الاقتصاد المغربي في 2025.. توقعات إيجابية للعجز والنمو

يتوقع مشروع قانون موازنة الحكومة المغربية لعام 2025 انخفاض العجز المالي للمملكة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، انخفاضا من 4% العام الحالي، بحسب ما قالته وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي السبت.

وذكرت الوزيرة أمام البرلمان أن ارتفاع إيرادات الضرائب والإصلاح المالي الحكومي سيسهمان في خفض العجز إلى 3% في 2026، وهو ما سيخفف من أثر ارتفاع الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي ومساعدات الإسكان والصحة والتعليم، بحسب رويترز.

تشير التوقعات، بحسب فتاح، إلى أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 4.6% العام المقبل من 3.3% هذا العام.

لكن تعتمد هذه التوقعات على افتراض وجود محصول حبوب متوسط، وارتفاع الطلب الأجنبي على البضائع المغربية، ونمو في القطاع غير الزراعي.

في المقابل، تتوقع وكالة فيتش أن يتباطأ نمو اقتصاد المغرب إلى 3% العام الجاري، مقارنة بـ3.4% العام الماضي تحت ضغوط من محدودية هطول الأمطار اللازم للإنتاج الزراعي.

وترى الوكالة الدولية أن متوسط النمو سيبلغ 3.5% في عامي 2025 و2026، على خلفية استقرار الناتج الزراعي والأداء المستدام للقطاع غير الزراعي.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية حافظت على تصنيفها للمغرب عند BB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة السابعة على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يعاني المغرب، كغيره من دول شمال أفريقيا، موجات جفاف متكررة أثرت على موارده المائية والزراعية.

وأصبح الجفاف في السنوات الأخيرة تحديا كبيرا، حيث تزايدت حدته وتأثيره على الاقتصاد والسكان.

ويعتمد المغرب بشكل كبير على الأمطار الموسمية، وأي نقص فيها يؤدي إلى تقليل كمية المياه المتاحة، ويطال التأثير قطاع الزراعة الذي يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويمثل مصدر رزق لجزء كبير من السكان.

نتيجة للجفاف تضررت المحاصيل الزراعية بشكل كبير في المغرب، ومن أبرز المحاصيل التي تأثرت القمح، والزيتون والخضراوات.

تأثيرات الجفاف دفعت أيضا بعض السكان في المناطق الريفية إلى الهجرة نحو المدن بحثاً عن فرص أفضل للعيش، ما يزيد من الضغط على الموارد في المناطق الحضرية.

قالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح، السبت، إن الإنفاق الإجمالي لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والقمح سينخفض إلى 16.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار) في 2025، في ظل مواصلة الحكومة خفضها التدريجي للدعم.

أردفت الوزيرة أن مشروع قانون الموازنة يتيح أيضا إعفاء من الضرائب على الدخل للرواتب الشهرية دون 6 آلاف درهم، لتعزيز القوة الشرائية للأسر.

ستلغي الحكومة أيضا ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الماشية والأغنام والماعز والجمال الحية، وكذلك واردات اللحوم من يناير/كانون الثاني وحتى ديسمبر كانون/الأول العام المقبل، إضافة إلى إلغائها للأرز البني وزيت الزيتون البكر، لضمان انخفاض الأسعار في السوق المحلية.

خصصت الحكومة المغربية أيضا، بحسب فتاح، 18 مليار درهم من أجل بناء ثلاثة سدود ضخمة جديدة ومحطات تحلية مياه لمواجهة الجفاف، وأشارت الوزيرة إلى محطة الدار البيضاء التي ستبلغ سعتها السنوية 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة بحلول 2028.

جزيرة ام اند امز