برنامج طروحات مصر.. مطارات وبنوك تنضم للقائمة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

وأكد مدبولي على أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحروب الإقليمية تلزم الحكومة بدراسة السيناريوهات المختلفة، وتعمل على ذلك بالتعاون مع البنك المركزي. 

وخلال اجتماعه مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، اليوم الإثنين، ناقش السيناريوهات المحتملة لمواجهة الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحروب في قطاع غزة ولبنان، وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.

وشدد مدبولي على استمرارية الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف قريبا عن أخبار هامة بشأن طرح مطارات وبنوك جديدة ضمن هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وبالنسبة لتحويلات المصريين في الخارج، أكد مدبولي على أهمية وجود سعر صرف واحد، وأشاد بنجاح البنك المركزي والحكومة في تحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع الحكومة وأجهزتها المختلفة. 

وتم في الاجتماع استعراض مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتشجيع تحويلات المصريين في الخارج.

ومن جانبه، كشف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع نجاح خطة تحقيق استقرار سعر الدولار وانتظام تحويلات المصريين في الخارج. 

وتم التطرق خلال الاجتماع أيضًا إلى مبادرات مثل "بيت الوطن" التي حققت نجاحًا كبيرًا، مع التأكيد على استمرارية التدفق النقدي بالدولار إلى القطاع المصرفي خلال السنوات القادمة، بما في ذلك قيمة أقساط أراضي "بيت الوطن".

وفي هذا السياق، أشادت الخبيرة الاقتصادية المصرية، وفاء علي، بحرص الدولة المصرية على متابعة تفاصيل سياساتها النقدية، مؤكدة أنها تشكل مرآة للحالة الاقتصادية، وتعد مؤشراً مهماً لقياس قوة الدولة من خلال قراءة الحراك الاقتصادي والاستثماري. 

وأشارت علي في حديثها لـ "العين الإخبارية" إلى أن تسعير نظام سعر الصرف المرن وتعزيز الاحتياطيات، يُعتبران مقياساً للجدارة الائتمانية، كما يلعبان دوراً في خفض معدل الدين الخارجي والربط بين الاستدامة المالية والاستقرار النقدي.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن مصر تعمل على دعم خطة واضحة لزيادة تحويلات المصريين في الخارج، أما فيما يخص عمليات التخارج أو الطروحات، فإن الدولة المصرية تتبع نهج التشاركية مع القطاع الخاص في التوقيت المناسب، حيث أن التخارج له أصوله.

واختتمت تصريحاتها مؤكدة أنه في ظل الاختبارات المحورية التي تواجهها الدول بسبب التوترات الجيوسياسية، تظل الدولة المصرية حريصة على تحقيق اقتصاد تنافسي أكثر قدرة على الإنتاج، التصدير، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي، وذلك من خلال الرؤى التي تجمع بين الاستدامة المالية والنقدية وتشجيع القطاع الخاص.