«المركزي المصري» يسحب 6 تريليونات جنيه سيولة.. كيف تتأثر أسعار الفائدة؟

سحب البنك المركزي المصري سيولة من الأسواق بقيمة 6 تريليونات جنيه خلال فترة الأيام الـ 42 الماضية، في مؤشر على أن البنك قد يعدل استراتيجيته لخفض التضخم بدون الاعتماد الكامل على رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري لحسم قرار سعر الفائدة، يوم غدا الخميس.

وقبيل الاجتماع، قرر المركزي المصري أمس سحب 1.2 تريليون جنيه من فائض السيولة لدي البنوك العاملة في السوق المصري، لتصل إجمالي سحوبات البنك خلال 42 يومًا فقط نحو 6 تريليونات جنيه.

أسعار الفائدة

في آخر اجتماع للسياسة النقدية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والاقتراض دون تغيير عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 27.75%، بعد أن كان قد رفعه بمقدار 800 نقطة أساس (8%) في أول اجتماعين له.

وكشفت وثائق البنك المركزي المصري أنه تم قبول جميع العطاءات المقدمة من 24 بنكًا في السوق المفتوحة، حيث تم تثبيت سعر الفائدة عند 27.75% وبنسبة تخصيص عند 100%.

وأشار الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي المصري يستخدم كافة الأدوات المتاحة لديه للسيطرة على معدل التضخم، خاصة العطاءات التي تقدمها البنوك من فائض السيولة لديها.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز معدل التضخم إلى 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول بعد ارتفاعه إلى 26.2% في أغسطس/ آب .

وقال جامع في تصريحات لـ "العين الإخبارية" إن رفع أسعار الفائدة لم يثبت فعاليته على مدار فترة زمنية طويلة في الماضي، وأن هذا النهج هو الأنسب حاليًا، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع التضخم في الفترة من فبراير/ شباط إلى يوليو/ حزيران إلا أنه لا يزال بعيدًا عن مستهدف البنك المركزي البالغ 7%.

منذ آخر اجتماع للبنك المركزي المصري في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، تم إجراء 6 عطاءات (بقيمة 5.98 مليار جنيه مصري) حتى الآن، حيث تم إجراء العطاء الأول في السوق المفتوحة في 10 سبتمبر/ أيلول بعد تثبيت سعر الفائدة والذي سحب 795.35 مليار جنيه مصري، والمزاد الثاني في 17 سبتمبر/ أيلول والذي سحب 1.1576 تريليون جنيه مصري، وسحب المزاد الثالث 848.4 مليار جنيه مصري في 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

تلا ذلك اسحب 1.1165 تريليون جنيه مصري يوم الثلاثاء الماضي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي قام البنك المركزي المصري بتعديل قواعده الخاصة بعمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على طريقة قبول العطاءات في العمليات الرئيسية المرتبطة بالودائع.

وتعتمد السياسة الجديدة على قبول جميع العطاءات، وبالتالي تحقيق التوازن في السوق وضمان بقاء متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة على المعاملات المصرفية قريبًا من سعر التشغيل الرئيسي، المعروف باسم سعر الكوريدور.

وتعد آلية الإيداع الأسبوعي (WDM) إحدى الأدوات الرئيسية للبنك المركزي لإدارة السيولة في السوق. من خلال هذه الآلية، يتم امتصاص السيولة الزائدة في النظام المصرفي، مما يقلل من المعروض النقدي بالجنيه المصري ويساهم في السيطرة على التضخم.