حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات في مصر.. «القومي للأجور» يوضح

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور بمصر، عن وجود توقعات لزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البدوي في تصريحات تلفزيونية، أن القومي للأجور يتوقع زيادة أجور العاملين بالقطاع العام، المؤسسات الاقتصادية، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعد قرار رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات. 

وأكد أن تلك الزيادات قد تصبح ضرورية في ضوء ارتفاع الأسعار مؤخرًا، لاسيما وأن المواطنين تحملوا ضغوطًا اقتصادية كبيرة، قائلًا: "حتى مع وجود عجز في الموازنة، لا يمكن ترك المواطنين يواجهون الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات دون تدخل".

وأشار إلى أن أسعار المحروقات قد تحركت مرتين خلال الأشهر الماضية، بنسبة ليست قليلة، ما جعل زيادة الأجور مطلبًا ضروريًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما أثار القلق بين المواطنين من أن تكون زيادة تكاليف الحياة أكبر من قدراتهم على التأقلم معها.

وتتداول وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن احتمال زيادة المعاشات بقيمة تصل إلى 1000 جنيه بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلا أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي لم تصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي تلك المعلومات حتى الآن.

وفقًا للقانون، فإن زيادة المعاشات تتم في شهر يوليو/تموز من كل عام، ما لم تصدر توجيهات رئاسية استثنائية تقتضي تسريع تطبيق الزيادة في موعد آخر. 

وفي بداية العام الجاري، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية وتأثيرات الإصلاحات المالية.