كم يوفر قرار رفع أسعار الوقود لخزانة مصر؟

يبدو أن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود يهدف إلى تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة.. فكم وفر القرار على فاتورة الدعم؟

من المتوقع أن يوفر قرار رفع أسعار الوقود لخزانة الدولة المصرية، نحو 10 مليارات جنيه خلال الربع المقبل، وفقا لتصريحات نقلتها مواقع محلية عن مصدر حكومي.

وأضافت المصدر أن أسعار الوقود الجديدة ستغطي الآن 85% من تكلفة البنزين و69% من تكلفة السولار.

ووفق المصدر، فإن فاتورة دعم الوقود لا تزال باهظة، حيث لا تزال الحكومة تدعم شراء السولار بواقع 8 مليارات جنيه شهريا، والبنزين بـ 1.8 مليار جنيه شهريا.

وبحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، فقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 8-17% اعتبارا من الجمعة الماضية.

يأتي قرار لجنة التسعير التلقائي بعد ثلاثة أشهر فقط من آخر زيادة طبقتها الحكومة خلال يوليو/تموز، والتي شهدت ارتفاع أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 10% و11%، بينما ارتفع سعر السولار بنسبة 15%. شهد هذا العام حتى الآن زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 33% و38%، فيما ارتفع سعر السولار بنسبة 63.6% منذ بداية العام حتى تاريخه.

كان من المتوقع على نطاق واسع تطبيق زيادات متتالية منذ إشارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مايو/ أيار إلى سعي الدولة للعودة مرة أخرى لـ "مرحلة التوازن" بين التكلفة والسعر النهائي بحلول نهاية عام 2025. رغم من إشارة مدبولي إلى أن هذه الزيادات لن تشمل السولار، شهدنا أعلى معدل زيادة للسولار بين المنتجات البترولية منذ بداية هذا العام.

ستتخطى لجنة تسعير الوقود الربع المقبل وتجتمع مرة أخرى بعد ستة أشهر لمراجعة أسعار الوقود، بحسب بيان وزارة البترول المصرية.

وقد حولت اللجنة مؤخرا آلية التسعير الخاصة بها من ما يسمى "آلية التسعير التلقائية" التي تعمل بها منذ 2019، إلى "آلية استرداد سعر التكلفة"، وفق تصريحات حكومية. الآلية السابقة كانت تربط تغييرات أسعار الوقود بأسعار النفط العالمية وأسعار الصرف الأجنبي، مع الحد من التعديلات المحتملة إلى ±10% لكل مراجعة.

يهدف وقف زيادة أسعار الوقود لمدة ستة أشهر إلى استقرار الأسعار وخفض التضخم في الفترة المقبلة، وفق ما قاله مدبولي في تصريحات تليفزيونية يوم السبت. كانت تكاليف الطاقة — التي تشكل أسعار الوقود جزءا كبيرا منها — سببا في ارتفاع التضخم لشهرين متتاليين.

سيشعر مستخدمو وسائل النقل العام في العاصمة بالضيق، بعد تطبيق تعريفات الركوب الجديدة التي أعلنت عنها محافظة القاهرة. فقد ارتفعت تعريفة ركوب حافلات النقل العام العادية إلى 9 جنيهات من 8 جنيهات، والمكيفة إلى 17 جنيها، من 15 جنيها.

أيضا ستفتح عدادات التاكسي الأبيض من 10.5جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وتكون تعريفة الركوب جنيهين للكيلومتر. أما أسعار تذاكر الميني باص العادي فستبدأ من 14 جنيها بدلا من 12 جنيها، والمكيفة من 17 جنيها بدلا من 15 جنيها.

زيادة أسعار السولار ستضيف 100 مليون جنيه إلى تكلفة التشغيل الشهرية لسكك حديد مصر، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصادر حكومية لم يسمها. وأضافت المصادر أنه لا توجد خطط لرفع أسعار التذاكر خلال العام المالي الجاري، لكن قد تخضع الأسعار للمراجعة في العام المالي المقبل.

كما أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الشحن الداخلي بنسبة تتراوح بين 10-15% بين الموانئ والمناطق الصناعية والمزارع والمخازن على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وفق ما ذكره عبد العال علي، مستشار شعبة النقل الدولي واللوجستيات، في تصريحات صحفية.

أيضا، سيرتفع سعر الغاز المورد لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 3 دولارات، وفق ما صرح به وزير الكهرباء محمود عصمت خلال مؤتمر صحفي أمس السبت.

أكدت نعمت شكري رئيسة قسم البحوث في شركة إتش سي للأوراق المالية في تصريحات لمواقع محلية، أن هذه الزيادات ستنعكس على مشتريات المصريين من المواد الغذائية. ووصفت كيف ستتحول زيادة أسعار السولار إلى ارتفاع في تكاليف نقل المواد الغذائية، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات نفسها.

وأضافت أن ارتفاع سعر المازوت سيثقل كاهل القطاع الصناعي بتكاليف إنتاج أعلى، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء مؤخرا في أغسطس/ آب الماضي.

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 8-17% اعتبارا من يوم الجمعة الماضية.

بنزين 95: 17 جنيها للتر بدلا من 15 جنيها بزيادة 13.3%

بنزين 92: 15.25 جنيه للتر بدلا من 13.75 جنيه بزيادة 10.9%

بنزين 80: 13.75 جنيه للتر بدلا من 12.25 جنيه بزيادة 12.2%

السولار: 13.5 جنيه للتر الواحد، بدلا من 11.50 جنيه، بنسبة 17.4%

أيضا ارتفع سعر الكيروسين بنسبة 17.4% إلى 13.50 جنيه للتر بدلا من 13.5 جنيه

صعد سعر غاز تموين السيارات بنسبة 7.7% إلى 7 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 6.5 جنيه في مارس/ آذار الماضي.

أيضا ارتفع سعر المازوت المورد لمعظم القطاعات الصناعية بنسبة 11.8% ليصبح 9500 جنيه للطن، بدلا من 8500 جنيه، فيما ثبتت الحكومة أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، بحسب البيان.