غسيل أموال بالذكاء الاصطناعي.. البورصات الأمريكية تلتفت للخطر القادم

سيعمل فاحصو لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تكثيف التدقيق في استخدام الشركات المالية للذكاء الاصطناعي العام المقبل.

وهو ما يعتبر أحدث علامة على المخاوف المتزايدة لدى الجهات التنظيمية بشأن التقنيات الناشئة، بحسب ما أفادت بلومبرغ.

ويمكن للمستشارين الاستثماريين والوسطاء ووكالات المقاصة وغيرهم أن يتوقعوا من لجنة الأوراق المالية والبورصات التركيز على بياناتهم حول أدوات الذكاء الاصطناعي لضمان امتثالها لقواعد الوكالة، وفقًا لتقرير قسم الاختبارات الذي نُشر يوم أمس الاثنين.

وستنظر الهيئة التنظيمية أيضًا في كيفية إشراف الشركات على استخدام التقنيات للمهام المرتبطة بالتداول ومنع الاحتيال وسياسات مكافحة غسل الأموال.

وعلى الرغم من أن الوكالة وضعت مخاطر الذكاء الاصطناعي على قائمة مراقبة الفحص العام الماضي، إلا أنها دخلت في مزيد من التفاصيل في أحدث تقرير.

ويأتي التركيز الأكثر حدة بعد تحذيرات من عدد من الجهات التنظيمية المالية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب حماية المستهلك المالي، من أن الأدوات الجديدة تمثل مخاطر شديدة بالإضافة إلى الفرص.

ولقد أطلقوا ناقوس الخطر بشأن كل شيء من التمييز إلى المخاطر النظامية المحتملة.

وفرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات قيودًا على ما يسمى بغسيل الذكاء الاصطناعي، أو تحريف كيفية استخدام الشركات للتعلم الآلي والأدوات الأخرى.

وحذر رئيس اللجنة غاري جينسلر مرارا وتكرارا من الادعاءات المبالغ فيها بشأن الذكاء الاصطناعي.

وفي مارس/آذار، فرضت الهيئة التنظيمية غرامة على اثنين من مديري الأموال لتقديمهما ادعاءات زائفة حول استخدامهما للذكاء الاصطناعي.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد شركة روبوتات ومؤسسها بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة حول روبوت بشري يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقال بيتر دوجاس، المدير التنفيذي لشركة كابكو، وهي شركة استشارية للخدمات المالية، إن قائمة مراقبة هيئة الأوراق المالية والبورصات تعكس التطورات السريعة في التقنيات الأساسية للذكاء الاصطناعي.

وقال إن المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة الشركات يريدون من الشركات دفع أدوات الأتمتة لتسريع العمليات، لكن الشركات بحاجة إلى ضمان امتثالها لقواعد الهيئة والإفصاح عن المخاطر للعملاء.

وقال دوجاس: "إنه تحدٍ واسع النطاق يواجهه الجميع في الصناعة، وتراقب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمر عن كثب".