جبل الديون العالمية خرج عن نطاق السيطرة.. ما موقف صندوق النقد الدولي؟

تتصدر الديون العالمية جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن.

وبينما سيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم في العاصمة الأمريكية إلى جانب مؤسسات الفكر والرأي ورؤساء المؤسسات الخيرية لمناقشة حالة الاقتصاد العالمي وقدرته على تحقيق مستوى معيشة أعلى، فإن دول العالم تواجه أزمات حقيقية بسبب تراكم معدلات الديون والتي تسببت في أزمات معيشية واقتصادية طاحنة خلال السنوات العشر الأخيرة.

ومن المتوقع أن يناقش صندوق النقد الدولي أزمة جبل الديون الذي خرج عن نطاق السيطرة، وفقاً لتقرير اليوم لصحيفة الغارديان البريطانية.

فقد اقترضت الولايات المتحدة والصين بكثافة منذ الانهيار المالي في عام 2008 للحفاظ على دوران عجلة اقتصادهما، والعودة مرة أخرى إلى أسواق السندات بعد أزمة جائحة كورونا، ومؤخراً لدعم الأسر والشركات التي تضررت من صدمة التضخم، كما أن المملكة المتحدة وفرنسا من بين الدول الأوروبية التي سلكت نفس المسار.

وقد تعرضوا جميعاً للتوبيخ من قِبَل صندوق النقد الدولي لأنهم سمحوا للديون العامة بالارتفاع إلى 100% من الدخل الوطني السنوي.

والمملكة المتحدة هي من بين مجموعة من البلدان التي تشمل البرازيل وفرنسا وإيطاليا وجنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن تستمر الديون في الارتفاع بهذه الدول التي - كما يقول صندوق النقد الدولي- تشهد تصاعد المطالب الأساسية لمزيد من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحة.

وفي تحذير يستند إلى بحث مفاده أن مستويات الدين يمكن أن تفلت من أيدي السياسيين دون اتخاذ تدابير صارمة، قال تقرير الغارديان: "مستويات الديون في المستقبل يمكن أن تكون أعلى من المتوقع، وهناك حاجة إلى تعديلات مالية أكبر بكثير مما هو متوقع حالياً لتحقيق استقرارها أو خفضها مع حلول عام 2018".

وكمعيار، فإن نسبة الدين إلى الدخل القومي، أو الناتج المحلي الإجمالي، هي المقياس الأكثر شعبية للقدرة على تحمل الديون.

وتتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا 130%، في حين تبلغ النسبة في الولايات المتحدة 124%، وتبلغ النسبة في اليونان نحو 160% وفي اليابان أكثر من 260%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وسوف تشارك المملكة المتحدة في اجتماعات واشنطن مع نسبة دين متواضعة نسبياً إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تجاوزت مؤخراً 100%، لكن المملكة المتحدة لاتزال تواجه النقد بأنها لا تفعل ما يكفي لدعم الدول النامية التي تعاني من مدفوعات الديون.

وفي حين تميل البلدان الفقيرة إلى انخفاض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإنها مثقلة بأسعار الفائدة المرتفعة التي تعني تكاليف اقتراض أعلى كثيرا نسبة إلى الدخل الضريبي.

ومن جانبه، سيحاول رئيس البنك الدولي أجاي بانغا تحويل انتباه الدول الغنية إلى ديون الدول الأكثر فقرا، والتي يكافح الكثير منها لدفع فواتير الفائدة الشهرية.

ويظهر تقرير صادر عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الخيرية لمكافحة الفقر، أن تكاليف خدمة الديون تستوعب في المتوسط ​​42% من الإنفاق في كل البلدان الـ146 المدرجة على قائمة البنك الدولي للدول الأقل ثراء، و55% في أفريقيا. وتشكو مؤسسة التنمية الدولية من أن هذه البلدان يجب أن تستخدم عائدات الضرائب لدفع فواتير الفائدة التي كان من الممكن أن يتم استخدامها لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية ومعالجة أزمة المناخ.

والبديل هو جمع ديون جديدة لسداد الالتزامات القائمة.

وفي مؤتمر صحفي قبل الاجتماعات، قال بانغا إن إلغاء الديون أصبح عملية صعبة الآن حيث أصبحت معظم القروض معقدة ومتعددة الطبقات.

وقال إن بعض الدول الأكثر تضرراً تتفاوض من أجل تأمين الإعفاء من الديون، لكن الطريق طويل وصعب.

ومع ذلك، قال بانغا إن الإعفاء من الديون يجب أن يكون الهدف، وأنه يعمل على إيجاد طرق لتخفيف تكاليف الخدمة لتحسين نتائج التنمية.

وقال بانغا إن البنك استجاب بالفعل لدعوات للحصول على حصته من تخفيف عبء الديون في عمليات إعادة الهيكلة من خلال تقديم مليارات الدولارات في شكل منح إضافية وقروض مخفضة للدول المدينة.

وقد ذهب ما بين 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار إلى زامبيا وتشاد وإثيوبيا وغانا في عمليات إعادة هيكلة ديونها.

وقال بانغا: "على نحو فعال، ما نقوم به هو منحهم شريان الحياة الذي يحتاجون إليه، سواء قمنا بذلك كإعفاء من الديون أو منحناهم منحة".

وتابع "إن الإعفاء من الديون مطلوب، ولكن ليس منا. إنه مطلوب من هؤلاء الدائنين. هذه هي القضية التي نحاول حلها".

وسيُطلب من راشيل ريفز، وزيرة مالية بريطانيا، أن تلعب دورًا في تقديم المزيد من الموارد للدول الفقيرة بعد عدة سنوات من التخفيضات في المساعدات الدولية من قبل حكومة المحافظين السابقة. ولكن مع اقتراب الميزانية وتعرض حزب العمال للضغوط لتخصيص كل استرليني لإرضاء صندوق النقد الدولي لخفض الديون، فمن المرجح أن يصاب بانغا بخيبة أمل.