«القرار يخصنا».. حكومة مصر: صندوق النقد ليس له علاقة برفع أسعار البنزين

نفت الحكومة المصرية التكهنات حول كون قرار رفع أسعار البنزين والوقود مرتبطا بمطالب صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بأن تأخر القرار تسبب في تأجيل موعد المراجعة الرابعة للإصلاحات الاقتصادية في مصر.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن قرار رفع أسعار الوقود "جاء بناء على دراسة محلية، وليس له علاقة بمطالب صندوق النقد الدولي".

وأضاف أن تأجيل اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية جاء بسبب ارتباطات مسئوليه.

وتابع: "السبب الرئيسي لتحريك أسعار الوقود هو تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه".

وأجل صندوق النقد الدولي موعد زيارته لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية في مصر إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، بدلاً من أكتوبر/ تشرين الأول، دون الإعلان عن الأسباب، بينما أكد مسؤولو الصندوق على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع في ديسمبر/ كانون الأول 2022، والذى يقضي بحصول مصر على 8 مليارات دولار على دفعات وفق مراجعات تتم من مسؤولي الصندوق.

وقال الحمصاني: "رئيس الوزراء تحدث عن ارتفاع أسعار الوقود في أثناء جولته التفقدية أمس السبت، وذلك نتيجة للأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة في هذا الشأن".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء "كان من الضروري تحقيق توازن في الدعم المقدم لأسعار الوقود، لذلك كان هناك حاجة لإعادة هيكلة الدعم بعد الأزمات العالمية، مع استمرار الدولة في دعم محدودي الدخل، خاصة الشرائح الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار".

وأكد الحمصاني أنه لن يكون هناك تحريك في أسعار الوقود لمدة ستة أشهر مقبلة بعد الزيادة الأخيرة التي تمت أمس الجمعة، أي حتى مارس/ آذار 2025، مشددا على أن تحريك الأسعار يتم بطريقة محسوبة ودقيقة، وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.

وشدد على أن هناك برامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، لكن قرار رفع أسعار الوقود هو قرار مصري بالكامل، وأن برنامج الإصلاح “محلي لا يرتبط بصندوق النقد".

وكشف أن مصر تقترب من تحقيق توازن في دعم أسعار الوقود، على أن يتم بشكل تدريجي حتى نهاية 2025، مع حرص الدولة على السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع سعر المحروقات.

فيما يتعلق بالأموال التي يتم توفيرها من رفع الدعم عن الوقود، بيّن الحمصاني أن الوفرة ستوجه لتوفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ما يسهم في عدم انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، فضلاً عن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين أو تحويل هذه الأموال لدعم خدمات أخرى.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن رفع أسعار الوقود يتم بطريقة دقيقة جدًا، لتجنب تأثيره السلبي على أسعار السلع، قائلا إن هذه الزيادات تنعكس بصورة طفيفة جدًا على السلع حتى لا تؤثر على المواطنين.

وتابع: "في حال حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار، ستقوم الجهات المعنية في الحكومة بالتنسيق والتحرك للسيطرة عليها، من خلال الرقابة أو تنفيذ مبادرات من الدولة خلال المعارض لتوفير السلع".

واختتم: "هناك حزمة متكاملة من صور الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وإذا رأت الحكومة الحاجة لإضافة حزمة إضافية من الدعم، فسيتم ذلك".

أفرج صندوق النقد الدولي عن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج القرض مع مصر، التي حملت في طياتها إشادة بما جرى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية متفق عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن في نفس الوقت جدد بعض المطالب، على رأسها زيادة أسعار الوقود لتصل إلى مستوى "استرداد التكلفة".

وقال في وثائق المراجعة التي سمحت موافقته عليها في يوليو/ تموز الماضي بحصول مصر على 820 مليون دولار كشريحة ثالثة من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025، أمر ضروري لتوافر الطاقة بشكل سلس للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.

وكانت آلية التسعير التلقائي لمنتجات البترول، تستند على معادلة رياضية تشير إليها وثائق صندوق النقد الدولي أيضا، حيث يتم بناء عليها مراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر وبحد أقصى للارتفاع أو الانخفاض بنسبة 10%.