صندوق النقد يخفض توقعات النمو لعام 2025 ويبقي على 2024

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.2% في 2025، مقارنة بتوقعات أبريل/نيسان الماضي، كما حافظ على توقعاته للعام الجاري عند 3.2%.

وتوقعت المؤسسة الدولية أن يظل معدل النمو العالمي ثابتًا إلى حد كبير في الفترة المقبلة.

وبشكل عام، يرى الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 أن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ في عام 2029 إلى 3.1% من 3.3% في عام 2023، ليحافظ بذلك على معظم توقعاته في أبريل/نيسان الماضي.

رغم ذلك، طرأت تعديلات مقارنة بتقرير أبريل/نيسان 2024، حيث تم رفع توقعات النمو في الولايات المتحدة إلى 2.8% العام المقبل وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لاسيما البلدان الأوروبية الكبرى.

أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية، خاصة النفط، بالإضافة للصراعات، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء.

رفع الصندوق التوقعات لآسيا، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند.

تقع صندوق النقد تباطؤ التضخم العالمي إلى 3.5% بنهاية 2025 ليصبح أقل من المتوسط البالغ 3.6% للفترة بين عامي 2000 و2019

مع تراجع التضخم، من المتوقع أن تهبط أسعار الفائدة تدريجيًا نحو مستوياتها السابقة وعلى الرغم من أن تعديلات التوقعات منذ أبريل/نيسان كانت ضئيلة، فإن التحولات على مستوى مجموعة البلدان تعكس الصدمات والسياسات الأخيرة، ولا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من متوسط ​​6.7% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024 و4.3% في عام 2025 في الأساس.

ومن المتوقع أن يكون تباطؤ التضخم أسرع في الاقتصادات المتقدمة، ليستقر عند نحو 2% في عام 2025.

بخصوص آفاق النمو، فقد تباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل ملحوظ في عام 2023 ومن المتوقع أن يطرأ عليه تغيرات كبيرة ليتراوح بين 1.7 و1.8% حتى عام 2029.

من المتوقع أن يرتفع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.1% في عام 2023 إلى 3.9% في عام 2025، حيث يُفترض أن يتلاشى تأثير الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط والشحن على المنطقة.

وبالمقارنة مع أبريل/نيسان، تم تخفيض التوقعات بمقدار 0.4 نقطة مئوية لعام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية والصراع المستمر في السودان الذي يتسبب في خسائر فادحة.

​​رفع صندوق النقد توقعاته للنمو في الأسواق الناشئة بمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2024، بالمقارنة مع توقعات أبريل/نيسان الماضي.

تعديل النمو في الأسواق الناشئة يعكس التحسن المتوقع للنمو في آسيا (الصين والهند) التي تعوض أكثر من تخفيضات التصنيف لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وآسيا الوسطى .

وبشكل عام، ستبقى توقعات النمو مستقرة خلال العامين المقبلين، لتحوم حول 4.2% وتستقر عند 3.9% بحلول عام 2029.