40 % بدلاً من 58% بحلول 2040.. لماذا خفضت مصر هدف الطاقة المتجددة؟

تستهدف مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40%.

الهدف الجديد هو تقليص من نسبة الـ58% التي كانت حددتها الحكومة في السابق كمستهدف لحصة الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة بالبلاد.

وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أكد الأحد أن الغاز الطبيعي سيظل وقوداً رئيسياً لسنوات مقبلة.

قبل استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، تعهدت مصر برفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 ثم عجَّلته لاحقاً إلى عام 2030. وفي يونيو/حزيران 2024، أعلن وزير الكهرباء -آنذاك- محمد شاكر خطة فيها طموح لرفع هذه النسبة إلى 58% بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي تم التخلي عنه الآن.

قال بدوي "الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه كوقود لعدة أعوام قادمة... هذه رسالة لنا جميعا لكي نعمل سوياً لزيادة الاكتشافات وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التي يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة التي تحمل المزيد من الثروات خاصة الغاز الطبيعي".

يأتي الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري في الوقت الذي تعمل فيه مصر على إعادة بناء الثقة مع شركات النفط الأجنبية التي تباطأت عملياتها المحلية بعد تأخر مستحقاتها بمليارات الدولارات بسبب نقص العملة الصعبة في البلاد.

منذ توليه منصبه في يوليو/تموز، التقى بدوي بممثلي العديد من شركات الطاقة العالمية، ومنها إيني الإيطالية التي تخطط لبدء حفر آبار جديدة في حقل ظهر، أكبر حقل للغاز في مصر، في أوائل عام 2025 لزيادة الإنتاج.

بلغ إنتاج الغاز من حقل ظهر ذروته عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2019، مما مكّن البلاد من أن تصبح مُصدّرا صافياً. لكن الإنتاج انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول أوائل عام 2024، مما أجبر مصر على زيادة واردات وشحنات الغاز الطبيعي المسال لتجنب خطة تخفيف الأحمال التي استمرت شهوراً.

تستورد مصر أيضاً زيت الوقود عالي الكبريت إذ ارتفعت وارداته إلى 255 ألف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 على الأقل.