السياسي الذي بدأ خلال حملة الانتخابات المبكرة في يونيو/حزيران عندما استهدفت المعارضة السياسات المالية للرئيس إيمانويل ماكرون لجذب المزيد من المستثمرين، بما في ذلك المصرفيين الذين انتقلوا إلى باريس من لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وخلص تقرير حكومي إلى أن آثار سياسات الرئيس ماكرون يصعب قياسها، قائلا إن إصلاح ضريبة الثروة كلف الدولة ما يقدر بنحو 4.5 مليار يورو من عائدات الضرائب في عام 2022.

ومع ذلك، يبدو أن هذه التدابير قد أوقفت رحيل الأثرياء إلى دول أخرى في السنوات التي تلت تنفيذها.

الآن، يرفع رئيس الوزراء بارنييه الضرائب على الأغنياء كجزء من استراتيجيته لتقليص عجز فرنسا، وهي نفس الخطة التي تدرسها أيضًا حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقال بارنييه إن التركيز على الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة هو وسيلة لتجنب الزيادات الأوسع للعمال والطبقة المتوسطة.

تُعد فرنسا موطنًا لبعض أصحاب أكبر ثروات العالم بما في ذلك ثروة برنارد أرنو، مؤسس شركة LVMH العملاقة للسلع الفاخرة، ويحتل الرجل المرتبة الرابعة على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وفرانسواز بيتنكورت مايرز، وريثة شركة مستحضرات التجميل العملاقة لوريال.

تضم فرنسا أيضا بعضًا من أغنى العائلات، مثل العائلة التي تقف وراء شركة هيرميس، وورثة ويرثيمر لشركة شانيل المحدودة وسلالة داسو الدفاعية.

وقالت إيفلين بروغير، نائبة رئيس جمعية المكاتب العائلية الفرنسية، التي يساعد أعضاؤها في إدارة رأس المال الشخصي للأثرياء: "قد نصل إلى نقطة التحول بهذه الميزانية". "لا أحد يريد أن يفرض عليه الضرائب. قد يكون الناس متعلقين بفرنسا، ولكن سيأتي وقت سيغادرون فيه البلاد".

ركز السياسة خلال الأشهر الماضية على الأفراد الأثرياء في فرنسا، الذين بدأ بعضهم في بحث خطط الخروج خلال الحملة الانتخابية، ويرجع ذلك في الغالب إلى تعهد ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بزيادات ضريبية أكبر.

ووفقًا لبروغير، إن الأثرياء قد يتراجعوا عن الرحيل، فقط إذا كانت الضرائب التي أعلن عنها بارنييه مؤقتة حقًا ومصحوبة بجهد منسق لخفض الإنفاق العام المفرط وغير المجدي.

على سبيل المثال، ستتحمل شركة CMA CGM SA للشحن، وهي ثالث أكبر شركة في العالم، 500 مليون يورو إضافية من الضرائب العام المقبل و300 مليون يورو في عام 2026.

تبلغ قيمة ثروة العائلة المالكة للشركة 34 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للثروة، وهي ثروة ارتفعت خلال الوباء عندما حققت الشركة أرباحًا قياسية.

في حديثه على إذاعة "فرنسا إنتر" في وقت سابق من هذا الشهر، وصف قطب التكنولوجيا كزافييه نيل الدولة الفرنسية بأنها "غير فعّالة"، وقال إن الاستقرار المالي النسبي في السنوات القليلة الماضية منع الأثرياء من مغادرة البلاد، ورغم الزيادات الضريبية المتوقعة العام المقبل: "سأكون آخر من يغادر، أنا أحب هذا البلد".