موازنة تونس 2025.. تفاصيل خطة التعويل على الذات ومساندة الضعفاء

أحالت الحكومة التونسية مشروع قانون الموازنة المقترح للعام 2025، إلى البرلمان من أجل النظر فيه والمصادقة عليه.

ويرى خبراء الاقتصاد بتونس أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على تعزيز السياسات الاجتماعية، ويتوجّه الى دعم الفئات الهشة.

وأظهرت أرقام نشرتها وزارة المالية التونسية، الأربعاء، لمشروع قانون الموازنة المقترح للعام 2025 تراجع قيمة الموازنة بنحو 18% مقارنة بموازنة العام 2024، مع تسجيل عجز قدره نحو 3.2 مليارات دولار.

بلغت قيمة الموازنة المقترحة من الحكومة، التي بدأ البرلمان مناقشتها الأربعاء، 63 مليار دينار (20.42 مليار دولار) بتراجع قدره 14 مليار دينار (4.54 مليارات دولار) مقارنة بموازنة العام الحالي التي بلغت 77 مليار دينار (24.96 مليار دولار).

كما أظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة ستخفض  الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف فيما سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات بينما ستضاعف تقريبا الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية. 

وفي حين تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، فإنها سترفعها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار).

أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار (16183 دولارا) أو أكثر فسترتفع من 35% حاليا إلى 40% عام 2025.

وتعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم ​​أعمالها 20 مليون دينار (6.5 ملايين دولار) من 15% حاليا إلى 25% العام المقبل.

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7% وذلك بالنسبة للمستهلكين من الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط/ ساعة وهو ما من شأنه أن يخفض بنسبة تناهز 5% في سعر الكهرباء المستهلكة.

وأفاد نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني بأن مشروع القانون مشابه لمشروع القانون للسنة الماضية حيث يتضمن 62 فصلا وهو يعمل على تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية والاقتصاد التضامني.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن قانون المالية يتضمن عدة إجراءات منها استحداث عدة صناديق اجتماعية صناديق للتأمين على حوادث المرور، وصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات (المزارعات)، والإدماج المالي للفئات الضعيفة والمزيد من دعم الشركات الأهلية وأيضا دعم مجال السكن وإجراءات لدعم المؤسسات الحكومية.

وأكد أن قانون المالية يهدف في بنوده للإصلاح الجبائي ودعم ميزانية الدولة كما تضمن إجراءات لدعم التمويل وتشجيع الاستثمار وخطوط تمويل للشركات الصغرى والمتوسطة بنسب فائدة معقولة، وإجراءات لتيسير نفاذهم للتمويل وإجراءات لدعم الاقتصاد الأخضر ، وإجراءات لتخفيض المعاليم (الرسوم) الجمركية على السيارات المجهزة بمحركات حرارية وكهربائية.

من جهته، قال وزير التشغيل التونسي رياض شوّد، الأربعاء، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على تعزيز السياسات الاجتماعية، ويتوجّه الى دعم الفئات الهشة.

وأضاف الوزير، خلال كلمة له في مؤتمر عقد بمقر الوزارة الاربعاء أن أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو مواصلة الدور الاجتماعي للدولة، وذلك بتوفير خطوط تمويل لدعم كافة الفئات ومن بينها العاملات الفلاحيات والأشخاص ذوي الاعاقة.

وأكد أن مشروع قانون المالية يرتكز أيضا على دعم آليات التشغيل وتنشيط الاستثمار، مشيرا بالخصوص إلى تنصيص هذا المشروع على إحداث خط تمويل للشركات الأهلية، لتلبية حاجيات التمويل لعدد أكبر من هذه الشركات والتشجيع على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل.

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي إن مشروع القانون يرتكز على التعويل على الذات من أجل الحفاظ على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة عبر الموارد الجبائية وغير الجبائية.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هذا المشروع يرتكز أيضا على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ومواصلة حوكمة نفقات الدعم مع المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وإعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المعطلة بالجهات خاصة في البنية التحتية .

وأوضح أن التعويل على الذات يتطلب عودة الإنتاج واستغلال القدرات الوطنية، دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

وأفاد بأن وثيقة مشروع قانون موازنة 2025 تظهر أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليار دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما ستتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليار دولار في 2024.