خبير يكشف لـ«العين الإخبارية» 3 فوائد لقرار المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة

أشاد خبير اقتصادي بقرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعه اليوم الخميس، وتحدث عن 3 فوائد مهمة للقرار.

وقررت اللجنة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ التمويل المصري وعميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق المصرية الأسبق، في تصريحات لـ"العين الأخبارية" إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي يأتي في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى 3 أمور، الأول، دعم استقرار السوق والثاني دعم الاقتصاد المحلي، والأمر الثالث، وهو أن التثبيت كان ضروريا في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الاقتصادية المحيطة.

ويعكس قرار البنك المركزي المصري آخر التطورات والتوقعات على الصعيدين العالمي والمحلي منذ اجتماع اللجنة السابق.

على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في الانخفاض العالمي للتضخم، مع استمرار بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد نظرًا لاقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. 

وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق المصرية الأسبق: "في الوقت الذي رفعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم والحفاظ على استقرار عملاتهم، كان من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة نظرًا للوضع الاقتصادي الراهن في مصر والتنبؤ باستمرار الأوضاع الحالية لفترة طويلة".

ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي إلى حد كبير، إلا أنه ما زال تحت تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وآفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية.

إضافة إلى ذلك، تستمر المخاطر المرتفعة في التأثير على مسار التضخم، مدفوعة بالتقلبات في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، ولا سيما الطاقة، نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية غير الملائمة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التثبيت هو المساعدة في استقرار السوق المحلي واحتواء الأزمة الاقتصادية دون اللجوء إلى زيادة الأعباء المالية على الاقتصاد.

وأوضح الشوادفي أن تدفقات رؤوس الأموال الناتجة عن بعض الصفقات الكبرى مثل رأس الحكمة، وكذلك العوائد المتوقعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع السعودية، ساهمت في تقليل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

وأضاف: "على الرغم من وجود العديد من التوقعات حول خفض الفائدة بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس، إلا أن حالة عدم اليقين المستقبلية على الصعيدين المحلي والدولي دفعت البنك المركزي إلى اتخاذ موقف حذر بتثبيت أسعار الفائدة".

وأكد أن هذا القرار يعكس حرص البنك المركزي على تعزيز استقرار السوق المحلي والحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة ومنها التطورات الأخيرة بقناة السويس.

وعلى الصعيد المحلي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من نفس العام، مما يشير إلى تباطؤ النمو في السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بـ 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. 

ويُعزى هذا الارتفاع الطفيف في الربع الثاني إلى زيادة مساهمات قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاع التجارة. 

وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى تعافٍ تدريجي للنشاط الاقتصادي الحقيقي، مع توقع وصوله إلى كامل طاقته بحلول السنة المالية 2025/2026. 

كما تُظهر التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون مستواه الأقصى، مما يعزز التوقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة.

وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند 26.4% والتضخم الأساسي عند 25.0% في سبتمبر/ أيلول 2024. 

وكانت السلع غير الغذائية هي العامل الأساسي وراء التضخم خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2024، نتيجة للإجراءات الحكومية لضبط أوضاع المالية العامة، مما قلل من الأثر الإيجابي لكل من التراجع التدريجي لآثار الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة المقارنة. 

ويعكس الانخفاض التدريجي في تضخم السلع الغذائية، إلى جانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام، استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، رغم أن وتيرة الانخفاض تبقى محدودة بسبب إجراءات ضبط المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى بقاء التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، على الرغم من وجود بعض المخاطر التي قد تدفعه للارتفاع، مثل استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وإمكانية أن تتجاوز آثار إجراءات ضبط المالية العامة التوقعات. 

استنادًا إلى ذلك وقرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، رأت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير مناسب في الوقت الحالي، حتى يتراجع التضخم بشكل ملموس ومستدام.