كابوس الركود وراء قرار المركزي الأوروبي خفض الفائدة

مدفوعا هذه المرة بكابوس تراجع النمو خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم الخميس، وأشار إلى "مسار تنازلي" لتكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة.

وجاء القرار مع تباطؤ التضخم بالفعل وتعثر النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. ويواجه حاليا الاقتصاد الأوروبي شبح الركود جراء فترة الفائدة لمدة طويلة .

 وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50%، في أعقاب خفض مماثل في يونيو/حزيران حيث أصبح التضخم الآن على مسافة قريبة من هدفه البالغ 2%.

ووفقا للمحللين، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يزعم أخيرا أنه نجح في ترويض أسوأ موجة تضخم منذ جيل واحد على الأقل.

تراجع التضخم إلى مستوى 1.7% فقط في الشهر الماضي، وهو ما يقل عن هدف البنك البالغ 2% للمرة الأولى منذ 3 سنوات. وفي حين أنه يمكن أن يتجاوز التضخم 2% بحلول نهاية هذا العام، لكن من المتوقع أن يظل عند هذا المستوى المستهدف .

وكان العامل الرئيسي الآخر هو توقعات النمو في منطقة اليورو. وقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى استنزاف الاستثمار والنمو الاقتصادي، الذي كان ضعيفاً لما يقرب من عامين. وتشير أحدث البيانات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالناتج الصناعي والإقراض المصرفي، إلى المزيد من نفس ذلك الوضع في الأشهر المقبلة.

وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2024 الشهر الماضي على خلفية ضعف الطلب المحلي، ويتوقع الآن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%، مقارنة بـ 0.9% في السابق. واستمر التصنيع في الانكماش، وتراجع نشاط الخدمات وكانت الشركات بطيئة في الاستثمار، وكذلك كان الحال في الإسكان الذي استمر في الانخفاض، وضعفت الصادرات ولا تزال الأسر تستهلك أقل.

ولا تزال بعض أكبر اقتصادات المنطقة تواجه تحديات كبرى، بما في ذلك ضعف التصنيع في ألمانيا ويلوح مشروع ضخم لضبط المالية العامة - في الأفق في فرنسا؛ في حين تظل مؤشرات معنويات السوق ضعيفة.

وقال ماريو سينتينو محافظ البنك المركزي البرتغالي مؤخرا أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه خطرا جديدا يتعلق بنسب النمو، وهو ما قد يؤدي انخفاض الوظائف وانخفاض الاستثمار.

ويرجع بعض هذا الضعف إلى مشاكل هيكلية، مثل انخفاض القدرة علي المنافسة التي تعوق القوة الصناعية في أوروبا خاصة في ألمانيا.

وقال جيم ستيلي كبير مسؤولي الاستثمار في جي بي مورجان إن ضعف آفاق النمو في منطقة اليورو دفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية.

وقالت ليندسي جيمس، محللة الاستثمار في شركة كويلتر إنفستورز، بعد القرار، إن التخفيض الأخير للبنك المركزي الأوروبي جاء متوافقا مع توقعات المحللين، بسبب للنمو الاقتصادي "البطيء" والتضخم في منطقة اليورو الذي أصبح الآن "أقل بكثير" من هدف البنك المركزي.

وتشير جيمس: "إن الاقتصاد في حاجة ماسة إلى التحفيز، وقد يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى التخفيض الثالث في أسعار الفائدة في إحداث فرق. وستجلب أخبار اليوم على الأقل بعض الراحة للمستهلكين والشركات، وهو ما قد يعزز الثقة ويساعد في وقت لاحق نحو التعافي الاقتصادي".

 وتضيف جيمس أن البنك المركزي الأوروبي سيراقب "عن كثب" البيانات الناشئة قبل اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول.

وقال جيمس أنه من النقاط الإيجابية أن التضخم جاء أخيرا أقل من الهدف، لكن إبقاء الاقتصاد ينمو سيكون التحدي التالي".

ومن المتوقع يتعزز الاقتصاد بمرور الوقت، حيث تسمح الدخول الحقيقية المتزايدة للأسر باستهلاك المزيد. ومن شأن التأثيرات المتلاشية تدريجيا للسياسة النقدية التقييدية أن تدعم الاستهلاك والاستثمار، ومن شأن الصادرات أن تساهم في التعافي".