الحرب تمحو 7 عقود من التنمية في فلسطين

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الثلاثاء، إن الحرب في غزة دمّرت الاقتصاد الفلسطيني وأفقرت جميع السكان تقريبا وأدت إلى تراجع أوضاع الصحة والتعليم 70 عاماً إلى الوراء.

والتعليم والصحة من مؤشرات جودة الحياة.

وقالت المسؤولة بالبرنامج تشيتوسي نوغوتشي خلال إطلاق دراسة جديدة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب إن اقتصاد الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، انكمش بنحو 35% منذ بداية الحرب قبل عام.

وأضافت أن مستوى الفقر في قطاع غزة اقترب حاليا من 100% نتيجة للاضطرابات في حين بلغ معدل البطالة 80%.

وأوضحت نوغوتشي، متحدثة لمؤتمر صحفي في جنيف عبر خط متقطع من دير البلح، "تشهد دولة فلسطين مستويات لم يسبق لها مثيل من النكسات... بالنسبة لغزة، تراجعت (مستويات) التنمية إلى ما كانت عليه قبل نحو 70 عاما في عام 1955".

وتابعت قائلة إن الاقتصاد سيستغرق 10 سنوات على الأقل ليتعافى إلى مستويات ما قبل الحرب حتى مع توفر ظروف مواتية واستمرار تدفق المساعدات بالمستويات الحالية دون عراقيل.

واندلعت الحرب بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وردت إسرائيل بعملية عسكرية في القطاع أسفرت عن مقتل زهاء 43 ألف فلسطيني، وفقاً للسطات الصحية في غزة، وأدت إلى تدمير القطاع بالكامل بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأساسية.

وأشارت الدراسة إلى أن نحو 3.3 مليون فلسطيني، منهم 2.3 مليون في غزة وبينهم 1.5 مليون طفل، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إصلاح البنية التحتية المتضررة 18.5 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية في 2022.

وأضافت الدراسة أن الحرب ألحقت خسائر فادحة برأس المال البشري، إذ لم يتمكن 625 ألف طالب في غزة من الالتحاق بالتعليم في نهاية سبتمبر/أيلول، كما تضرر 93 بالمئة من مباني المدارس بشدة.

والوضع مماثل فيما يتعلق بالرعاية الصحية، إذ قُتل ما يقرب من 986 من العاملين في قطاع الصحة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، وتواصل أقل من نصف مراكز الرعاية الصحية الأساسية عملها بصورة جزئية.