التصنيع لم يعد منقذا للدول النامية التي تسعى إلى الثراء

في العقود الأخيرة، عرفت استراتيجية النمو بالاعتماد على العمالة منخفضة التكلفة للتصنيع واتبعتها عشرات البلدان في أنحاء العالم.

هذه المصانع قامت بتوظيف جيوشاً من العمال لإنتاج السلع للتصدير، بأجور منخفضة وفقاً للمعايير الغربية ولكنها سخية نسبياً وفقاً للمعايير المحلية.

وبحسب تقرير جديد لبلومبرغ، لقد أدى هذا النموذج إلى مضاعفة حجم اقتصاد دولا نامية أبرزها بنغلاديش، التي نمى اقتصادها بالاعتماد على هذه الاستراتيجية بأكثر من ثلاثة أضعاف، كما شهدت تحويل المزارعين الذين عانوا الفقر إلى عمال نسيج لصالح العلامات التجارية من أديداس إلى زارا، وهي التجربة التي وصفها البنك الدولي كواحدة من أعظم قصص التنمية في عصرنا.

ومن نماذج المصانع المذكورة في بنغلاديش، مصنع الملابس الذي تملكه ربة عمل من بنغلاديش تدعى، روبانا حق، هو عبارة عن صخب مستمر من مكواة البخار التي تصدر أصواتاً مزعجة، ومراوح التهوية، ومقصات القص.

وفي المنشأة الصناعية الضخمة بالقرب من دكا، تقوم مئات النساء بتوجيه قطع القماش عبر آلات الخياطة، وخياطة الملابس لصالح شركات مثل إتش آند إم، وبيبي جينز، وبريمارك.

وتتتبع لوحة الإعلانات الرقمية الإنتاجية بدقة مؤشر الأسهم، وتحسب معدل العيوب في الملابس حتى النقطة المئوية.

وتقول حق، التي ترأس مجموعة محمدي للتصنيع التي تديرها عائلتها، إنه عند الفحص الدقيق، فإن أعداد العمال بهذا النموذج من الاستراتيجية الصناعية آخذة في التراجع بسرعة.

وقبل عدة سنوات، قامت حق بتركيب مئات من آلات نسج الجاكار ومعدات أخرى من الصين وألمانيا، مما سمح لها بخفض 3000 وظيفة، أي ما يقرب من ثلث موظفيها.

وعلى الرغم من أن هؤلاء الأشخاص وجدوا في النهاية عملاً في أجزاء أخرى من العمل، إلا أنها قلقة بشأن المستقبل.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة Shimmy Technologies Inc.، تخطط ما يصل إلى 80٪ من المصانع البنغلاديشية لشراء معدات الأتمتة من عام 2023 إلى عام 2025، حيث يمكن لكل آلة إزاحة ما يصل إلى ستة أشخاص.

وتقول حق: "عندما تحدث الأتمتة على نطاق واسع في بنغلاديش، فإن استبدال العمال سيكون مشكلة كبيرة".

هنا ذكرت بلومبرغ ما ترتب على انهيار الاتحاد السوفييتي وتشكيل منظمة التجارة العالمية بعد بضع سنوات من تحفيز التحول نحو التصنيع الموجه للتصدير بدلاً من الصناعة المحلية المحمية بالرسوم الجمركية كأفضل مسار للتنمية المستدامة.

ولقد انتشلت الاستراتيجية مئات الملايين من الوقوع في الفقر في الصين وخارجها، مما أدى إلى فترة من النمو الاقتصادي الملحوظ.

لكن هذه الاستراتيجية أصبحت أقل قدرة على توليد التوسع الاقتصادي الذي تحتاجه البلدان الأكثر فقراً لرفع مستويات المعيشة.

نظرا لأن انتشار الأتمتة، دفع لقفزة بأعداد الروبوتات في المصانع في جميع أنحاء العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف من عام 2012 إلى عام 2022، وكان معظم النمو في البلدان النامية.

لقد تفتتت سلاسل التوريد بسبب الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، كما دفع التضخم بعد الوباء وارتفاع أسعار الفائدة إثيوبيا وباكستان ودول أخرى مثقلة بالديون نحو التخلف عن السداد.

كما تسهم التوترات بين الولايات المتحدة والصين على إعادة ترتيب أنماط التجارة وإلهام السياسات التي تتخذ من الحماية أولوية لكلا البلدين.

هذه العوامل، دفعت التصنيع اليوم لأن يشكل نسبة أصغر من الناتج الاقتصادي العالمي مقارنة بما كان عليه قبل عقدين من الزمان.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن الصين، على سبيل المثال، تهيمن على نحو ثلث إنتاج السلع المادية اليوم، والدول العشر التالية، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والمكسيك وألمانيا، مسؤولة عن نحو 45% إضافية، وهو ما يترك مجالاً ضئيلاً للدول التي لا تزال تبحث عن طريق للدخول.

وحتى مع ازدياد ثراء الصين، فإنها لا تزال تركز على التصنيع ولم تحتاج لبذل الجهد لتعزيز الاستهلاك، لذا فمن غير المرجح أن يشتري مواطنوها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة المزيد من السلع من دول أخرى في أي وقت قريب.

ويقول ريتشارد بالدوين، الخبير الاقتصادي في كلية إدارة الأعمال التابعة للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، "السوق ليست كما كانت في الماضي، والصين هي الأولى بها الآن".

وحتى الآن لم تظهر بدائل واضحة للتصنيع للدول النامية التي تسعى إلى الثراء.

والدول التي تحقق أداءً جيدًا نسبيًا، مثل رومانيا، تجمع بين مزايا مثل السوق الكبيرة والقدرة على الوصول إلى الموارد مع الضرائب المنخفضة والقاعدة الصناعية المتنوعة.

وأصبح الوضع الحالي، أن السوق العالمية تشهد استبدال فترة مطولة من العولمة السريعة بشيء أقرب إلى التباطؤ.

فمن عام 1995 إلى عام 2008، بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والنامية حوالي 10٪، وفقًا لبلومبرغ إيكونوميكس.

وبعد الأزمة المالية الأمريكية، انخفضت وتيرة التوسع في الأسواق الناشئة إلى النصف تقريبًا.

وشكلت الصادرات ما يقرب من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2007، ارتفاعًا من 18.8٪ في عام 1991.

لكن هذا الاتجاه توقف، حيث شكلت الصادرات 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023.

وتقول الوكالة الإخبارية، إنه من بين 85 دولة أقل نمواً قامت بلومبرغ إيكونوميكس بتحليلها، يتضح أنه من غير المرجح أن تستفيد ما يقرب من ثلاثة أرباع هذه الدول، الاقتصادات التي يبلغ ناتجها 25 تريليون دولار، من التصنيع الموجه للتصدير مستقبلا.

والعديد من هذه الدول في أفريقيا، وخاصة في الأماكن ذات معدلات الأمية المنخفضة والكهرباء غير المنتظمة والحوكمة السيئة.

حيث تجعل هذه العوامل التحول إلى مجالات النمو أمرًا صعبًا، مما يعني أن العشرات من الدول قد تتخلف ببساطة عن الركب.