الريال يواصل الانهيار.. جحيم حرب الحوثي الاقتصادية تحاصر اليمنيين

يفقد الريال اليمني قيمته يوم بعد آخر وهو ما ضاعف من معاناة اليمنيين المعيشية وأدى إلى توسّع رقعة الفقر.

وذلك في ظل حرب اقتصادية شرسة تشنها مليشيات الحوثي منذ عدة سنوات ضد الاقتصاد اليمني.

وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني حاجز الألفين ريال لكل واحد دولار، ليلقي بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.

ومؤخراً تراجعت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تشهده البلاد بسبب حرب مليشيات الحوثي الإرهابية، واستمرارها في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي.

مصادر مصرفية قالت لـ"العين الإخبارية"، إن تداولات الأيام القليلة الماضية سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار صرف العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، والريال السعودي.

وأضافت المصادر أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني الإثنين وصل إلى 2022 ريال يمني للبيع، و2007 ريالاً للشراء، للدولار الواحد، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي والذي يعد الأكثر تداولاً في الأسواق اليمنية إلى 528 ريال يمني للبيع، و526 ريالاً للشراء.

الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح لـ"العين الإخبارية"، إن الجمود وغياب الإصلاحات المالية والاقتصادية في المؤسسات الحكومية، وفي أعلى هرم بالدولة، ربما يكون من الأسباب والعوامل التي ساهمت بشكل كبير في استمرار تدهور قيمة الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية، وسط استمرار مليشيات الحوثي بحربها الاقتصادية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هبوط العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملات الأخرى، يعطي دلالة واضحة على انعدام أي تحركات أو جهود حكومية لاحتواء أزمة الريال التي انعكست بشكل حاد على كافة القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية.

وبحسب وفيق، إن ذلك يضع المزيد من التعقيدات أمام اليمنيين، الذين باتوا يكابدون غلاء المعيشة وتفاقم حدة الأزمات، مع غياب التدخلات الخارجية لإنقاذ الوضع الإنساني الذي يشهد مزيد من الانهيار مع مرور الأيام وتضاعف التحديات الاقتصادية والمعيشية.

وعلاوة على ذلك، يرى الخبير اليمني أن من أهم عوامل معاودة هبوط العملة الوطنية مجدداً هو استمرار تعطل الموارد العامة، خصوصا موارد النقد الأجنبي، وتشتت الموارد المحلية، وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية، مع زيادة الإقبال والطلب عليها من في السوق السوداء من قبل التجار والمستوردين.

كما أن من العوامل التي ساهمت في معاودة هبوط العملة، تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد، في ظل تعطل الصادرات النفطية والغازية بسبب قصف مليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط شرق اليمن، وفقاً لوفيق.

وتسبب توقف صادرات النفط الخام اليمني نتيجة الهجمات الحوثية، في تفاقم الأزمة الإنسانية باليمن، بسبب الآثار التي لحقت بعائدات الحكومة، وإعاقتها من الإيفاء بالتزاماتها.

الجدير ذكره أن الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيات الحوثي، لعب دوراً خطيراً في تهاوي قيمة الريال اليمني وضرب استقرار سعر الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

كما فتح ذلك الانقسام، بؤر استنزاف كثيرة للنقد الأجنبي وتهريبه إلى مليشيات الحوثي بطرق ووسائل مختلفة، حيث بات النقد الأجنبي هو الأداء الوحيدة لعملية البيع والشراء والتبادل التجاري بين المحافظات المحررة، والمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

في السياق، أطلق نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لترك المناكفات السياسية الداخلية، والاهتمام بكارثة تهاوي سعر صرف الريال اليمني.

وحذر النشطاء من تفاقم الوضع المعيشي في أوساط المواطنين الذين يعانون من أوضاع مادية واقتصادية قاسية، وصعوبات في القدرة الشرائية للاحتياجات اليومية من السلعة الاستهلاكية.