عرض زيادة بـ35%.. هل تقترب أزمة إضراب عمال بوينغ من الحل؟

قالت نقابة تمثل عمال الماكينات المضربين في شركة بوينغ الأمريكية، السبت، إن أعضاءها سيصوتون يوم الأربعاء على صفقة جديدة تتضمن زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى 4 سنوات، ما قد ينهي إضرابًا مستمرًا منذ أكثر من شهر.

يضرب حوالي 33 ألف عامل من عمال بوينغ منذ 13 سبتمبر/أيلول. وتسبب توقف العمل في تعطل إنتاج طائرة 737 ماكس الأكثر مبيعاً لدى الشركة وطائراتها ذات الهيكل العريض 767 و777.

يتضمن العرض الأخير مكافأة بقيمة 7000 دولار، وإعادة العمل بخطة الحوافز، وتعزيز المساهمات في خطط تقاعد العمال بما في ذلك مساهمة لمرة واحدة بقيمة 5000 دولار بالإضافة إلى ما يصل إلى 12% من المساهمات، بحسب "رويترز". ولم تعلق بوينغ على إعلان النقابة.

كانت رغبة الاتحاد، الذي يمثل عمال المصانع على الساحل الغربي للولايات المتحدة، هي زيادة في الأجور بنسبة 40% على مدى أربع سنوات واستعادة معاش التقاعد المحدد المزايا الذي تم إلغاؤه قبل عقد من الزمان.

في المقابل، عرضت بوينغ قبل بدء الإضراب زيادة في الأجور بنسبة 25% على مدى 4 سنوات، لكن صوَّت أكثر من 90% من العمال ضد العرض.

لاحقاً قدمت بوينغ عرضًا محسنًا الشهر الماضي، والذي من شأنه أن يمنح العمال زيادة بنسبة 30% واستعادة مكافأة الأداء، لكن الاتحاد قال إن استطلاعًا لأعضائه وجد أن هذا غير كافٍ.

في 8 أكتوبر/تشرين أول، سحبت بوينغ عرضها الذي تضمن زيادة في الأجور بنسبة 30% على مدى أربع سنوات، بعد انهيار المحادثات التي حضرها أيضًا وسطاء فيدراليون.

قالت رابطة عمال الماكينات والطيران الدولية المحلية يوم السبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه بمساعدة القائمة بأعمال وزير العمل الأمريكي جولي سو، تلقوا اقتراحًا، وأخبروا العمال المضربين أنه "يستحق اهتمامكم".

وفي يوم الإثنين، كانت سو في سياتل في أول جهد شخصي لها للمساعدة في التوصل إلى عقد جديد مع بوينغ وعادت مساء الخميس لاستئناف الجهود بعد رحلة إلى ديترويت شرق الولايات المتحدة.

أعلنت شركة بوينغ قبل أيام عن فرصة لطرح أسهم وديون بقيمة 25 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى اتفاقية ائتمان بقيمة 10 مليارات دولار.

لم يتضح الوقت أو المبلغ الذي ستجمعه شركة صناعة الطائرات الأمريكية في النهاية، لكن المحللين يقدرون أن بوينغ تحتاج إلى ما بين 10 و15 مليار دولار للحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية، التي أصبحت الآن أعلى بدرجة واحدة فقط من التصنيف غير المرغوب فيه.

واجهت شركة بوينغ أزمة إلى أخرى هذا العام، ففي 5 يناير/كانون ثاني انفجرت لوحة باب طائرة 737 ماكس في الجو. ومنذ ذلك الحين، غادر رئيسها التنفيذي، وتباطأ إنتاجها في الوقت الذي يحقق فيه المنظمون في ثقافة السلامة لديها. والشهر الماضي بدأ إضراب 33 ألف عامل في الشركة عن العمل.

يكلف الإضراب بوينغ حوالي مليار دولار شهريًا، وفقًا لتقديرات بعض المحللين، فيما تصل بعض التقديرات إلى تكلفة بـ5 مليارات دولار.

لتقليل التكاليف، قالت الشركة المصنعة للطائرات أيضًا إنها ستشطب 17000 وظيفة.

قال كيلي أورتبرغ الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ إن الشركة تعتزم تسريح 17 ألف موظف (وهو رقم يعادل 10% من إجمالي القوى العاملة) عالميا.

وأضاف أن بوينغ تتوقع خسائر جديدة كبيرة في أنشطة الصناعات الدفاعية التابعة لها وسط إضراب استمر شهرا ويؤثر سلبا على مالية الشركة.

وأوضح: "يجب أن نعيد ضبط مستويات القوى العاملة لدينا لتتماشى مع واقعنا المالي"، مضيفا أن إلغاء الوظائف سيشمل مديرين تنفيذيين ومديرين وموظفين.

وتأتي تخفيضات الوظائف، التي قال أورتبرغ إنها ستحدث "خلال الأشهر المقبلة"، بعد أن تسابقت بوينغ ومئات الموردين لديها لزيادة عدد الموظفين في أعقاب جائحة كوفيد-19، عندما انخفض الطلب بشكل حاد.