بناء الجسور وتعزيز الشراكات.. المسار الأمثل للعمل الدولي من أجل المناخ

يمثل التعاون بين الاقتصادات والدول وقطاعات الأعمال في التمويل المناخي المدمج وبناء القدرات في مجال المشاريع الخضراء وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمانة لاستدامة مناخ الكوكب للسنوات والعقود المقبلة.

بالإضافة إلى صون الموارد الطبيعية، وبالتالي ضمان تنفيذ التعهدات والاتفاقات المناخية الدولية.

جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان "بناء الجسور من أجل المناخ" التي عقدت خلال أعمال الاجتماع السنوي الذي نظمته حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بمشاركة أكثر من 500 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء ومستشرفي المستقبل.

شارك في الجلسة كل من جوري سينغ نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسمير ساران رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند؛ وأما فرانسيس مدير المناخ في المشروع العالمي لمساعدة اللاجئين، وإنجيل هسو البروفسور المشارك في جامعة نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولطفي صديقي البروفسور الزائر في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة.

وقالت جوري سينغ إن زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة هي التوجّه العالمي الذي يحقق زخماً كبيراً ومتصاعداً للمستقبل القريب في تحوّل الطاقة، لافتةً إلى دور واعد لمصادر طاقة كالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في مستقبل صادرات الطاقة وممكّنات التنمية من خلال آليات تمويل مرنة ومتنوعة ممكّنة للمجتمعات، خاصة منها الهشة والمهددة مناخياً.

وأشار البروفيسور صدّيقي إلى أن الفجوة الأكبر عالمياً هي بين النوايا من جهة والإجراءات العملية المقترنة بالعمل المناخي الدولي من جهة ثانية، لافتاً إلى أن تبنّي الممارسات المستدامة على مستوى الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال سيكون له أثر إيجابي على أدائها الاقتصادي ونموها المستقبلي المستدام، وأكد أهمية التطور المستمر لأسواق الطاقة النظيفة والمتجددة في تشجيع رأس المال الجريء وتمويلات القطاع الخاص لمشاريعها المستقبلية.

ورأت البروفيسور إنجيل هسو أن "تحييد مخاطر التغيّر المناخي سيكون على مسار واعد إذا ما واصلنا تخفيض كلفة إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة على المستوى العالمي وعززنا مشاركة البيانات المفتوحة، لافتة إلى العالم يشهد حالياً طفرة في زخم تمويل مشاريع الطاقة الجديدة من الطاقة التقليدية إلى حلول الطاقة المتجددة، وهي سابقة في التاريخ البشري الحديث، وأشادت بما حققه اتفاق الإمارات التاريخي العام الماضي في مؤتمر الأطراف COP28 في دبي على مستوى تعزيز العمل على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مستقبلاً".

واعتبر سمير ساران أن على الاقتصادات المتقدمة مسؤولية أخلاقية وعملية لمساندة الاقتصادات النامية والناشئة في تمويل التحوّل نحو إزالة الكربون في القطاعات الأساسية كالصناعة والطاقة، داعياً الحكومات حول العالم إلى لم شتات العمل المناخي الدولي الذي لا يزال دون الطموحات التي تتطلع إليها المجتمعات والمنظمات الحريصة على مواجهة تداعيات التغير المناخي اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وأشار إلى أن 3% فقط من التمويل المناخي يصل إلى المجتمعات النامية.

وأكدت أما فرانسيس أن الهجرة المناخية هي إحدى أخطر تبعات التغير المناخي كاشفةً عن خطط مستقبلية لتأسيس مزيد من صناديق الاستجابة للخسائر والأضرار المناخية وتمكين النازحين والمهاجرين المناخيين على المستوى العالمي، مشددةً على الحاجة إلى مساهمة النظام المالي العالمي في هذه الجهود ليكون أكثر استدامة وعدالة وشمولاً في مقاربة القضايا الدولية الملحّة وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة لها، ودعت إلى أهمية توفير شبكة أمان للمجتمعات النازحة بسبب التغير المناخي.

وخلصت الجلسة إلى مخرجات رئيسة أبرزها أن جسور العمل من أجل المناخ متعددة المسارات والطبقات والسرعات ولا بد من التنسيق الدولي لتنظيم حركتها، مع ضرورة تعزيز التمويل المناخي والتمويل الأخضر على المستوى العالمي لتحقيق الأهداف المناخية المنشودة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في ترسيخ ممارسات الأعمال المستدامة.

وتؤسس مجالس المستقبل العالمية 2024 التي شهدت مشاركة أكثر من 500 شخصية عالمية في 30 مجلساً، ملامح أجندة أعمال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في دورته المقبلة في يناير 2025. وشملت مواضيعها خمسة مجالات رئيسية هي؛ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والاقتصاد والمالية، والمجتمع، فيما استقطبت 70 من نخبة الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات العالمية الرائدة الذين شاركوا رؤاهم حول مستقبل قطاعاتهم بهدف رسم المسارات نحو تحقيق التنمية المستدامة.